چرا بايد دو وزارتخانه آب و انرژي داشته باشيم؟

يك كارشناس حوزه آب گفت: تشكيل يك وزارتخانه چابك، منسجم و كارآمد براي مديريت بهم پيوسته منابع آب در كشور يك الزام است. اين وزارتخانه مي‌بايد واجد ويژگي‌هايي از جمله برخورداري از يك ساختار منسجم و كارآمد بين اجزاي تشكيلات اداري همراه با تغييرات و حذف و اضافه تشكيلات اداري موجود، ارتباط مفهومي و عملياتي با قوانين موضوعه آب، داشتن نسبت مفهومي و كاركردي موثر بين دولت و جامعه محلي بهره‌برداران منابع آب، كشاورزي و منابع طبيعي و ارتباط كارآمد اداري با مديريت‌هاي شهري و روستايي و بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي و تراز كردن آن با نظام مالي-حسابداري و نظام فني-اجرايي كشور باشد.

داريوش مختاري در گفت‌وگو با ايلنا، در ارزيابي تفكيك وزارت نيرو به وزارت آب و انرژي اظهار داشت: ستون پايداري زيستي در پهنه فلات ايران از گذشته دور تاكنون، منابع آب بوده است و به محض آسيب به منابع آب و مصرف بي‌رويه و نادرست آن، عملا پيكره زيست‌محيطي جغرافياي ايران سست شده است. بررسي پيشينه تاريخي تشكيلات اجرايي در ايران نشان مي‌دهد كه از زمان پايه‌ريزي وزارت فلاحت و تجارت در اواخر پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار براي سكانداري مديريت بخش كشاورزي، تاكنون تغيير و تحولات زيادي در بخش آب و كشاورزي اتفاق افتاده است كه در اين ميان، بخش آب كشور در تلاطم و سردرگمي بوده است و علي‌رغم اهميت مديريت آب، اين كالاي راهبردي در كشور نتوانسته است جايگاه زيربنايي مناسبي پيدا كند. ترسيم مشكلات مديريت آب كشور نشان مي‌دهد يكي از ريشه‌هاي بحران آب كشور، نبود يك تشكيلات اجرايي همگن و كارآمد بوده است. وي افزود: بر پايه تجارب موجود، تدوين يك لايحه پيشنهادي براي تشكيل يك وزارتخانه چابك، منسجم و كارآمد براي مديريت بهم پيوسته منابع آب در كشور يك الزام است. اين وزارتخانه مي‌بايد واجد ويژگي‌هايي از جمله برخورداري از يك ساختار منسجم و كارآمد بين اجزاي تشكيلات اداري همراه با تغييرات و حذف و اضافه تشكيلات اداري موجود، ارتباط مفهومي و عملياتي با قوانين موضوعه آب، داشتن نسبت مفهومي و كاركردي موثر بين دولت و جامعه محلي بهره‌برداران منابع آب، كشاورزي و منابع طبيعي و ارتباط كارآمد اداري با مديريت‌هاي شهري و روستايي و بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي و تراز كردن آن با نظام مالي-حسابداري و نظام فني-اجرايي كشور باشد. خاستگاه، هدف و چشم‌انداز مشخص براي هر گونه تشكيلات اجرايي نيز يك الزام است.
اين كارشناس حوزه آب گفت: نكته اول در پيوند با خاستگاه، هدف و چشم‌انداز تشكيل وزارتخانه‌ است. استخوان‌بندي شكل‌گيري تشكيلات اقتصادي و زيربنايي بر حسب مديريت منابع و مصارف است. لازم است بخش كشاورزي و منابع طبيعي در كنار بخش آب قرار گيرند. وجه منبع طبيعي‌ بودن آب و وجه ارتباط منابع آب و خاك با يكديگر، واقع‌ شدن بخش كشاورزي در كنار آب را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. چراكه وزارت آب، به‌طور خودكار براي بخش‌هاي صنعت و معدن و شهري و روستايي نيز تامين آب مي‌كند ولي بخش‌‎هاي شهري و روستايي در مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌ها قرار خواهند گرفت و بخش‌هاي صنعت و معدن نيز در وزارت صنعت هستند. دامنه تغيير كاربري‌هاي شهري، روستايي و صنعت در مقايسه با اراضي كشاورزي محدود است. پيوند پيكره‌هاي منابع طبيعي به حقابه‌بري‌هاي سنتي قنات، چشمه و رودخانه و پراكنش بهره‌برداران زمين‌هاي كشاورزي در دشت‌هاي كشور به همراه پراكنش يك ميليون حلقه چاه، اين الزام را پديد مي‌‌آورد كه تشكيلات مديريت آب با تشكيلات مديريت كشاورزي و منابع طبيعي، همگن و يكجا شوند.
وي بيان داشت: دغدغه موجود اين است كه چنانچه شاقول موفقيت مديران بخش كشاورزي، افزايش سطح زير كشت باشد، آنگاه تجميع اختيارات صدور مجوزهاي آب با تصميم‌گيران آب و كشاورزي، موجب مي‌شود كه ميزان بهره‌برداري از منابع آب افزايش پيدا كند. نكته كليدي اين است كه تشكيلات اجرايي بخش كشاورزي مي‌بايد تابع برنامه‌هاي توسعه كشور و قوانين موضوعه آب، خاك و منابع طبيعي باشند. بنابراين شرح وظايف تشكيلات اجرايي آب، كشاورزي و منابع طبيعي بايد مشخصا اينگونه باشد كه تابع برنامه‌هاي توسعه كشور باشد و وزارتخانه تابع عملكرد و سليقه‌هاي فردي نباشد. همچنين استحكام قوانين موضوعه آب به سمت و سويي باشد كه سازوكار لازم براي ملي‌كردن آب را فراهم كند و اشتباه ۱۰۰ سال اخير مبني بر دولتي‌ كردن آب، پرهيز كند. در اين صورت مديران بخش كشاورزي عملا نمي‌توانند به بهانه افزايش توليدات كشاورزي، مجوزهاي آب را صادر كنند. مختاري ادامه داد: تجربه مشابه اين بوده است كه برقي‌كردن چاه‌ها با هدف كنترل برداشت از آبخوان‌ها و سياست توسعه آبياري تحت فشار با هدف صرفه‌جويي بود. هر دوي اين سياست‌ها در عمل، به تخريب آبخوان‌ها انجاميد. دليل ناموفق بودن اين دو سياست، ضعف قانون توزيع عادلانه آب و تفاوت اهداف سازماني در دو وزارتخانه نيرو و جهاد كشاورزي بوده است. مادامي كه هدف وزارت نيرو، كنترل بهره‎برداري از منابع آب و وزارت جهاد كشاورزي، توسعه كشاورزي باشد، اين تضاد اجرايي موجب ممانعت يك وزارتخانه از بهره‌برداري بي‌رويه و پشتيباني يك وزارتخانه از افزايش توليد و توسعه كشاورزي در فضاي باز بوده است. در اين كشاكش، آبخوان‌ها تخليه شدند.
وي تاكيد كرد: بخش آب لازم است در چارچوب عرضه و تقاضاي منابع آب مديريت شود. با توجه به اينكه داراي چهار نوع منابع آب هستيم، در مديريت عرضه آب، مديريت منابع آبي (زيرزميني و سطحي)، خاكستري (پساب تصفيه شده)، سبز (رطوبت خاك موثر در رشد گياه) و مجازي (معادل آب مصرفي براي كالاهاي صادراتي و وارداتي) مطرح است. اين كارشناس حوزه آب خاطرنشان كرد: تصور كنيم كه وزارتخانه مستقل آب خواهيم داشت، آنگاه مديريت منابع آب جزو جدايي‌ناپذير مديريت آن خواهد بود. در حالي كه وزارت آب، كشاورزي و منابع طبيعي يك وزارتخانه متولي است كه در همان حال كه كنترل منابع آب كشور را به‌طور كامل در اختيار دارد در همان حال كنترل مصارف در بخش كشاورزي را نيز در اختيار دارد. وي ادامه داد: نكته دوم، ساختار و انسجام محتوايي اجزاي تشكيلات اداري بسيار مهم است. در كلان تشكيلات اداري دولتي بهتر است مراقب باشيم فراواني و گستردگي تشكيلات اجرايي پديد نيايد و تا حد ممكن دولت كوچك شود و تشكيلات اداري، تجميع و همگن‌سازي شوند. نكته سوم نيز ارتباط مفهومي و عملياتي با قوانين موضوعه آب است. با توجه به اينكه انبوهي قوانين موضوعه در حوزه آب داريم، لازم است در متن لايحه، نسبت قوانين موضوعه و تشكيلات اداري دولتي مشخص شود. از هنگام تصويب قانون آب و نحوه ملي‌شدن آن، منابع آب عملا دولتي شدند. اكنون ضمن اينكه لازم است ساز و كار مناسب براي خصوصي‌سازي منابع آب دنبال شود بهتر است جايگاه مشاركت بهره‌برداران نيز مشخص شود. به اين ترتيب كه دولت با حفظ جايگاه خود، منابع و مصارف آب را كنترل كند.

