پشت صحنه حمايت از بورس
زهرا عرب، كارشناس و تحليلگر بازارهاي مالي طي مقاله‌اي براي بازار در خصوص وضعيت بازار سرمايه و راهكارهاي برون رفت از شرايط فعلي توضيح داد كه در شرايط شدت‌گيري تنش‌هاي ژئوپليتيكي و بحران‌هاي منطقه‌اي، بازار سرمايه نيز بي‌تاثير نمي‌ماند.
زهرا عرب، كارشناس و تحليلگر بازارهاي مالي طي مقاله‌اي براي بازار در خصوص وضعيت بازار سرمايه و راهكارهاي برون رفت از شرايط فعلي توضيح داد كه در شرايط شدت‌گيري تنش‌هاي ژئوپليتيكي و بحران‌هاي منطقه‌اي، بازار سرمايه نيز بي‌تاثير نمي‌ماند.
ريزش شاخص‌ها، افزايش ترس در ميان سرمايه‌گذاران و خروج نقدينگي از بازار از جمله پيامدهاي رايجي است كه در اين دوران تجربه مي‌شود در چنين شرايطي، حفظ ثبات بازار و جلوگيري از تشديد هيجانات به تصميم‌گيري‌هاي سريع و قاطع نياز دارد.
بر اساس دستورالعمل اجرايي تبصره ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار اين اختيار را دارد كه در مواقع اضطراري، معاملات را تا سه روز كاري متوقف كند و امكان تمديد توقف تنها با تصويب شوراي عالي بورس وجود دارد، اين ابزار قانوني نه فقط براي فرار از بحران، بلكه براي مديريت هدفمند طراحي شده در شرايط بحراني جهاني همچون پاندمي كرونا يا رويدادهاي امنيتي مانند حملات ۱۱ سپتامبر، مشاهده شده كه برخي بازارهاي مالي با محدوديت، تعليق يا حتي توقف موقت معاملات مواجه شده‌اند. بنابراين تعطيلي يا اختلال موقت در فعاليت بورس‌ها در مواجهه با بحران‌ها، پديده‌اي غيرمعمول يا بي‌سابقه نيست.
مقايسه بازار سرمايه ايران با نمونه‌هاي بين‌المللي در صورتي كه بدون درك دقيق از تفاوت‌هاي بنيادين در ساختار بازار، سطح بلوغ نهادي، تنوع ابزارهاي مالي و ماهيت شركت‌هاي پذيرفته‌شده صورت گيرد، نه تنها به تحليل دقيق‌تري از وضعيت موجود منجر نخواهد شد، بلكه مي‌تواند منجر به برداشت‌هاي نادرست و تصميم‌گيري‌هاي پرريسك شودبراي نمونه، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بورس نيويورك چهار روز كاري متوقف شد.
مقايسه بازار سرمايه ايران با نمونه‌هاي بين‌المللي در صورتي كه بدون درك دقيق از تفاوت‌هاي بنيادين در ساختار بازار، سطح بلوغ نهادي، تنوع ابزارهاي مالي و ماهيت شركت‌هاي پذيرفته‌شده صورت گيرد، نه‌تنها به تحليل دقيق‌تري از وضعيت موجود منجر نخواهد شد، بلكه مي‌تواند منجر به برداشت‌هاي نادرست و تصميم‌گيري‌هاي پرريسك شود.
