نظارت، قوانين و معيشت مردم در يك آزمون سخت
طي هفته‌هاي اخير، مقامات مسوول در تهران به ويژه در منطقه ۱۲، به دليل وضعيت نابسامان و پرخطر برخي از مشاغل شهري، تلاش‌هايي را براي ساماندهي و بهبود شرايط اين منطقه آغاز كرده‌اند. يكي از مسائلي كه در اين راستا مطرح شده، ساماندهي وضعيت راسته شيميايي‌فروشان در بازار تهران است كه مي‌تواند تهديداتي جدي براي ايمني و سلامت شهروندان ايجاد كند.
طي هفته‌هاي اخير، مقامات مسوول در تهران به ويژه در منطقه ۱۲، به دليل وضعيت نابسامان و پرخطر برخي از مشاغل شهري، تلاش‌هايي را براي ساماندهي و بهبود شرايط اين منطقه آغاز كرده‌اند. يكي از مسائلي كه در اين راستا مطرح شده، ساماندهي وضعيت راسته شيميايي‌فروشان در بازار تهران است كه مي‌تواند تهديداتي جدي براي ايمني و سلامت شهروندان ايجاد كند.
در اين ميان موضوع مشاغل نوظهوري مانند «ون‌كافه‌ها » كه به‌طور غيرقانوني در سطح شهر فعاليت مي‌كنند، به مساله‌اي جدي تبديل شده است. نشست‌هاي متعددي با حضور مسوولان مختلف از جمله مقامات قضايي، شهرداري تهران و وزارت دادگستري در اين زمينه برگزار شده است.
اما مهم‌ترين مساله‌اي كه در نشست‌هاي اخير، پررنگ شده ساماندهي راسته شيميايي‌فروشان در بازار تهران بوده است. محمدآييني، شهردار منطقه ۱۲ تهران، از خطرات ناشي از اين صنف در منطقه گفت و افزود: در صورت عدم ساماندهي و نظارت دقيق، خطرات زيادي از جمله بروز حوادث غيرمنتظره مي‌تواند به تهديدات جدي‌تري تبديل شود.
به گفته‌آييني، هرگونه حادثه طبيعي مانند زلزله در اين منطقه مي‌تواند خسارات جبران‌ناپذيري داشته باشد؛ چرا كه بيش از ۶۰ درصد بناهاي منطقه ناپايدار و فرسوده‌اند. اين موضوع اهميت ايمني را دوچندان مي‌كند و مسوولان را به فكر چاره‌انديشي براي ساماندهي اين صنوف انداخته است.
محمد حسين صادقي، معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور، نيز در نشست كميته حقوقي و قضايي به اهميت ساماندهي بازار تهران به عنوان يك ميراث تاريخي اشاره كرد و گفت: بازار تهران به عنوان يك ميراث تاريخي و قطب اقتصادي و اجتماعي، نيازمند همكاري همه‌جانبه ميان نهادهاي مختلف است. به عبارت ديگر، به رغم تلاش‌هاي شهرداري و ديگر نهادها، ساماندهي اين صنوف با توجه به پيچيدگي‌هاي قانوني و فرهنگي كه در بازار تهران وجود دارد، به سادگي ممكن نخواهد بود.
در اين شرايط، مشكلات قانوني و روند كند هماهنگي ميان نهادهاي مختلف نظير شهرداري، پليس، وزارت بهداشت و دادگستري، باعث شده كه اقدامات اجرايي در اين زمينه به كندي پيش برود.
در حال حاضر، بسياري از فعاليت‌هاي شيميايي‌فروشان خارج از چارچوب‌هاي قانوني انجام مي‌شود و مغازه‌داران و واحدهاي صنفي در اين بخش بايد تا پايان مدت ۱۵ روزه خود را براي ساماندهي وضعيت آماده كنند.
در اين راستا، به گفته مجتبي اقوامي‌پناه، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران، شهرداري به‌تنهايي قادر به انجام اين انتقال‌ها نيست و نيازمند همكاري ساير نهادها و دستگاه‌هاست.
بي‌تفاوتي نهادها
يكي از بزرگ‌ترين مشكلات موجود در مديريت شهري و ساماندهي وضعيت بازار تهران، كم‌كاري و بي‌تفاوتي برخي نهادها و دستگاه‌هاست. عسگر جلاليان به اين موضوع اشاره كرد كه بي‌تفاوتي نهادهايي مانند بهزيستي، برخي مديران شهري و حتي برخي بخش‌هاي نظارتي باعث شكل‌گيري اين وضعيت در كل كشور شده است.
