كاهش تامين ارز واردات از ابتداي امسال

تأمين ارز واردات كشور از ابتداي سال ۱۴۰۴ تا پايان تيرماه به ۱۵.۳ميليارد دلار رسيد؛ رقمي كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش حدود ۲۵درصدي را نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، بر اساس اعلام بانك مركزي، مجموع ارز تأمين‌شده براي واردات كشور از ابتداي سال 1404 تا تيرماه به حدود 15.3 ميليارد دلار رسيده است؛ اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته (تيرماه 1403)، ميزان ارز تأمين‌شده بيش از 19.9 ميليارد دلار بوده است.
اين آمار نشان مي‌دهد كه تأمين ارز وارداتي كشور طي يك‌سال گذشته با كاهشي در حدود 4.6 ميليارد دلار مواجه بوده كه معادل نزديك به 25 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بر اساس گزارش رسمي بانك مركزي، در چهارماهه نخست 1404 مجموع تأمين ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و خدمات به رقم 15 ميليارد و 300 ميليون دلار رسيده است، در مقابل، طي بازه مشابه سال 1403 اين رقم 19 ميليارد و 975 ميليون دلار ثبت شده بود.
اين كاهش عمدتاً در تأمين ارز كالاهاي تجاري و بازرگاني و واردات در مقابل صادرات مشهود است. تأمين ارز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو نيز از 4.771 ميليون دلار در 1403 به 4.389 ميليون دلار در 1404 كاهش يافته است.

كاهش 25درصدي در تأمين ارز واردات طي چهارماهه نخست سال 1404 در حالي رخ داده است كه اقتصاد ايران همچنان به‌شدت وابسته به واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي، تجهيزات صنعتي، و اقلام دارويي است. به‌گفته كارشناسان، افت محسوس در تأمين ارز مي‌تواند پيامدهاي چندلايه و نگران‌كننده‌اي براي اقتصاد كشور به‌همراه داشته باشد. افزايش فشار بر توليدكنندگان، يكي از نخستين نتايج اين كاهش خواهد بود. بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي كه وابسته به واردات مواد اوليه يا ماشين‌آلات خاص هستند، در صورت استمرار اين روند، با كاهش ظرفيت توليد، افزايش هزينه‌ها و نهايتاً رشد قيمت تمام‌شده محصولات مواجه خواهند شد.
از سوي ديگر، بازار كالاهاي اساسي و دارو نيز از اين روند متأثر خواهد شد. در حالي‌ كه بانك مركزي اعلام كرده است بيش از 4.3 ميليارد دلار ارز براي واردات دارو و كالاهاي اساسي تخصيص داده است، اين رقم در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته است و ممكن است در ماه‌هاي آينده موجب افزايش قيمت دارو، كمبود برخي اقلام دارويي و فشار مضاعف بر خانوارها شود. برخي تحليلگران اقتصادي نيز هشدار داده‌اند كه كاهش ارز تخصيصي به واردات خدمات و تجهيزات مي‌تواند در بلندمدت كيفيت زيرساخت‌هاي خدماتي كشور را تضعيف و روند نوسازي تجهيزات صنعتي و درماني را با تأخير مواجه كند.
در مجموع، ادامه روند كاهشي در تأمين ارز، مي‌تواند منجر به افزايش تورم وارداتي، تضعيف رشد اقتصادي، و كاهش رفاه عمومي شود. كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند در شرايط كنوني، دولت و بانك مركزي با دقت بيشتري منابع ارزي موجود را مديريت كنند و اولويت‌بندي دقيق‌تري در تخصيص ارز به گروه‌هاي هدف انجام دهند تا از بروز بحران‌هاي احتمالي در نيمه دوم سال جلوگيري شود.