از اوراق منفعت تا گواهي كاهش آلايندگي

غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست خبري كميته تخصصي فقهي سازمان، با اشاره به گزارش يكساله عملكرد اين كميته گفت: گزارش عملكرد يكساله شوراي فقهي بورس معمولا در ماه‌هاي ابتدايي هر سال ارايه مي‌شد، اما مسائلي كه اخيرا رخ داده موجب شد ارايه اين گزارش با تاخير انجام شود. هدف از ارايه اين گزارش، اطلاع‌رساني به مردم عزيز و استفاده‌كنندگان از اخبار و تحليل‌هاي بازار سرمايه است. مصباحي‌مقدم در ادامه افزود: تاكنون از ابتداي شكل‌گيري اين شورا، 306 جلسه برگزار شده و طي يك‌سال گذشته نيز حدود 16 جلسه تشكيل شده است. اين جلسات با حضور پنج فقيه، حداقل دو صاحب‌نظر در حوزه مسائل مالي، استادان حوزه اقتصاد، و بر پايه پيشنهادات و گزارش‌هايي كه ابتدا در يك كميته فرعي در قم مورد بررسي قرار مي‌گيرد، برگزار مي‌شود. افراد شايسته و شاخصي در آن كميته فرعي حضور دارند و پس از بررسي اوليه، موضوعات در كميته تخصصي فقهي بورس مطرح مي‌شوند. وي با تاكيد بر شيوه بحث و تبادل نظر در جلسات شورا گفت: روش بررسي مسائل در اين كميته، گفت‌وگو و مباحثه است. اين شيوه در نهادهاي ديگر رايج نيست. فضاي فكري باز و تضارب آرا در شورا حاكم است و در نهايت، جمع‌بندي بر پايه فهم كارشناسي صورت مي‌گيرد. به گفته مصباحي‌مقدم، تجربه‌اي مشابه اين فرآيند در كشور وجود ندارد و حتي شوراي فقهي بانك مركزي نيز اين روش را الگو قرار داده است. مصباحي‌مقدم در ادامه به برخي از مهم‌ترين موضوعات مطرح‌شده در شورا پرداخت و گفت: نخستين موضوع، امكان بازخريد اوراق مرابحه قبل از سررسيد بود. اين پيشنهاد بررسي و مقرر شد عرضه‌كننده بتواند اوراق را پيش از سررسيد بازخريد كند. به گفته وي دومين موضوع، اوراق منفعت شركت پتروشيمي لاوان بود. شركت مذكور پيشنهاد داده بود كه برخي خدمات موردنياز خود مانند خدمات هتل، غذا، توزيع و سرويس‌دهي به پرسنل را از طريق تامين مالي به‌وسيله اوراق منفعت تامين كند. اين طرح با هدف احداث هتل و ارايه خدمات به پرسنل، از محل سود حاصل از اوراق انجام مي‌شود. در اين فرآيند، سود دوره‌اي در فواصل زماني مشخص به دارندگان اوراق پرداخت شده و در پايان دوره، سود قطعي محاسبه و تسويه مي‌شود. باني (شركت منتشركننده) متعهد مي‌شود در صورت كمتر بودن سود نهايي نسبت به سود علي‌الحساب، مابه‌التفاوت را پرداخت كند. كميته فقهي نيز پرداخت اين تفاوت را مجاز دانسته است. وي گفت: موضوع سوم، واگذاري حقوق منافع، خدمات و امتيازات در قالب قراردادها و ابزارهاي مالي بود. پيش از اين، اوراق سلف تصويب شده و شركت‌هاي متعددي از آن استفاده كرده‌اند. بحث جديد اين بود كه هرگونه حقوق منافع و خدمات عقلايي نيز بتواند در قالب اوراق سلف منتشر شود. با استناد به مصوبات قبلي كميته فقهي مبني بر شمول عقد بيع بر سلف، اختيارات، حقوق و امتيازات، اكنون اين توسعه كاربرد شامل گواهي اسقاط خودرو، حق بهره‌برداري از معادن، و تراكم خريداري‌شده از شهرداري‌ها به عنوان دارايي پايه اوراق سلف نيز مي‌شود. اين اوراق در بازار سرمايه و اتاق معاملات موازي بورس كالا مورد معامله قرار مي‌گيرند و در قالب عقد بيع نقدي يا صلح (نقدي يا مدت‌دار) به تاييد كميته فقهي رسيده‌اند. وي افزود: چهارمين موضوع، انتشار اوراق سلف ارزي با قابليت تسويه با طلا بود. در اين مدل، دارايي مشخصي مانند كاتد مس به عنوان دارايي پايه اوراق قرار مي‌گيرد و سرمايه‌گذاران در زمان سررسيد، سه گزينه خواهند داشت: 
1- دريافت كالاي فيزيكي (مثلا طلا)، 
2- دريافت وجه نقد به‌صورت ريالي يا ارزي، 
3- دريافت طلا معادل ارزش دارايي پايه.