درواقع مشكلات نه‌تنها در سطح شهرداري، بلكه در سطح كشور و در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و شهري وجود دارد. اگرچه شهرداري تهران در بسياري از موارد به تنهايي وارد عمل شده است، اما بدون همكاري مستمر و هماهنگ با نهادهاي مختلف از جمله وزارت بهداشت، پليس و دادگستري، عملا نتيجه‌اي از اين تلاش‌ها حاصل نمي‌شود.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور، در راستاي ضرورت هماهنگي بيشتر ميان دستگاه‌ها براي ساماندهي بازار تهران، اظهار كرد: ما به يك قاضي ميداني نياز داريم. قاضي‌اي كه مستقيما در محل حضور پيدا كند، تخلفات را مشاهده و در همان لحظه دستور مقتضي را صادر كند. اين كار علاوه بر افزايش سرعت، موجب ارتقاي اقتدار و جديت در اجراي احكام خواهد شد.
اين صحبت‌ها، نياز فوري به اتخاذ اقدامات عملي و همكاري ميان دستگاه‌ها را به وضوح مطرح مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه شهرداري تهران به تنهايي قادر به حل مشكلات موجود نبوده و ضرورت همكاري ميان نهادها و دستگاه‌ها در اين زمينه حياتي است.
مشاغل نوظهور: چالش‌هاي جديد در كنترل سلامت و معيشت
در كنار مشكلات مربوط به ساماندهي مشاغل سنتي و پرخطر مانند شيميايي‌فروشان، مسائل جديدي همچون فعاليت غيرقانوني «ون‌كافه‌ها » در تهران مطرح شده است. در حالي كه اين پديده در ابتدا به عنوان يك نوآوري در دنياي كسب‌وكار شهري معرفي شد، اما كم‌كم به چالشي براي نظم شهري تبديل شده است.
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران در اين زمينه گفت: از حدود ۶۰۰ ون‌كافه موجود در تهران، تنها ۴۰ مورد داراي مجوزهاي قانوني از درگاه ملي مجوزها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي هستند و ۵۵۰ ون‌كافه فعاليت غيرقانوني دارند.
اين وضعيت، كه به‌ويژه در مناطق مركزي و پرجمعيت تهران رواج يافته است، نگراني‌هايي را در خصوص رعايت استانداردهاي بهداشتي و ايمني ايجاد كرده است. اين ون‌كافه‌ها به دليل عدم رعايت شرايط بهداشتي، آسيب‌هاي احتمالي به سلامت عمومي وارد مي‌كنند و همين‌طور به معيشت جوانان شاغل در اين حوزه لطمه مي‌زنند.
در اين زمينه، عسگر جلاليان، معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري، از بي‌تفاوتي برخي نهادها و مديران شهري در اين زمينه انتقاد كرد و گفت: كوتاهي برخي دستگاه‌ها اين مسائل را به تهديدي براي امنيت ملي تبديل كرده است. اين انتقاد به‌طور واضح نشان مي‌دهد كه مسوولان دولتي و شهري در كنترل مشاغل غيرقانوني و ساماندهي اين پديده‌ها دچار ضعف هستند.
انتقال مشاغل مزاحم
در كنار موضوعات پيش‌گفته، يكي از ديگر راهكارهايي كه براي رفع مشكلات موجود در نظر گرفته شده، انتقال مشاغل مزاحم به مناطق خاص است. اين طرح‌ها به ويژه براي صنف طلا و جواهر و صنف شيميايي‌فروشان مطرح شده‌اند.
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران، به انتقال «شهر طلا » از منطقه ۱۲ به منطقه ۱۹ اشاره كرد و افزود: مصوبه آن در شوراي برنامه‌ريزي استان نيز به تأييد رسيده است. اين اقدام، كه با هدف كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و تهديدات براي منابع آب زيرزميني انجام مي‌شود، مي‌تواند در درازمدت به كاهش مشكلات موجود كمك كند.
با اين حال، اجراي چنين طرح‌هايي به دليل نياز به همكاري گسترده ميان دستگاه‌هاي مختلف، محدوديت‌هاي قانوني و همچنين مشكلات اجتماعي و اقتصادي كه براي صاحبان مشاغل مزاحم به همراه دارد، با چالش‌هايي روبه‌رو است. براي مثال، انتقال مشاغل بايد با رعايت حقوق كسبه و فراهم كردن امكانات مناسب براي جابه‌جايي صورت گيرد كه اين امر مستلزم تخصيص منابع مالي و زمان مناسب از سوي مسوولان است. در نهايت، چالش‌هاي موجود در تهران و به‌ويژه در منطقه ۱۲، نيازمند يك رويكرد هماهنگ و چندجانبه براي حل مشكلات است. مشكلاتي نظير ساماندهي مشاغل شيميايي‌فروشان، برخورد با ون‌كافه‌ها و خطرات ناشي از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و فرسوده، نيازمند همكاري دقيق و مستمر ميان نهادهاي مختلف است.
به رغم تلاش‌هاي قابل توجه شهرداري تهران و ساير نهادهاي قضايي و اجرايي، هنوز هم موانع مختلف از جمله عدم هماهنگي ميان دستگاه‌ها و بي‌توجهي برخي بخش‌ها به قوانين و مقررات مانع از دستيابي به نتيجه مطلوب مي‌شود.