احتمال محدوديت در توزيع آب در صورت تداوم الگوي فعلي مصرف
با ادامه روند مصرف بالا در برخي مناطق شهري، وزير نيرو نسبت به لزوم مديريت مصرف هشدار داده است؛ موضوعي كه مي‌تواند در صورت بي‌توجهي، به تغيير در نحوه توزيع آب براي برخي از مشتركان منجر شود. به گزارش ايسنا، سال جاري يكي از سخت‌ترين سال‌ها از منظر شرايط آبي است، تغييرات اقليمي و استمرار خشكسالي موجب شده تا بخشي از ظرفيت ذخيره‌سازي سدها پيش از موعد مصرف شود.
با ادامه روند مصرف بالا در برخي مناطق شهري، وزير نيرو نسبت به لزوم مديريت مصرف هشدار داده است؛ موضوعي كه مي‌تواند در صورت بي‌توجهي، به تغيير در نحوه توزيع آب براي برخي از مشتركان منجر شود. به گزارش ايسنا، سال جاري يكي از سخت‌ترين سال‌ها از منظر شرايط آبي است، تغييرات اقليمي و استمرار خشكسالي موجب شده تا بخشي از ظرفيت ذخيره‌سازي سدها پيش از موعد مصرف شود. در اين بين در كنار پروژه‌هايي مانند انتقال آب از سد طالقان به تهران، كرج و قزوين كه در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد، تاكيد بر اصلاح الگوي مصرف و رعايت محدوده‌هاي قانوني در مصرف آب، به موضوعي جدي تبديل شده است. از سوي ديگر، اجراي طرح‌هاي انتقال آب از خليج فارس به مناطق مركزي و شرقي كشور از جمله يزد، كرمان، اصفهان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان از تغيير رويكرد در تأمين منابع آبي براي مناطق كم‌برخوردار حكايت دارد. اين طرح‌ها عمدتاً با هدف تأمين نياز صنايع و همچنين بخش‌هايي از آب شرب طراحي شده‌اند. اگرچه برنامه‌هاي متعددي براي تقويت زيرساخت‌هاي آبي كشور در دستور كار قرار دارد اما همزمان با اين اقدامات فني، رويكردهاي تازه‌اي نيز در حوزه مصرف مطرح شده است.
در اين ميان، موضوع رعايت الگوي تعيين‌شده مصرف، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اين احتمال وجود دارد كه در آينده، نحوه محاسبه هزينه آب براي برخي مشتركان بر اساس ميزان مصرف بازتعريف شود. به گفته وزير نيرو، اقدامات كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است اما در كنار اين امر بايد به مشتركان پرمصرف هشدارهاي لازم داده شود كه چنانچه مصرف بهينه آب را رعايت نكنند، وزارت نيرو اقدامات سختگيرانه‌اي را بر اساس قانون در دستور قرار مي‌دهد و توصيه مي‌شود اين دست از مشتركان همكاري لازم را در اين زمينه داشته باشند. كارشناسان معتقدند در كنار توسعه زيرساخت، اصلاح الگوي مصرف و تطبيق سبك زندگي با شرايط اقليمي كشور مي‌تواند نقش مهمي در پايداري منابع موجود ايفا كند. از همين رو، در گفت‌وگوهاي اخير مسوولان وزارت نيرو نيز بر ضرورت «مديريت مصرف» به عنوان يك راهكار كليدي تأكيد شده است. با توجه به اين تحولات، به نظر مي‌رسد كشور در آستانه ورود به مرحله‌اي جديد از سياست‌گذاري در حوزه آب قرار گرفته كه در آن، مشاركت بيشتر مصرف‌كنندگان، هوشمندسازي نظارت و اعمال تدريجي سازوكارهاي بازدارنده براي مصارف خارج از الگو، مي‌تواند بخشي از راه‌حل‌ها باشد. آنطور كه محسن اردكاني - مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران نيز به تازگي اعلام كرده اگر مردم ۲۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جويي كنند، قطعي يا افت فشار نخواهيم داشت، اما در صورت ادامه روند فعلي، با خطر جدي روبرو شده و سياست‌هاي سخت‌گيرانه از جمله قطع ۲۴ ساعته آب بدمصرف‌ها، افزايش تصاعدي تعرفه‌ها و دريافت قيمت واقعي از مشتركان پرمصرف مانند دارندگان استخر اعمال خواهد شد؛ هم‌اكنون ۶ درصد مشتركان تهران در ليست بدمصرف‌ها قرار دارند.