فساد اصلي‌ترين تهديد نظام ملي
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و رييس موسسه دين و اقتصاد، در نشستي با موضوع «نقش محوري مبارزه پيشگيرانه با فساد در حفظ و ارتقاي كيفيت همبستگي و انسجام ملي» با نگاهي ريشه‌اي نسبت به روندهاي جاري در كشور هشدار داد و گفت: اگر آن انسجام و وحدت ملي را مي‌خواهيد، هيچ عنصري به اندازه مبارزه با فساد در اولويت قرار ندارد، چراكه فساد در ذات خود نشان‌دهنده ناكارآمدي سيستم سياسي است.
فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و رييس موسسه دين و اقتصاد، در نشستي با موضوع «نقش محوري مبارزه پيشگيرانه با فساد در حفظ و ارتقاي كيفيت همبستگي و انسجام ملي» با نگاهي ريشه‌اي نسبت به روندهاي جاري در كشور هشدار داد و گفت: اگر آن انسجام و وحدت ملي را مي‌خواهيد، هيچ عنصري به اندازه مبارزه با فساد در اولويت قرار ندارد، چراكه فساد در ذات خود نشان‌دهنده ناكارآمدي سيستم سياسي است. او با اشاره به برخي تجربه‌هاي جهاني و تحليل‌هاي اقتصاد سياسي تصريح كرد كه هر حكومتي كه به سمت شوك‌درماني مي‌رود، عملا وارد فاز تسخيرشدگي توسط مافياها شده است، اما در كشور ما نه تنها هشداردهندگان به سياست‌هاي غلط، عنصر نامطلوب شمرده مي‌شوند، بلكه قانون حمايت از سوت‌زنان هم تبديل به مضحكه‌اي بي‌اثر شده است. با اشاره به تجربه كشورهاي امريكاي لاتين و آفريقا در دهه‌هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ هشدار داد كه مي‌توان با ۱۰ دلار افرادي را اجير كرد تا دست به جنايت بزنند؛ اين يعني بين سياست‌هاي تورمزا و شوك درماني با گسترش جرم، فقر و ناامني پيوندي مستقيم وجود دارد. او تاكيد كرد كه سياست‌هاي شكست‌خورده مانند شوك ارزي، آزادسازي واردات، خصوصيسازي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بارها تكرار شده‌اند، بي‌آنكه هيچ حد يقفي براي اين آزمون‌‌هاي پرهزينه تعريف شده باشد. مومني در بخش ديگري از سخنانش، با بيان اينكه ويل دورانت گفته است هيچ تمدني از بيرون مغلوب نمي‌شود؛ تمدن‌ها وقتي فرو مي‌پاشند كه از درون فاسد شوند، انتقاداتي جدي نسبت به عملكرد بانك مركزي و نظام گمركي كشور مطرح كرد و گفت: همبستگي ملي فقط در چارچوب شفافيت، مشاركت، نظارت، عزت‌نفس مردم و خدمتگزاري حكومت معنا دارد، نه با تعارف و چشم‌پوشي از فساد به دليل ملاحظات جناحي. تسخير ساختارهاي تصميم‌گيري، بي‌ثبات‌سازي اقتصاد كلان، پنهانكاري در انتشار داده‌ها و حمايت از رانت‌جويان، به جاي تقويت توليد فناورانه، عملا مسير را براي گسترش فساد ساختاري هموار كرده است. وي اظهار داشت: شاهد هستيم همان برخوردي كه با مساله «وفاق» در ساخت سياسي شده، اكنون كم و بيش، با مساله همبستگي و انسجام ملي هم مي‌شود؛ در واقع كاركرد عملي آن وفاق ملي كه در غياب ارايه يك تعريف عملياتي از منافع ملي موضوعيت پيدا كرد، متنزل شد به اينكه احيانا به نام وفاق به برخي افراد مشتهر به فساد مالي يا بي‌كفايتي و اهليت حرفه‌اي دست زده نشود كه نكند مثلا به فلان جناح يا به فلان گروه قدرت بر بخورد، اين استعداد عجيبي است كه در سرزمين گرامي ما وجود دارد؛ اينكه مفاهيم خيلي زود قلب ماهيت مي‌شوند و همبستگي هم‌اكنون دارد در همين مسير قرار مي‌گيرد.