در ادامه، به بررسي تجربه بورس‌هايي مي‌پردازيم كه درگير جنگ يا بحران‌هاي ژئوپليتيكي شده‌اند؛ اينكه چه استراتژي‌هايي را در پيش گرفتند، چگونه از ابزارهاي موجود براي حفظ پايداري استفاده كردند و چه سياست‌هايي در دستور كار قرار دادند تا از شوك‌هاي احتمالي عبور كنند، همچنين به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه براي نجات و بازسازي بازار سرمايه ايران، چه مسيرهايي پيشِ رو داريم و كدام اقدامات مي‌توانند بيشترين اثر را در بازگرداندن اعتماد و كارايي به اين بازار ايفا كنند. در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حملات تروريستي به برج‌هاي دوقلوي تجارت جهاني، شوكي عميق به اقتصاد ايالات متحده وارد كرد، بورس نيويورك و نزدك به سرعت تعطيل شدند؛ نه صرفا به دليل نگراني‌هاي رواني، بلكه به‌خاطر اختلال در زيرساخت‌هاي فني بازار كه در نزديكي محل حادثه قرار داشتند، ارتباطات مخابراتي و سيستم‌هاي‌اي تي دچار اختلال جدي شدند و در كنار آن، جو رواني حاكم نيز آمادگي مواجهه با چنين بحراني را نداشت، همچنين نگراني از ريزش‌هاي هيجاني و غيرمنطقي قيمت‌ها وجود داشت. در نهايت، اگرچه بازار با افت سنگين ۷ درصدي بازگشايي شد، اما به دليل اقدامات پيشدستانه و حمايت‌هاي حساب شده، اين ريزش به يك بحران طولاني‌مدت تبديل نشد و بازار طي روزهاي بعد به تدريج به روند متعادل بازگشت. اما در نقطه مقابل، تجربه بازار سرمايه ايران در مواجهه با بحران‌ها، همچنان با چالش‌هايي جدي همراه است؛ تعطيلي بازار در دستور كار قرار مي‌گيرد، حمايت‌هاي پولي از صندوق تثبيت بازار انجام مي‌شود و ابزارهايي مانند انتشار اوراق يا كنترل نقدينگي به كار گرفته مي‌شوند؛ اما عمده تصميم‌ها دير اتخاذ مي‌شوند، شفافيت اطلاع‌رساني وجود ندارد، صندوق‌هاي حمايتي از منابع كافي برخوردار نيستند؛ وجود ناترازي‌ها و نبود اعتماد عمومي و هماهنگي بين‌نهادي همچنان در سطح پاييني قرار دارد. حال اگر نگاهي به تاريخ نزديك‌تر داشته باشيم، به تجربه بورس‌هاي مسكو و اوكراين در سال ۲۰۲۲ مي‌رسيم؛ اينكه اين بازارها در مواجهه با جنگ چه رويكردهايي در پيش گرفتند و چگونه از سقوط سيستماتيك جلوگيري كردند؟ پس از آغاز جنگ در اوكراين، بازارهاي مالي روسيه و اوكراين به شدت تحت فشار قرار گرفتند، شاخص بورس مسكو طي چند روز با ريزش بي‌سابقه‌اي مواجه شد و بيش از ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داد. موج خروج سرمايه‌گذاران، اخراج شركت‌هاي بزرگ روسي از بورس‌هاي بين‌المللي نظير لندن و سقوط سنگين روبل در برابر دلار و يورو، بحران را تشديد كرد. قيمت دلار در بازار آزاد روسيه از حدود ۷۰ روبل به مرز ۱۴۰ روبل رسيد؛ جهشي نزديك به دو برابر در مدت زماني كوتاه و در چنين شرايطي، تعليق بازار سهام، اقدامي اجتناب‌ناپذير بود.
اما واكنش سياستگذاران روسيه، مجموعه‌اي از تصميمات سخت‌گيرانه اما هدفمند بود، نخست نرخ بهره به صورت تهاجمي افزايش يافت تا مانع از گسترش تورم و حمايت از ارزش روبل شود، دولت نيز در كنار بانك مركزي وارد عمل شد و از شركت‌هاي بزرگ و راهبردي، حمايت مستقيم كرد، براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي، مشوق‌هايي مانند معافيت‌هاي مالياتي به‌كار گرفته شد، در حوزه تجارت خارجي نيز به جاي استفاده از دلار، رويكرد تهاتري با كشورهاي هم‌پيمان مانند چين و هند اتخاذ شد و صادرات انرژي با روبل يا ارزهاي محلي انجام گرفت. در سوي ديگر، بورس اوكراين بلافاصله پس از شروع جنگ به‌طور كامل بسته شد و تعطيلي بازار براي مدت طولاني ادامه يافت، اقتصاد اين كشور حدود ۳۰ درصد كوچك‌تر و واحد پول ملي با كاهش شديد ارزش، مواجه و بانك مركزي اوكراين، ناچار به مداخله مستقيم شد. اين كشور براي نجات اقتصاد خود، از صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و اتحاديه اروپا درخواست كمك