اختيارات تازه براي استانداران در حوزه صنعت

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از اعطاي اختيارات ويژه به استانداران و ارايه مشوق‌هاي جديد براي حمايت از توليد و صادرات خبر داد. ابراهيم شيخ صبح پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادي استان همدان با بيان اينكه دولت با درك شرايط اقتصادي، مجموعه‌اي از اختيارات، مشوق‌ها و تسهيلات جديد را در دستور كار قرار داده است، اظهار كرد: اين سياست‌ها با مشاركت استانداران و فعالان اقتصادي سراسر كشور پيگيري خواهد شد. وي با تقدير از تلاش صنعتگران همداني افزود: ايستادگي و مجاهدت فعالان صنعت استان همدان، مصداق بارز مقاومت در جبهه توليد و ثبت‌شدني در تاريخ است. شيخ هدف اصلي از اين نشست‌ها را شنيدن مستقيم صداي توليدكنندگان و گام برداشتن براي رفع مشكلات آنها دانست و افزود: اين نشست‌ها آغازي بر همكاري جدي‌تر دولت و صنعتگران خواهد بود. معاون وزير صمت از تفويض اختيارات موثر به استانداران در حوزه صنعت خبر داد و تصريح كرد: براي تسهيل فضاي كسب‌وكار، در حوزه‌هايي مانند رفع موانع توليد، تخصيص منابع و تسريع واردات يا صادرات، اختيار تصميم‌گيري به استانداران واگذار شده است. وي همچنين با اشاره به سياست‌هاي جديد دولت در تأمين مواد اوليه و تجهيزات صنعتي خاطرنشان كرد: در حال حاضر امكان ترخيص كالا از گمرك با ضمانتنامه بانكي ۱۰۰ درصدي فراهم شده و واردكنندگان مي‌توانند پس از ورود كالا، نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند كه موجب تسريع فرآيند واردات خواهد شد. شيخ يادآور شد: اين تصميمات با هدف حل مشكلات توليدكنندگاني اتخاذ شده كه براي تأمين ماشين‌آلات و مواد اوليه با موانع روبرو بوده‌اند. معاون صنايع عمومي وزارت صمت ضمن انتقاد از وضعيت سرمايه‌گذاري در زنجيره پايين‌دستي پتروشيمي يادآور شد: اگرچه صندوق توسعه صنايع پايين‌دستي پتروشيمي ظرفيت ۹۰ ميليارد دلاري دارد، تنها ۲۲ ميليارد دلار آن استفاده شده است و بايد ظرفيت‌هاي انتهايي زنجيره ارزش فعال شود. وي همچنين با اشاره به افت صادرات غيرنفتي در بهار امسال، هشدار داد: تداوم روند فعلي، هشداري جدي براي اقتصاد كشور خواهد بود و فعالان اقتصادي بايد حداقل ۱۰ درصد توان خود را به بازارهاي صادراتي اختصاص دهند.