ماجراي اينترنت طبقاتي همچنان در ابهام

خبر تصويب طرح «اينترنت طبقاتي» توسط شوراي عالي فضاي مجازي باعث نگراني كاربران اينترنت در ايران شد و واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. با اين حال، متن آيين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال كه به تازگي منتشر شده است نشان مي‌دهد اهداف اين كميته مانند جلوگيري از دخالت‌هاي غيرقانوني يا سليقه‌اي برخي نهادها در فعاليت كسب‌وكارهاي آنلاين، حمايت از حقوق قانوني و آزادي‌هاي فعالان اقتصاد ديجيتال در راستاي حمايت از كسب‌وكارهاي اين حوزه بوده و اشاره‌ مستقيمي به ايجاد محدوديت در دسترسي عمومي به اينترنت يا دسته‌بندي كاربران صورت نگرفته است؛ همانطور كه رييس‌جمهور و وزير ارتباطات هم به اين موضوع اشاره كرده‌اند.  هرچند با وجود مشكلاتي كه از نظر كيفيت در حال حاضر براي اينترنت ايران وجود دارد، نمي‌توان با قطعيت گفت كه معضلي به اسم اينترنت طبقاتي كاملا فراموش شده است.  اينترنت طبقاتي و فراهم شدن امكان استفاده از آن اگرچه كم بيش در سال‌هاي گذشته شنيده مي‌شد اما از نيمه دوم سال ۱۴۰۱ پس از محدوديت‌هاي ايجاد شده براي پلتفرم‌هاي خارجي به صورت جدي‌تر با وجود بارها تكذيب، مطرح شد. براي آشنايي با اين نوع اينترنت بايد گفت در اين طرح كاربران به بخش‌هاي مختلف دسته‌بندي مي‌شوند كه به هر بخش طبق مقررات، اينترنت با ميزان محدوديت تعيين شده ارايه مي‌شود. به‌طور مثال استادان دانشگاه، فريلنسرها از جمله افرادي بودند كه مي‌توانستند از استفاده اين نوع اينترنت برخوردار شوند. باوجود همه مخالفت‌ها و نارضايتي‌ها از اين طرح، صبحتي از اجرا يا ارايه آن شنيده نشد و حتي با آغاز با كار دولت چهاردهم صراحتا اعلام شد كه با اينترنت طبقاتي مخالف هستند. به‌طور مثال سال گذشته پس از آنكه گفته مي‌شد براي اعضاي پارك فناوري پرديس زيرمجموعه معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري اينترنت بدون فيلتر در نظر گرفته شده است، معاون علمي رياست‌جمهوري تأكيد كرد اجراي اينترنت طبقاتي در پارك فناوري پرديس و براي برخي فناوران و شركت‌ها بدسليقگي بوده و اصلاً نبايد چنين چيزي اعلام مي‌شد و شخصاً با اينترنت طبقاتي موافق نيستم. بر اين اساس بارها اعلام شد كه چيزي به اسم اينترنت طبقاتي وجود ندارد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم و ارايه وعده‌هايي مبني بر دسترسي آزاد مردم به پلتفرم‌هاي محدود شده، به نظر مي‌رسيد استفاده از اينترنت طبقاتي براي اقشاري خاص از جامعه منتفي شده است. يك ماه گذشته پس از تجاوز رژيم صهيونيستي به كشورمان و اعمال محدوديت بر اينترنت؛ كسب و كارهاي بسياري به دلايل شرايط ايجاد شده با مشكلاتي مواجه شدند؛ در اين راستا حمايت از كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال در دستور دولتمردان قرار گرفت. مركز ملي فضاي مجازي هم در اين راستا از تشكيل تيم ويژه به نام كميته تسهيل اقتصاد ديجيتال براي رفع مشكلات كسب و كارها در اين مركز خبر داد. عصر روز سه شنبه، در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي ايين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال تصويب شد كه حواشي را به همراه داشت و اخبار ضد و نقيضي شنيده مي‌شد كه در جلسه مذكور آيين نامه ارايه اينترنت آزاد به كسب و كارها و شغل‌هاي خاص مانند خبرنگارها تصويب شده است كه مي‌تواند آغازي براي ارايه اينترنت طبقاتي باشد. پس از اين موضوع مسوولان و نهادهاي رسمي اين موضوع را تكذيب كردند. امير سياح- سرپرست معاونت اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي- اخيرا در همايش «اينترنت و آينده ايران» كه از سوي وزارت ارتباطات برگزار شد، اعلام كرد در ماه‌هاي گذشته در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي كه سران هر سه قوه در آن حضور داشته‌اند، مسائل كسب‌وكارها مطرح شده و روساي قوا دستور داده‌اند كه «ستادي براي حل مشكلات تاسيس شود. وي با بيان اينكه «اينترنت برخي كسب‌وكارها» باز شده. آن اقدام را نخستين خروجي اين ستاد يا كميته برشمرد. سياح همچنين گفت اين ستاد را به‌صورت آزمايشي راه‌اندازي كرديم كه خروجي‌اش اعطاي دسترسي به‌اينترنت آزاد به كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال بود. شركت‌ها آمدند IP دادند و ما اينترنت را براي‌شان باز كرديم. پس از اين اظهارات كه حواشي و گلايه بسياري از كاربران را به همراه داشت عصر روز سه شنبه جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست مسعود پزشكيان رييس‌جمهور و با حضور سران قواي مقننه و قضاييه و اعضاي شوراي عالي برگزار و گفته شد آيين نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال تصويب شده است. البته اين جلسه حواشي هم به همراه داشت چراكه اخبار ضد و نقيضي شنيده مي‌شد در جلسه مذكور آيين نامه ارايه اينترنت آزاد به كسب و كارها و شغل‌هاي خاص مانند خبرنگارها تصويب شده است كه مي‌تواند آغازي براي ارايه اينترنت طبقاتي باشد.