كرد و بخشي از تامين مالي خود را با استفاده از فناوري‌هاي نويني مانند رمزارزها و بلاك‌چين انجام داد، عمليات مالي دولت نيز تا حد زيادي ديجيتالي و در نهايت، براي ايجاد ثبات نسبي، نرخ ارز به‌طور مصنوعي فريز شد. براي ايران آنچه اهميت دارد بازسازي اعتماد عمومي، شفاف‌سازي سياست‌ها و تقويت سازوكارهاي دروني بازار است، بازاري كه با اعتماد و نقدينگي واقعي تقويت مي‌شود، نيازي به دخالت‌هاي فرساينده و بي‌پشتوانه ندارد . در تاريخ ۷ اكتبر ۲۰۲۳، همزمان با آغاز حمله حماس به اراضي اشغالي، بازارهاي مالي اسراييل با يكي از شديدترين تكانه‌هاي چند سال اخير روبه‌رو شدند. بورس تل‌آويو، به عنوان شاخص‌ترين نهاد سرمايه‌گذاري اين رژيم، در واكنشي تند بيش از ۶.۵ درصد افت كرد، صنايع وابسته به ثبات منطقه‌اي، از جمله هواپيمايي، گردشگري، بيمه و فناوري در خط مقدم اين ريزش قرار داشتند؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد ساختار اقتصادي آن در برابر شوك‌هاي ژئوپليتيك، آسيب‌پذيري قابل‌توجهي دارد. همزمان، واحد پول ملي شكل، نيز فشار بي‌سابقه‌اي را تجربه كرد و در برابر دلار امريكا به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي اخير رسيد. بانك مركزي براي جلوگيري از گسترش بحران، دست به اقداماتي فوري زد؛ تزريق مستقيم ۳۰ ميليارد دلار از ذخاير ارزي و عرضه ۱۵ ميليارد دلار ديگر در قالب سوآپ‌هاي ارزي. اين سطح از مداخله نشان‌دهنده آن بود كه پشت ظاهر باثبات بازارهاي مالي اسراييل، شكنندگي‌هايي وجود دارد كه در شرايط خاص به سرعت نمايان مي‌شود.
بسياري از نهادهاي حقوقي بزرگ، ماهيت سرمايه‌گذاري‌شان بلندمدت است، آنها يك شركت را خريداري مي‌كنند تا از سود عملياتي‌اش بهره‌مند شوند، نه اينكه هر بار با نوسان قيمت سهام، وارد معامله شوند، سهامي كه سال‌ها پيش با قيمت ۱۰۰ تومان خريداري شده و طي زمان با دريافت سود نقدي، عملابراي سرمايه‌گذار بهاي تمام شده‌اش به صفر نزديك شده، ديگر الزاما نيازي به خريد مجدد ندارد؛ چرا كه اين دارايي همچنان براي او مولد است. بنابراين، در اين شرايط، بازگشت دوباره و خريد همان دارايي، آن‌هم با منابع جديد، صرفا براي ايجاد نوسان مصنوعي در بازار، نه منطقي است و نه كارآمد. از منظر كلان، تنها زماني، حمايت واقعي و سازنده اتفاق مي‌افتد كه شرايط نرمال باشد و بازيگران، با منابع مازاد و تحليل منطقي، به سرمايه‌گذاري مجدد علاقه‌مند شوند، در غير اين صورت هرگونه حمايت دستوري يا بر پايه انگيزه‌هاي بيروني، نتايجي پرهزينه خواهد داشت. در نهايت بايد پذيرفت كه هيچ‌كدام از مسيرهاي موجود براي حمايت از بازار، چه تامين منابع از محل‌هاي داخلي و افزايش نرخ بهره و چه استفاده از منابع بانك مركزي و افزايش پايه پولي، خالي از هزينه نيستند، اقتصاد مفهومي به نام «حمايت بدون تبعات» را نمي‌شناسد و همان‌طور كه ميلتون فريدمن گفته است: «در اقتصاد ناهار مجاني وجود ندارد». در اين شرايط، پرسش كليدي اين است كه منابع اين حمايت‌ها بايد از كجا تامين شود و اثرات جانبي آن بر ساير بخش‌هاي اقتصادي چيست؟ نبايد فراموش كنيم كه در دوره‌هاي رونق، منافع كسب شده الزاما به‌طور مساوي ميان همه اقشار توزيع نمي‌شود، اما در زمان افت بازار، انتظار مي‌رود هزينه‌ها به‌طور عمومي و از جيب كل جامعه پرداخت شود. آيا منطقي است كه براي حمايت از بازار سرمايه، سياست‌هايي اتخاذ شود كه در نهايت به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها منجر شود، در حالي كه بار اصلي اين تصميم‌ها بر دوش مصرف‌كننده نهايي قرار مي‌گيرد؟ بي‌ترديد، حمايت از بازار سرمايه اقدامي مهم و ضروري در راستاي حفظ ثبات اقتصادي است، اما طراحي اين حمايت‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه در بلندمدت موجب اختلال در تعادل‌هاي اقتصادي يا انتقال نامتوازن فشارها به ساير اقشار جامعه نشود.