فراخوان پر ابهام صمت
وزارت صمت از شركت‌هاي متقاضي واردات خودروي سواري كه امكان واردات مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كشور را دارند، خواست اسناد و مدارك خود را ارسال كنند.
تعادل|
وزارت صمت از شركت‌هاي متقاضي واردات خودروي سواري كه امكان واردات مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كشور را دارند، خواست اسناد و مدارك خود را ارسال كنند. برخي معتقدند كه اين فراخوان بيشتر جنبه كنترلي از سوي حلقه‌هاي خاص دارد تا حركت به سمت بازار آزاد و رقابت واقعي. از ديگر بخش‌هاي مبهم در اين فراخوان، اشاره به تأمين ارز از محل‌هايي، چون ارز خود، صادرات خود يا صادرات ديگران است، اين در حالي است كه در عمل، تأمين ارز براي واردات به‌ويژه در حوزه‌هايي مانند خودرو، مستقيما با سياست‌هاي ارزي كشور گره خورده است.به گفته بسياري فراخوان صمت چالش‌هايي به همراه دارد كه در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
جزييات فراخوان صمت
سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي وارداتي روز سه شنبه در اطلاعيه‌اي خبر از آغاز فروش خودروهاي وارداتي از ۲۸ تير ماه تا ۱۰ مرداد اعلام كرد كه نسبت به بلوكه كردن مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان براي تعريف حساب وكالتي خود نزد بانك‌هاي عامل اقدام كرده و از ميان محصولات عرضه شده سه اولويت نظر خود از بين سبد محصولات عرضه شده انتخاب كنند. ساعاتي بعد از انتشار اين اطلاعيه، مهدي ضيغمي، مدير طرح خودروهاي وارداتي وزارت صمت اعلام كرد كه هنوز تاريخ مشخص و هيچ برنامه‌اي براي فروش خودروهاي وارداتي اعلام نشده و اطلاعيه منتشرشده، ناشي از خطاي سيستمي بوده است! بنابراين عدم هماهنگي و توقف طرح فروش خودروهاي وارداتي در سامانه يكپارچه، آن هم پس از اعلام اوليه و تأخير‌هاي مكرر، بيش از هرعامل ديگري مشكل ساختاري در روند واردات خودرو را نشان مي‌دهد.
از سوي ديگر به نظرمي رسد خودروسازان داخلي كه واردات خودرو را به معني پايان انحصارطلبي خود در بازار خودرو قلمداد مي‌كنند، تحركاتي دراين خصوص داشته‌اند؛ بنابراين احتمال مي‌رود كه لابي‌ها و فشارهاي پشت پرده مانع از اجراي طرح واردات خودرو شده است.
در همين حال، وزارت صمت، روز گذشته در فراخواني از شركت‌هاي متقاضي واردات خودروي سواري خواست تا درصورت امكان واردات خودروي سواري مطابق با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كشور اسناد و مدارك خود را ارسال كنند كه درمفاد اين فراخوان شرايطي ذكرشده، كه به‌زعم رسانه‌ها براي شركت‌هاي واردكننده چالش‌هايي به همراه دارد.
۱- كدهاي تعرفه هشت‌رقمي زير مشمول ثبت سفارش از رويه مذكور است: ۸۷۰۳۲۲۹۰، ۸۷۰۳۲۳۱۹، ۸۷۰۳۲۳۲۹، ۸۷۰۳۲۳۳۹، ۸۷۰۳۲۴۹۰، ۸۷۰۳۴۰۱۰، ۸۷۰۳۴۰۹۰، ۸۷۰۳۴۰۲۰، ۸۷۰۳۴۰۳۰، ۸۷۰۳۶۰۱۰، ۸۷۰۳۶۰۲۰، ۸۷۰۳۶۰۳۰، ۸۷۰۳۶۰۹۰، ۸۷۰۳۸۰۰۰ كه اين بندها، كدهاي تعرفه گمركي خاصي را براي خودروهاي سواري مشخص مي‌كند كه احتمال دارد با سياست‌هاي تعرفه‌اي جديد تغيير كند يا آنكه برخي كدهاي فعلي، از دايره شمول واردات خارج شوند. از سويي ديگر، با كوچك‌ترين ابهامي در كدهاي تعرفه، اختلاف بين واردكنندگان و گمرك بالا مي‌گيرد.
۲- واردكنندگان موظفند محل تأمين ارز (از محل ارز خود، صادرات خود يا صادرات ديگران) را در چارچوب بودجه ارزي وزارت صمت براي سال ۱۴۰۳ و سال جاري مشخص كنند؛ ضمن اينكه جزييات خودرو از جمله نوع، برند، تعداد و حجم موتور بايد در قالب جدول اكسل بايد ارائه شود؛ اين درحالي است كه تجربه نشان داده است كه تخصيص ارز براي واردات خودرو علاوه براينكه همواره از موضوعات چالش برانگيز بوده و درعمل منجر به عدم تخصيص ارز به بسياري از درخواست‌ها شده است با مشكل ديگري به نام نوسانات نرخ ارز و تغيير سياست‌هاي بانك مركزي (پيچيدگي و زمان بر شدن فرآيند تأمين ارز) نيز دست به گريبان است و همين موضوع باعث شده تا بسياري از واردكنندگان خودرو به دليل عدم شفافيت در اولويت‌بندي، روش تخصيص ارز و شائبه‌هاي مربوط به رانت و تبعيض عطاي واردات را به لقايش ببخشند.