همبستگي ملي با شفافيت، مشاركت و نظارت معنا دارد
وي توضيح داد: همبستگي ملي، با يك استانداردهايي مثل شفافيت، مشاركت، نظارت، عزت نفس، آقايي مردم و خادم بودن حكومت معني دارد؛ اما چون ما با شرايطي روبه‌رو هستيم كه مافياها از يك قدرت انحصاري رسانه‌اي هم برخوردار هستند، در همان روزهاي اول بعد از پذيرش آتش‌بس، يكي از همين رسانه‌هاي مافيايي مقاله‌‌اي نوشت و در آن گفت چون الان انسجام ملي و سرمايه اجتماعي خيلي افزايش پيدا كرده، بهترين موقعيت براي شوك‌درماني است! قلب ماهيت مسائل و معرفي دشمن انسجام و سرمايه اجتماعي به عنوان راه‌حل، در مناسبات رانتي، اين يك شيوه متداول است؛ مناسباتي كه رانتي و غيرشفاف و غيرمشاركت‌جويانه است و بنابراين به صورت نظام‌‌وار مستعد گسترش و تعميق فساد، نابرابري و ضد توسعه نيز است. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه مسيري كه در تمام دنيا براي همبستگي ملي و انسجام اجتماعي مطرح مي‌شود، مسيري است كه بر محور توليد فناورانه قرار دارد، اضافه كرد: توليد فناورانه و مدرن بايد به مثابه نظام حيات جمعي در نظر گرفته شود؛ يعني آن مناسباتي كه برخورداري‌هاي مبتني بر خلق ارزش حقيقي است به برخورداري‌هاي مبتني بر فساد و رابطه ترجيح داده شود. در چارچوب يك نظامي كه به توليد اهميت مي‌دهد، حكومت از هر اقدامي كه رابطه بين خودش و مردم را دچار اختلال كند، پرهيز مي‌كند. اگر مردم به تجربه نفرت دارند از شوك درماني و به ويژه تضعيف ارزش پول ملي، يك حكومت توسعه‌خواه و باشعور هرگز زير بار چنين سياستي نمي‌رود. مومني افزود: متفكران بزرگ توسعه بر اين باورند كه به دليل خصلت پنهانكارانه فساد، شناسايي آن بايد از طريق نشانه‌ها صورت گيرد. از همين نشانه‌هاي آشكار بايد فهميد كه نظام به سمت مهار فساد مي‌رود يا به سمت تشويق آن. به گفته سوزان رزآكرمن، فساد گسترده، نشانه ناتواني ساختار قدرت در ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري در توليد است. به بيان ديگر، اگر پشت به توليد فناورانه شود، حتما فساد ريشه مي‌دواند. ساموئل هانتينگتون نيز فساد را نشانه‌اي از بحران مشاركت مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي خود مي‌داند. همچنين فوكوياما در «نظم و زوال سياسي» معتقد است كه فساد نشانه جنگ قدرت در درون حكومت براي تصاحب منابع و ثروت است. او در ادامه با طرح پيوند مساله فساد با توليد گفت: اگر توليد را به عنوان يك نظام حيات جمعي درك كنيم، تمام اركان جامعه از آموزش، پژوهش، قانونگذاري، قوه قضاييه و زيرساخت‌‌ها بايد در خدمت تقويت توليد باشند، نه مصرف‌گرايي يا رانت‌خواري. اما در ايران، مسير كاملا معكوس طي مي‌شود.
خبري از پيمان‌هاي استراتژيك نبود
اين اقتصاددان با بيان اينكه از منظر اقتصاد سياسي توسعه، فساد نه تنها عامل بحران مشروعيت سياسي، بلكه مخرب اعتماد اجتماعي است، تاكيد كرد: حساسيت نسبت به فساد، نه از جنبه اخلاقي صرف، بلكه از زاويه نجات اقتصاد و مشروعيت سياسي، حياتي است. اكنون هم كه بحث بر سر اين است كه در شرايطي كه يك انسجام ملي نيم‌بندي فراهم شده، براي حفظ آن چه كنيم. در ماجراي اين جنگ ۱۲ روزه به خوبي ديديد كه از هيچ كدام از آنها كه با آنها پيمان‌هاي به اصطلاح استراتژيك وضع كرديم، خبري نبود. از هيچ كدام از آن نيابتي‌هايي كه ميلياردها دلار خرجشان كرديم، خبري نبود. فقط خبر از مردمي بود كه واقعا با يك بلوغ بي‌‌سابقه و درك استثنايي از منافع ملي و به‌رغم شكواييه‌هاي پرشمار، حفظ تماميت ارضي را به مسائل و گرفتاري‌هاي درون خانواده ترجيح دادند. وي خاطرنشان كرد: اگر آن انسجام و وحدت ملي و همبستگي ملي را مي‌خواهيد، هيچ عنصري به اندازه فساد و مبارزه با آن در اولويت قرار ندارد.
