اسنپ‌بك و كيك اقتصادي كه مدام كوچك مي‌شود
تبعات راه‌اندازي مكانيسم ماشه و اسنپ‌بك از سوي اروپاييان براي اقتصاد ايران چه خواهد بود؟ آيا اين مكانيسم براي اقتصاد ايران كه سال‌هاست با تحريم و محدوديت روبه‌رو است، مشكل تازه‌اي ايجاد مي‌كند يا اينكه اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها رويين‌تن شده است؟ پاسخ به چنين پرسش‌هاي مهمي در روزهايي كه پرونده راه‌اندازي مكانيسم ماشه دوباره از سوي اروپاييان باز شده و مهم‌تر از آن برخي جريانات سياسي هم آن را بي‌اهميت معرفي مي‌كنند، بدون زبان عدد و رقم بي‌فايده است.
تبعات راه‌اندازي مكانيسم ماشه و اسنپ‌بك از سوي اروپاييان براي اقتصاد ايران چه خواهد بود؟ آيا اين مكانيسم براي اقتصاد ايران كه سال‌هاست با تحريم و محدوديت روبه‌رو است، مشكل تازه‌اي ايجاد مي‌كند يا اينكه اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها رويين‌تن شده است؟ پاسخ به چنين پرسش‌هاي مهمي در روزهايي كه پرونده راه‌اندازي مكانيسم ماشه دوباره از سوي اروپاييان باز شده و مهم‌تر از آن برخي جريانات سياسي هم آن را بي‌اهميت معرفي مي‌كنند، بدون زبان عدد و رقم بي‌فايده است. حتما مخاطبان شما هم در خاطرشان مانده كه اندازه اقتصاد ايران و وضعيت توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران در سالي كه تحريم‌هاي سازمان ملل هنوز اعمال نشده بود چه وضعي داشت و امروز چه وضعي دارد. 12 سال قبل، اندازه اقتصاد ايران حدود 645ميليارد دلار بود. اين اقتصاد در اوج اقتصاد در سال‌هاي پس از انقلاب قرار داشت. پس از آغاز تحريم‌ها، بسياري از افراد و جرياناتي كه امروز هم از بي‌اثر بودن اسنپ‌بك صحبت مي‌كنند در آن زمان مي‌گفتند، غرب آنقدر قطعنامه صادر كند تا قطعنامه‌دانش پاره شود! در ادامه هم گروهي از راه رسيدند و ادعا كردند تحريم‌هاي اقتصادي را دور خواهند زد و اجازه نمي‌دهند، خدشه‌اي بر اقتصاد و معيشت ايران وارد آيد. نتيجه اين حرف‌هاي گزاف اين شد كه كيك اقتصاد ايران نسبت به سال 2013 حدود يك‌سوم رسيده است و حول و حوش 370ميليارد دلار است. قبل از آغاز تحريم‌ها، حجم GDP ايران با اقتصاد تركيه و عربستان رقابت مي‌كرد و حول و حوش 650ميليارد دلار بود. امروز اما اقتصاد عربستان و تركيه به بالاي يك تريليون دلار رسيده و كيك اقتصاد ايران، يك‌سوم شده است.
جواب سوال شما را بسيار دقيق با عدد و رقم اين‌گونه مي‌توان پاسخ داد كه بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، اقتصاد ايران را از اين هم كوچك‌تر كرده و به محدوده 280ميليارد دلار مي‌رساند. ايران بدون تحريم‌ها اقتصادي بزرگ‌تر از عربستان و تركيه داشت! همين‌طور درآمد سرانه كشور ايران هم بيش از تركيه بود، اعمال تحريم‌هاي بيشتر سازمان ملل يعني كوچك شدن مجدد اندازه اقتصاد ايران! اين روند باعث نقدينگي بيشتر، فقر بيشتر، تورم بيشتر و نزول شاخص‌هاي بيشتر خواهد شد. دردآور اينكه باز هم جماعتي مي‌گويند، مكانيسم ماشه در اقتصاد ايران بي‌تاثير است و به راحتي مي‌توان تحريم‌هاي سازمان ملل را دور زد. اين گروه يا از تحريم‌ها سود مي‌برند يا اينكه دچار جهل و ناداني هستند. اين افراد و گروه‌ها اگرچه ادعاهايي درباره بي‌اثر بودن تحريم‌ها مطرح مي‌كنند، اما هزينه‌هاي آن را مردمي مي‌پردازند كه هر روز بيشتر با گراني و فقر و بيكاري و...دست به گريبان مي‌شوند. تحريم‌ها نه فقط اقتصاد ايران را، بلكه حتي اقتصاد روسيه را نيز گرفتار ساخته است. بانك مركزي روسيه نقدينگي اين كشور را به صورت ناگهاني 30درصد رشد داده است.اساسا اقتصاد، هنر شفاف انديشيدن است و براي شفاف ديدن در ابتدا بايد دركي از مكانيسم آن بخش داشت، در ايران نيز درك مكانيسم حركتي اقتصاد به ما در تشخيص اينكه چه روي خواهد داد، كمك مي‌كند. واقعيت اقتصاد توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است و كشوري كه به دليل تحريم و محدوديت از اين ضرورت محروم بماند، در واقع از مسير رشد خود باز مي‌ماند. همانند چشمه آبي كه ورودي و خروجي آن مسدود شود. چنين اقتصادي در بلندمدت ظرفيت خود را از دست داده و گرفتار ايستايي و سكون مي‌شود. با چنين توضيحاتي معتقدم مهم‌ترين دستور كار دولت در شرايط فعلي بايد دوري از تحريم‌هاي اقتصادي، جلوگيري از راه‌اندازي مكانيسم ماشه و دستيابي به يك توافق برد-برد با طرف مقابل باشد. در غير اين صورت دوباره كيك اقتصاد ايران آب رفته و دوباره معيشت ايرانيان با چالش مواجه مي‌شود.