۳- ثبت سفارش منوط به بررسي رتبه رقابتي شركت‌هاي واردكننده، تأييديه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگاني، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت از محيط زيست است؛ اگرچه شفافيت و عادلانه بودن شاخص‌هاي مصوب كميته خودرو وزارت صمت براي رتبه‌بندي شركت‌ها اهميت بالايي دارد، اما به نظرمي رسد فرآيند اخذ تأييديه از چهار نهاد مختلف زمانبر و نيازمند هماهنگي‌هاي متعدد است جدا ازآنكه هر يك از اين نهاد‌ها الزامات خاص خود را دارند.
۴- سن خودرو بر اساس شماره شناسايي خودرو (VIN) در زمان ورود به كشور بايد كمتر از ۵ سال باشد كه اين بند نشان مي‌دهد واردات خودروهاي كاركرده جديت بيشتري داشته و احتمالا در سال ۱۴۰۴ شاهد ورود بيشتر اين خودرو‌ها به كشور خواهيم بود.
۵- ثبت شناسه كالا و اخذ تأييديه خدمات پس از فروش در سامانه جامع تجارت در فرآيند ثبت سفارش الزامي است؛ اما تجربه بسياري از فعالان اقتصادي و اعلام نارضايتي آنها از مشكلات سامانه جامع تجارت ازجمله ناكارآمدي، اختلال و پيچيدگي استفاده از اين سامانه براي ثبت اطلاعات درشبكه‌هاي مجازي نشان مي‌دهد كه ثبت اطلاعات دقيق در اين سامانه مشكلات زيادي براي واردكنندگان به همراه داشته است.
۶- تخليه خودرو بدون ثبت سفارش در گمركات كشور ممنوع است كه اين بند نشان مي‌دهد اگر فرآيند ثبت سفارش زمانبر شده و خودرو‌ها براي مدت طولاني در گمرك باقي بماند مي‌تواند هزينه‌هاي نگهداري را افزايش داده و منجر به كاهش كارايي لجستيكي شود؛ اين درحالي است كه ظرفيت انبار‌هاي گمركي براي نگهداري طولاني مدت خودرو‌ها محدود است.
۷- اين فراخوان به منظور شناسايي، مجاز شمردن و رتبه‌بندي شركت‌هاي نمايندگي خودروي سواري خارجي است و مهلت ارايه درخواست تا پايان ۳۱ تيرماه سال جاري تعيين شده است كه به نظرمي‌رسد مهلت تعيين‌شده براي شركت‌هايي كه نياز به جمع‌آوري مدارك، تكميل فرآيند‌ها و هماهنگي‌هاي لازم دارند كوتاه باشد.
۸- شرايط واردات براي اين دو گروه مطابق با تصويبنامه اصلي خواهد بود؛ اين درحالي است كه باتوجه به اينكه اين فراخوان به تصويبنامه اصلي ارجاع داده مي‌شود، اما جزييات دقيقي از آن مشخص نيست خود به عدم شفافيت و ابهامات موجود مي‌افزايد ضمن اينكه مقررات براي اين گروه‌ها بايد عادلانه و بدون تبعيض باشد تا انگيزه‌هاي لازم براي واردات را فراهم كند.
تعرفه‌هاي جديد واردات خودرو
همزمان با اعلام اين خبر، سود بازرگاني انواع خودروهاي بنزيني وارداتي و همچنين انواع خودروهاي برقي و خودروهاي هيبريدي در ۱۴۰۴ اصلاح شد. بر اساس نامه سازمان توسعه تجارت ايران به مركز نوآوري، هوشمند‌سازي و امنيت كشور، تعرفه‌هاي جديد خودرو به اين مركز ابلاغ شد. در اين نامه اشاره شده كه طبق تصويبنامه هيات وزيران، لازم است اين مركز براي كاهش سود بازرگاني انواع خودرو در سامانه جامع تجارت (و ساير سامانه‌هاي مرتبط) براي اعمال تا پايان سال 1404 دستور صادر كند. در متن اين نامه آمده است: پيرو رونوشت نامه شماره 5480748 مورخ 1 تير ماه 1404 موضوع ابلاغ تصويبنامه شماره 50703 مورخ 21 تيرماه 1404 هيات‌مديره وزيران در خصوص آيين نامه اجرايي بند ر تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور براي واردات انواع خودرو در سال 1404 ضمن ارسال تصوير نامه‌هاي شماره 5540425 مورخ نوع تيرماه 1404 و شماره 5601551 مورخ 21 تيرماه 1404 دفتر صنايع خودرو خواهشمند است دستور فرماييد سود بازرگاني انواع خودروهاي بنزيني وارداتي موضوع تبصره 1 ماده 5 و همچنين انواع خودروهاي برقي و خودروهاي هيبريدي موضوع ماده 8 مصوبه ياد شده در سامانه جامع تجارت صرفا تا پايان سال 1404 به شرح جدول ذيل اصلاح مي‌شود.