به اين دليل كه فساد در ذات خود نشان‌دهنده ناكارآمدي سيستم سياسي است. حكومتي كه بر پايه منطق رانتي شكل بگيرد، به حكومت حامي‌پرور تبديل مي‌شود كه منافع اكثريت مردم را فداي اقليت خودي‌ها مي‌كند. در چنين ساختاري، ظاهرا تفاهم وجود دارد، اما در واقعيت، رقابت پنهاني براي حذف يكديگر جريان دارد، چون افزايش رانت در گرو حذف رقباست. پيامدهاي اين مناسبات شامل ناشايسته‌‌سالاري، حذف كارشناسان از فرآيند تصميم‌گيري و تخصيص منابع و در نهايت تسخير ساختار سياسي توسط مافياست؛ جايي كه منافع مافيا بر رفاه عمومي اولويت مي‌يابد. مومني گفت: دليل حساسيت من نسبت به برنامه تعديل ساختاري و شوك درماني، خصلت تورم‌‌زايي و اشتغال‌‌زدايي آن، تجربه‌هاي ثبت شده از امريكاي لاتين و آفريقا در دهه‌هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است. در آن كشورها ده‌ها كتاب و پژوهش منتشر شده كه نشان مي‌‌داد چگونه اجراي شوك نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نرخ بهره و مواد غذايي، مردم را به چنان فقر و فلاكتي كشاند كه مي‌شد با تنها ۱۰ دلار افرادي را اجير كرد تا دست به جنايت بزنند. اين يعني بين شوك درماني و سياست‌هاي اقتصادي تورمزا و اشتغال‌زدا با گسترش جرم و جنايت پيوندي عميق و مستقيم وجود دارد. اين استاد اقتصاد ابراز عقيده كرد: اگر بخواهيم واقعا همبستگي ملي در ايران ايجاد شود، بايد يا مجلس قانوني بگذارد يا در سطح سران قوا توافق شرافتمندانه‌اي ايجاد شود و نظارتش را هم به عهده نهادهاي تخصصي مدني بگذارند كه بگويند: يك سياستي در ايران كه منافع كثير براي مافياها، رباخوارها و فاسدها دارد، چند بار شكست بخورد، كنار گذاشته مي‌شود؟! مگر در تعليمات ديني نمي‌گفتند از نشانه‌هاي اهل ايمان اين است كه بيش از يك بار از يك سوراخ گزيده نمي‌شوند. شما يك سياست را صدبار اجرا كردي و هر صد بار هم شكست خورده، بعد يك عده با وقاحت دوباره مي‌گويند يك بار ديگر هم آزمايش كنيد! شوك نرخ ارز، خصوصيسازي، آزادسازي واردات و شوك قيمت حامل‌هاي انرژي از اين قبيل هستند. اينها چند بار شكست بخورد، بس است؟! چقدر خسارت به كشور وارد كند، بس است؟! بايد حد يقفي بگذاريم.
