ورود دستگاه قضا براي ترخيص ۱۵ هزار خودروي دپو يي

از آنسو، رييس كل دادگستري استان كرمان از امكان ترخيص بيش از ۱۵ هزار خودروي دپو شده در منطقه ويژه اقتصادي بم با ورود دستگاه قضايي خبر داد. ابراهيم حميدي، رييس كل دادگستري استان كرمان، گفت: مشكلاتي در روند ترخيص خودروهاي وارداتي شركت مديران خودرو به وجود آمده بود كه ناشي از محدوديت‌هايي است كه در برخي بخشنامه‌ها براي ثبت سفارش جديد وضع شده بود. 

وي با بيان اينكه اين موضوع منجر به توقف خودروها در گمرك و تحويل آنها به انبارهاي گمرك شد ادامه داد: با وجود انجام مراحل اداري، مشكل ترخيص همچنان پابرجا بود و به همين منظور دستگاه قضايي براي حل مشكل به ميدان ورود كرد.  رييس كل دادگستري استان كرمان با تأكيد بر آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از توقف خودروها گفت: با دستور و پيگيري رييس دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب شهرستان بم و همچنين همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، نهايتاً براي تعيين تكليف  و ترخيص خودروها  اقدامات لازم  انجام  شد. 

وي اظهار كرد: با ورود دستگاه قضايي، امكان ترخيص بيش از ۱۵ هزار خودروي دپو شده در منطقه ويژه اقتصادي بم فراهم شد.  حميدي از تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي مديريت و رفع اين چالش قدرداني كرده و گفت: حل اين مساله، نمادي از همدلي و همكاري ميان نهادهاي استان كرمان است. وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه منطقه ويژه اقتصادي بم به عنوان يكي از پيشران‌هاي توسعه استان و جنوب‌شرق كشور، از حمايت‌هاي دستگاه قضايي و اجرايي برخوردار باشد تا برنامه‌هاي توسعه‌محور و رفع چالش‌هاي پيش رو، با همكاري همه‌جانبه ادامه يابد.  مديركل گمركات استان كرمان نيز به پيگيري‌هاي انجام شده در خصوص وضعيت خودروهاي دپو شده در منطقه ويژه اقتصادي بم اشاره كرد و گفت: اين پيگيري‌ها شامل جلسات متعدد با مسوولان قضايي و اجرايي بوده است كه منجر به تخصيص ۵۵۰ ميليون دلار ارز به شركت مديران خودرو شد و از ابتداي سال جاري تاكنون، تشريفات گمركي ۳۳۳ فقره اظهارنامه گمركي مرتبط با اين شركت به فوريت انجام شده است.  محمد دولتي، بيان كرد: تعداد ۴۳ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودرو مجوز خروج صادر شده كه تعداد ۳۵ هزار و ۵۰۴ خودرو از منطقه ويژه اقتصادي بم خارج و ۸ هزار و ۱۱۹ دستگاه نيز به دليل كمبود ناوگان حمل هنوز خارج نشده كه اين پروسه به تدريج  و به‌طور روزانه به ميانگين يك هزار دستگاه در حال خروج است.