مختاري گفت: نكته چهارم، داشتن نسبت مفهومي و كاركردي موثر بين دولت و جامعه محلي بهره‌برداران منابع آب، كشاورزي و منابع طبيعي است. تعيين نسبت رابطه دولت و جامعه محلي در تشكيلات اجرايي نيز يك الزام است. تجربيات نشان مي‌دهد كه تشكيلات اجرايي با تكيه بر منابع اعتباري دولت، به يك قدرت بي‌پايان دست مي‌يابند. چنانچه وجه دولتي‌بودن منابع آب را در كنار وجه قدرت فراوان وزارتخانه‌ها بگذاريم، آنگاه بي‌درنگ هيچ مرجعي براي جبران هزينه‌هاي جنبي ناشي از برداشت بي‌رويه آبخوان‌ها نداريم. بنابراين قانون توزيع عادلانه آب بايد سازوكار لازم براي مشاركت بخش خصوصي در ابعاد حقوقي بيابد و به عنوان يك سند بالادستي در اختيار وزارت آب قرار دهد. رعايت عنصر مشاركت كشاورزان در مديريت منابع آب و برقراري همكاري بين دولت و جامعه محلي يعني تشكل‌هاي كشاورزي و آب‌بران همانند قرن‌هاي پيشين يك اصل است.