آنهايي كه هشدار مي‌دهند، شده‌اند عنصر نامطلوب
مومني ابراز عقيده كرد: اگر مي‌خواهيد واقعا همبستگي ملي ايجاد شود، حكومت را از تسخير مافياها نجات دهيد و يك قاعده بگذاريم و بگوييم اگر يك سياستگذار حرف غلطي زد و بر اساس آن فاجعه ملي درست شد، آن سياستگذار عزل شود و اگر شدت فاجعه بيشتر باشد، آن دولت كلا عزل شود. اكنون در مملكت ما برعكس است؛ يعني آنهايي كه هشدار مي‌دهند به غلط بودن اين سياست‌ها، شده‌اند عنصر نامطلوب و قانون حمايت از سوت‌زنان هم كه واقعا مضحكه است. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه به نام برنامه تعديل ساختاري وحشتناك‌ترين لطمه‌ها را به بنيه توليد ملي زديم ولي مي‌گوييم صادرات بايد تشويق شود! ضمن انتقاد از رويكرد جاري در حوزه صادرات گفت: وقتي ايده «تشويق صادرات» در چارچوب مناسبات فاسد، رانتي و وابسته به منافع بيروني تعريف مي‌شود، نتيجه‌‌اش بازتوليد همان الگوي مخرب و تاريخي خام‌‌فروشي است. مطالعات رسمي موجود در وزارت كشاورزي، وزارت صنعت و بانك مركزي نشان مي‌دهند كه بيش از ۹۵ درصد اقلام صادراتي كنوني كشور، در غياب توليد فناورانه و در چارچوب تقسيم كار سنتي استعماري بين‌المللي تعريف مي‌شوند؛ به گونه‌اي كه ايران صادركننده مواد خام و واردكننده كالاهاي ساخته شده باقي مانده است. او تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيد طمع خارجي‌‌ها را ببريد و عزت نفس مردمتان را حفظ كنيد، بايد از فساد، جاسوسي و ضعف فراگير بيزاري ورزيد و تهديد امنيت ملي را از ميان برداريد و اين مقدور نيست مگر با مبارزه قاطع با فساد. مبارزه با فساد قواعد بسيار مشخصي دارد؛ در ادبيات توسعه مي‌گويند فساد نشانه پانزده عنصر ضدتوسعه است. از جمله اينكه فساد نشانه پشت كردن ساختار قدرت به توليد فناورانه، به رسميت نشناختن و مسدود كردن باب مشاركت و نظارت مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي، نشانه جنگ قدرت در ساختار قدرت و نمايانگر فقر و نابرابري‌هايي است كه در آستانه غيرقابل تحمل شدن قرار دارد. وي گفت: امروز همه مي‌دانند كه در اوضاع بحراني فعلي با انبوه بحران‌ها، هر يك دلار ارز براي كشور تا چه اندازه سرنوشت‌ساز است. با اين حال، در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هيات دولت قانوني را تصويب كرد كه بر اساس آن به صادركنندگاني كه ۹۰ درصد ارز صادراتي خود را بازگردانند، ۱۰ درصد تخفيف داده مي‌شود! آيين‌نامه اجرايي نوشته شده و دبيرخانه آن هم بانك مركزي تعيين شده است. در آيين‌نامه‌اي كه نوشتند، آمده: اگر كسي ارز صادراتي‌اش را برنگرداند، ما قاطعانه او را تنبيه مي‌كنيم و تنبيهي كه در نظر گرفته شده هم آن است كه اگر ارز صادراتي خود را برنگردانيد، به ازاي هر يك يورو ارز برنگردانده، ۵۵۰ تومان جريمه مي‌شويد! واقعا خدا شاهد است اگر هنرمندان مي‌آمدند و اين را فيلم مي‌‌ساختند كه چگونه با اين قواعد مي‌خواهند انگيزه بازگشت ارز را ايجاد كنند؟! در اين بازار قاچاقچي‌ها هر يك يورو، بيش از 100 هزار تومان ارزش دارد و تنبيهي كه در نظر گرفتند، يك‌دوم يك درصد ارزش آن است. اين اقتصاددان با بيان اينكه من متخصص نيت‌كاوي نيستم، اما چنين مصوبه‌اي نشانه از كاركردافتادگي عميق نظام قاعده‌گذاري كشور و در خدمت مافياها قرار داشتن آنهاست، اضافه كرد: در كل ربع قرن گذشته كه بانك‌هاي خصوصي در ايران فعال بوده‌اند، بدون استثنا هيچ فساد بزرگ نيست كه يك پاي آن كار بانك‌ها نباشد. ما قانوني تصويب كرديم و گفتيم بانك‌ها بايد از نظر كفايت سرمايه، بنگاه‌داري، پرهيز از انحصار سهامداري، نسبت سرمايه‌گذاري به كل سرمايه و ميزان مداومت در فعاليت‌هاي سوداگرانه، قواعد حداقلي را رعايت كنند. تمام گزارش‌هاي نظارتي مي‌گويند كه همه بانك‌هاي خصوصي تمام اين قواعد را زير پا گذاشته‌اند. سيستم‌‌هاي نظارتي هيچ كاري به اينها كه به فسادهاي چند هزار ميليارد توماني به اشكال مختلف منجر مي‌شود، ندارند. اما امان از اينكه يك كارمند يا كارگر يا معلم بيچاره اقساط وام پنج ميليوني‌اش كمي دير شود، آنجا با شدت و قاطعيت برخورد مي‌كنند.