از ركود تا تعديل در بورس
بورس تهران طي سالهاي اخير با چالشهاي بسياري روبه رو بوده است كه سرچشمه تمام اين چالشها را ميتوان شرايط موجود دانست.

بورس تهران طي سالهاي اخير با چالشهاي بسياري روبه رو بوده است كه سرچشمه تمام اين چالشها را ميتوان شرايط موجود دانست. شرايط و دخالتهاي مكرر باعث شد كه نقدينگي و سرمايه از بورس فراري شود و همين موضوع سود شركتهاي بورسي را به صورت قابل توجهي كاهش داد و باعث شد كه از ميانه سال 1402 شركتها به فكر تعديل نيرو باشند اما اين تعديل نيرو با شعلهور شدن آتش جنگ و تعطيلي بورس بيش از گذشته به چشم آمد و آمارهاي غيررسمي اعلام ميكنند كه برخي از شركتهاي بورسي به دليل كاهش سود مجبور به تعديل نيروهاي خود در بخشهاي مختلف شدهاند.
بررسيها نشان ميدهد كه هر روز شاهد كاهش تقاضا در شركتهاي بورسي هستيم و همين موضوع عامل ميشو دكه شركتها نيز به مرور كارمزد كمتري دريافت كنند و كاهش كارمزد به معناي كاهش سود است و در نتيجه كاهش سود ميتواند شركتها را با معضلات بسياري روبه رو كند كه به سمت و سوي كاهش نيروي انساني قدم بردارند.
افزايش مداوم هزينههاي ثابت و متغير شركتها، بهويژه رشد تصاعدي حقوق و مزايا در كنار صعود هزينه انرژي، مواد اوليه و خدمات لجستيك، فشار بيسابقهاي بر حاشيه سود شركتها آورد. در چنين شرايطي ساختار هزينهاي ناكارآمد، تداوم فعاليت شركت را تهديد ميكند و تعديل نيرو به عنوان راهكاري جهت كنترل هزينهها به كار گرفته شد.
طي سالهاي اخير ميزان دسترسي شركتهاي بورسي به تسهيلات بانكي كاهش يافته و از سوي ديگر شاهد آن هستيم كه نرخ بهره و بدهي معوق نيز به صورت قابل توجهي افزايش يافته است. اين شرايط در كنار نبود نقدينگي و افزايش حساب و فشارهاي مالي، همچنين عدم دريافت طلبها باعث شده كه شركتها با چالشهاي متعددي روبرو شوند.
بررسي صورتهاي مالي شركتهاي بورسي نشان ميدهد كه بلافاصله پس از دوره تعديل نيرو، در بسياري از شركتها، سرفصل هزينههاي پرسنلي به شكل قابل توجهي كاهش يافته است. برخي صنايع مانند خودرو، موادغذايي، پتروشيمي، خردهفروشي و بانكداري اين روند را با شدت بيشتري تجربه كردند. در كوتاهمدت، اين اقدام يعني تعديل نيرو توانسته حاشيه سود عملياتي و سودناخالص را افزايش دهد.
درست است تعديل نيرو در ابتدا موجب كاهش هزينهها و بهبود سودآوري ظاهري ميشود، اما در بسياري از شركتها به مرور كاهش بهرهوري، افزايش فشار كاري بر نيروهاي باقيمانده، افت رضايت شغلي، افزايش نرخ خروج داوطلبانه و ضعف در نوآوري ديده شد. برخي شركتها با از دست دادن نيروهاي متخصص و باتجربه، با كاهش كيفيت محصول و ناتواني در تحقق برنامههاي توسعهاي خود روبرو شدند. در اصل تعديل نيرو دو رو دارد و در بلندمدت اغلب شركتها با مشكلات بسياري مواجه شدهاند.
آمارهاي منتشر شده از گزارشهاي شركتهاي عمده بورسي در سال ۱۴۰۳ نشان ميدهد كه بيش از ۴۵درصد از شركتهايي كه در دو فصل پياپي تعديل نيرو را تجربه كردهاند، رشد درآمدي پايينتر از متوسط صنعت داشتند و حتي برخي شاهد كاهش فروش به دليل افت خدمات مشتري و چالشهاي توليدي بودند. پيگيريها از نيروهاي برخي از شركتها حاكي است كه اغلب نيروها پس از تعديل پي در پي همكاران خود به علت افزايش حجم كاري ترجيح به استعفا دادهاند.
بررسيها نشان ميدهد كه در اغلب موارد تعديل نيرو در كوتاهمدت حتي ميان مدت ميتواند منجر به بهبود جريان نقدي و افزايش سود خالص به ازاي هر سهم شود؛ با اين حال، بازار سهام بهويژه در سالهاي اخير به تزريق پايداري سودآوري و پايايي درآمدها توجه بيشتري پيدا كرده است و صرفاً كاهش هزينه پرسنلي در صورتي منجر به رشد ارزش بازار خواهد شد كه همزمان با توسعه ظرفيت رقابتي و حفظ كيفيت خدمات همراه باشد.