جزييات مصوبه  شوراي عالي فضاي مجازي چه مي‌گويد؟

به تازگي جزييات مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درباره كسب‌وكارهاي اينترنتي منتشر شده است. براين اساس سه هدف اصلي اين مصوبه جلوگيري از دخالت‌هاي غيرقانوني يا سليقه‌اي برخي نهادها در فعاليت كسب‌وكارهاي آنلاين، حمايت از حقوق قانوني و آزادي‌هاي فعالان اقتصاد ديجيتال و رفع مشكلات پيش روي كسب و كارهاي رقومي، حفظ ثبات و حق امنيت اقتصادي كسب‌وكارهاي اين حوزه و توسعه هرچه بيشتر سهم اين بخش از اقتصاد كشور است. آيين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رييس‌جمهور تصويب شد. پيرو گزارش مطرح شده در يك صد و پنجمين جلسه مورخ ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ شوراي عالي در خصوص مشكلات شركت‌هاي اقتصاد رقومي كشور مقرر شد در صورتي كه تشكل‌هاي رسمي اقتصاد رقومي كشور نسبت به هر يك از اقدام‌ها و تصميم‌هايي كه موجب اخلال جدي در فعاليت آنها است اعتراضي را به دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي كشور ارجاع دهند، كميته‌اي متشكل از دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور و نمايندگان رييس‌جمهور رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه وزير اطلاعات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت كمتر از ۴٨ ساعت تشكيل مي‌شود و پس از بررسي موضوع برحسب شرايط تصميمات لازم را براي تسهيل فعاليت ايشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام‌ها و تصميم‌هاي مزبور را تا بررسي دقيق‌تر صادر خواهد كرد. در ادامه اين مقرره آمده است: دبير شوراي عالي مي‌تواند با توجه به موضوع هر جلسه از ساير دستگاه‌هاي كه حيطه وظايف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين مصوبه توسط مركز ملي فضاي مجازي كشور تدوين و در جلسه آتي شوراي عالي فضاي مجازي كشور به تصويب خواهد رسيد.

كميته تسهيل اقتصاد ديجيتال جلوي  اعمال سليقه برخي دستگاه‌ها را مي‌گيرد

در اين راستا همچنين سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي گفت: كميته تسهيل اقتصاد ديجيتال در راستاي جلوگيري از اخلال در فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال و حفظ حقوق اشخاص تشكيل شده و جلوي اعمال سليقه برخي دستگاه‌ها را مي‌گيرد. حسين دليريان طي سخناني با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي درباره تسهيل اقتصاد ديجيتال گفت: عصر سه شنبه جلسه شوراي عالي برگزار شد و آيين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسب و كارهاي اقتصاد رقومي (ديجيتال) با اتفاق آراي اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد. وي افزود: فلسفه تشكيل اين كميته به اواخر سال گذشته برمي‌گردد كه درپي اقدامات سليقه‌اي و رفتارهاي فراقانوني برخي دستگاه‌ها، براي كسب و كارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال مشكلات فراواني پيش آمد و با توجه به اهميت زيست بوم اقتصاد ديجيتال و نقش برجسته آن در زندگي مردم، شوراي عالي فضاي مجازي تصميم گرفت در كميته‌اي با حضور نمايندگان روساي سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه كسب و كارها بردارد، بلكه فعاليت‌هاي را تسهيل نيز بكند. سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي تصريح كرد: اين مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شوراي عالي فضاي مجازي تصويب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد كه متن كامل مصوبه به صورت عمومي منتشر شد و در تارنماي مركز نيز در دسترس است. همانطور كه در متن مصوبه اشاره شده است، ساز و كار پيگيري موضوع كه آيين نامه اجرايي مصوبه محسوب مي‌شود در جلسه سه شنبه مصوب شد. دليريان ادامه داد: بر اساس مصوبه در صورتي كه تشكل‌هاي رسمي اقتصاد ديجيتال كشور نسبت به هر يك از اقدام‌ها و تصميم‌هايي كه موجب اخلال جدي در فعاليت آنها است، اعتراضي را به دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع دهند، با حضور دبير شوراي عالي فضاي مجازي و نمايندگان رييس‌جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه، وزير اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌هاي مربوطه اين كميته تشكيل جلسه داده و پس از بررسي موضوع، تصميمات لازم را براي تسهيل فعاليت فعالان اين حوزه مي‌گيرد. وي خاطرنشان كرد: همچنين اين كميته در راستاي جلوگيري از اخلال جدي در فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي و حفظ حقوق اشخاص، مي‌تواند نسبت به تعليق تصميمات، اقدامات يا مصوبات مخل فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد رقومي و پيگيري و اقدام به منظور لغو يا اصلاح آنها را داشته و تصميمات كميته براي تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم الاجرا است. سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي در پايان تاكيد كرد: براساس اين مصوبه تعامل ميان كسب و كارها و دستگاه‌هاي قرار است بهتر شود و ارتباطي با حواشي مطرح شده ندارد. اميدواريم با تسهيل كسب و كارها و برداشتن موانع موجود، كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال بتوانند براي ارايه خدمات با كيفيت به مردم عزيزمان فرصت بيشتري داشته باشند.