به گفته وي، اين اختيار براي خريدار به رسميت شناخته شده و كميته فقهي آن را تاييد كرده است. مصباحي‌مقدم گفت: پنجمين موضوع، اوراق سلف همراه با اختيار معامله با امكان قيمت اعمال مبتني بر فرمول بود. طراحي اين ابزار با هدف پوشش تورم و پيش‌بيني‌پذير كردن قيمت صورت گرفته است. مصباحي‌مقدم افزود: اين پيشنهاد به‌گونه‌اي تنظيم شده كه قيمت اعمال اختيار در سررسيد بر اساس فرمولي مرتبط با قيمت روز دارايي پايه مشخص مي‌شود. براي مثال، قيمت اعمال اختيار فروش در قراردادهاي صدف كاتد مس، برابر با قيمت روز كاتد در زمان تسويه، به علاوه يا منهاي 5 درصد تعريف شده است. اين روش به جلوگيري از ابهام و جهالت در معامله كمك مي‌كند. ضميمه‌كردن اختيار معامله (اعم از خريد يا فروش) در قالب شرط ضمن عقد با قيمت اعمال ضابطه‌مند، از نظر فقهي صحيح تشخيص داده شده است. به گفته وي ششمين موضوع، اختيار معامله مبتني بر قرارداد آتي بود. اين ابزار، تركيبي از دو ابزار مدرن بازارهاي مالي جهاني است. در اين حالت، قرارداد آتي به عنوان ابزار تعهد به خريد يا فروش در آينده تنظيم و بر آن اختيار معامله نيز سوار مي‌شود. نظر كميته فقهي بر اين بوده كه دارنده اختيار، در صورت اعمال حق خود، فروشنده را متعهد به انعقاد قرارداد آتي مي‌كند و اين فرآيند، با رعايت مصوبات قبلي، شرعا بلامانع تشخيص داده شد. وي گفت: موضوع هفتم، گواهي كاهش انتشار آلايندگي بود. بر اساس اين طرح، كارخانه‌هايي كه مكلف به كاهش آلايندگي هستند، مي‌توانند با انجام اقداماتي گواهي‌هايي دريافت كنند كه نشان‌دهنده كاهش آلايندگي آنهاست. اين گواهي‌ها به‌صورت اوراق در بازار سرمايه معامله مي‌شوند. شركت‌هايي كه نتوانند آلايندگي خود را مهار كنند، بايد اين گواهي‌ها را خريداري نمايند. دارندگان اين گواهي‌ها نيز از مابه‌التفاوت قيمت اوليه و قيمت روز سود مي‌برند. كميته فقهي اين ابزار را در قالب امتياز و قابل معامله دانسته است. مصباحي مقدم افزود: آخرين موضوع، بازنگري در مصوبه وقف سهام بود.