نمونههاي معاملاتي سال ۱۴۰۳ نشان ميدهد كه افشاي خبر تعديل نيروي گسترده معمولاً در ابتدا با واكنش مثبت بازار و رشد نمادهاي مربوطه مواجه ميشود چراكه شركتها هزينه كرد نيروي تعديل شده را ميتوانند به عنوان سرمايه وارد بازار كنند.
همچنين در بلندمدت نيز واكنش معامله گران نسبت به شركتهاي تعديلكننده نيرو و عواقب جانبي آن بيشتر شده است. بررسيها نشان ميدهد در برخي از موارد افت كيفيت توليد، تاخير در ارايه سرويس، از دست دادن مشتريان كليدي و حتي افزايش هزينههاي جانبي (مانند هزينههاي بيمه بيكاري يا بازآموزي نيرو) منجر به افت مجدد ارزش بازاري سهام شده است. با تجبره شرايط ركود اقتصادي، سرمايهگذاران بورس اغلب به دنبال تداوم سودآوري و بازگشت آهسته بازار كار هستند. هرگونه نشانه از بهبود فروش، ورود به بازارهاي جديد، جايگزيني نيروهاي انساني با ماشينآلات و فناوريهاي جديد يا بازيابي مصرف خانوار ميتواند انتظارات آينده را مثبت كند و موجب رشد مجدد ارزش سهام شركتها شود.
برخي از صنايع طي سال هاي اخير به علت شرايط موجود و براي ادامه بقا مجبور به تعديل نيرو شدهاند. براساس گزارشهاي منتشر شده يكي از اين خودروسازي است كه به علت ممنوعيت صادراتي و ركود در بازار داخلي برخي از نيروهاي خود را تعديل كردهاند كه از يكسو هزينههاي چشمگيري در بخش نيروي انساني را كاهش دادند و در صورتهاي مالي سودآوري مقطعي ديده شد؛ اما از سوي ديگر با كمبود نيروي ماهر و افزايش خطا در توليد روبرو شدند كه در گزارشهاي عملكرد كيفي بهوضوح قابل مشاهده است و از سوي ديگر برخي از نيروها از افزايش كار به علت كمبود نيرو اعتراض كردهاند.
همچنين در ادامه اسم برخي پتروشيمي و صنايع شيميايي نير به علت كاهش فروش خارجي و محدوديتهاي ارزي موجب تعطيلي يا ادغام برخي از خطوط توليد و تعديل نيرو شده است. اين موضوع در كوتاهمدت به عاملي براي حاشيه سود و كاهش هزينه بود، اما برخي شركتها گزارش دادهاند كه بهرهبرداري از ظرفيت كامل خطوط توليد به تاخير افتاده است.
گزارشها تعديلي درخصوص بانكها و موسسات مالي نيز وجود دارد. هزينههاي عملياتي و بروز بحران نقدينگي بانكها، زمينه را براي كوچكسازي ساختار نيروي انساني و توسعه اتوماسيون فراهم كرده است. اكثر بانكهاي بزرگ بورسي در گزارشهاي شش ماهه خود كاهش هزينه پرسنلي را ثبت كردهاند اما همزمان انتقاداتي درباره افت كيفيت خدمات حضوري و كاهش وفاداري مشتريان نيز وجود دارد.
آخرين گروه نيز مواد غذايي و صنايع مصرفي كه تعديل را به صورت خرد و عمده انجام داده است. شركتهاي مواد غذايي براي مقابله با حاشيه سود پايين و افزايش هزينه مواد اوليه عمدتاً به اخراج نيروي انساني و اتوماسيون عمليات روي آوردهاند. در برخي شركتها، تعديل نيروي انبوه به بروز اختلال در زنجيره پخش محصول انجاميده و حتي در برخي مقاطع باعث كاهش سهم بازار از رقباي ديگر شده است.
بهطور كلي تعديل نيرو در بخشهاي مختلف از جمله شركتهاي تابعه بورسي و شركتهاي فعال در بورس به علت افزايش فشارها در اين بازار بوده است و به نظر ميرسد با توجه به عدم قطعيت سياسي و اقتصادي در كشور اين مدت مجدد شديدتر شود و بازهم شاهد تعديل نيرو و خروج سرمايههاي انساني به علت كاهش سود باشيم.
همچنين بررسيها نشان ميدهد اگرچه كنترل هزينهها ميتواند بهبود مقطعي حاشيه سودآوري و جريان نقدينگي را درپي داشته باشد، اما تاثيرات بلندمدت آن بر پايداري توليد، سطح رضايت مشتري، نوآوري سازماني و رشد آتي شركتها بسيار پيچيدهتر و در بسياري موارد منفي است.