اقتصاد ایران در سالي كه گذشت

روز گذشته، بانک مرکزی در گزارشی  رسمی آمار و اطلاعات مربوط به رشد اقتصاد ایران و ارقام وابسته به آن را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد که رشد اقتصادی مثبت و در کانال سه درصد باقی مانده است، هرچند هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان داریم.
سال ۱۴۰۳، برای ایران در حوزه سیاسی و اقتصادی سالی خاص بود. سقوط بالگرد حامل رییس دولت سیزدهم و برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری هم به اقتصاد ایران شوک وارد کرد و هم باعث به وجود آمدن تغییراتی تازه در عرصه سیاست گذاری شد. از  زمان انتخاب مسعودپزشکیان به عنوان رییس جمهور بیش از یک سال گذشته و چند هفته بعد رسما دولت چهاردهم به پایان سال کاری نخست خود نیز خواهد رسید. از این رو تحلیل آمار و ارقام  و آنچه که در اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته رخ داده می‌تواند تحلیل آینده احتمالی را راحت‌تر کند.

البته در پایان سال گذشته و در اسفند ماه، وزیر  اقتصاد دولت چهاردهم از سوی مجلس استیضاح شد و از چند هفته قبل وزیر جدید کار خود را آغاز کرده و باید دید که عملکرد مدنی زاده در این بخش چگونه خواهد بود. طبق اعلام بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ با احتساب نفت «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل معادل ۳.۷ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی پنج درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت اقتصادی دارد. همچنین در سال ۱۴۰۳ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نسبت به سال قبل ۳.۸ درصدی رشد کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۸۴۱۲.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۵.۴ و ۳.۷ درصد بوده است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۷۸۴۴۳.۸ و ۷۲۲۵۶.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۵.۰ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت اقتصادی دارد. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۲.۸، ۴.۶، ۲.۰ و ۳.۹ درصد بوده است.

بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد ۳.۸، ۴.۱ و ۴.۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۵.۴ و ۳.۷ درصد بوده است. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و ۳.۳ درصد بوده است که به ترتیب از سهمی معادل ۰.۴، ۰.۴، ۰.۸، و ۱.۶ واحد درصد از رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۳ برخوردار گردیده‌اند.  
در سال ۱۴۰۳، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ از افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ برخوردار گردید؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهم حدودا ۷۰ درصدی از ارزش افزوده بخش صنعت‌ نسبت به سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۱.۲ درصد را تجربه کرد.   بررسی عملکرد رشد شاخص مزبوربه تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه (با ضریب اهمیت ۴۹.۸ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید مواد ومحصولات شیمیایی»، «صنایع تولید مواد غذایی» و «صـنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی»، «صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» اشاره کرد. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به ترتیب از رشد ۳.۵، ۳.۸ و ۳.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار گردیده‌اند که رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال مزبور عمدتا متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۴.۷ و ۳.۰ درصد بوده است.

به این ترتیب در صورتی که ایده رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی را به عنوان هدف کلان کشور در نظر بگیریم، هنوز راهی طولانی تا رسیدن به آن نقطه باقی مانده است. در سال جاری نیز کشور با یک جنگ ۱۲روزه مواجه شده که احتمالا تبعات خاص اقتصادی خود را خواهد داشت. موضوعی که باید ارزیابی کرد که دولت چطور می‌تواند مقدمات عبور از آن را فراهم کند. یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های کوتاه مدت در این حوزه، اعمال حمایت‌های مستقیم دولتی است. روز گذشته مقامات دولتی از نهایی شدن دور جدید حمایت‌ها از اقشار کم درآمد خبر دادند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که منابع برای کالابرگ چهار دهک به خزانه ارسال شده است. احمد میدری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره صحت اخبار مبنی بر پرداخت نشدن حقوق برخی کارگران در ایام ۱۲ روزه جنگ تحمیلی، اظهار کرد: چنین خبری را نداشته‌ام؛ اگر حقوقی پرداخت نشده باشد، باید به ما شکایت شود ولی افزایش میزان شکایت کارگران را نداشته‌ایم.
وی در خصوص میزان کالاهای اساسی در کشور، بیان کرد: در ستاد تنظیم بازار که این هفته تشکیل شد، گزارشی از وضعیت کالاهای اساسی ارائه شد و بر اساس این گزارش مشکلی در این زمينه وجود ندارد. وزیر تعاون درباره زمان پرداخت کالابرگ برای چهار دهک باقیمانده، اظهار کرد: کالابرگ سه دهک پرداخت شده است و منابع برای پرداخت کالابرگ چهار دهک دیگر به خزانه رفته است و امیدوارم سریع تر پرداخت شود چون ريیس جمهور هم تاکید دارد که این کالابرگ پرداخت شود. میدری خاطرنشان کرد: در قانون بودجه آمده که یارانه ۳۰ درصد از یارانه بگیران که چیزی حدود ۲۴ میلیون نفر می شود حذف شده و کالابرگ بدهیم. اگر این اتفاق بیفتد در ماه ۵ هزار میلیارد تومان بودجه تامین می‌شود ولی الان برای هفت دهک ۲۵ هزار میلیارد تومان و برای سه دهک ۱۴ هزار میلیارد تومان هزینه می کنیم؛ بنابراین با حذف سه دهک که در قانون پیش بینی شده نمی توان منابع کالابرگ تامین شود.
همچنین ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تاکید کرد: به نظر می رسد از هفته آینده پرداخت کالابرگ دهک های 4 تا 7 آغاز خواهد شد. سید حمید پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: کالابرگ دهک های چهار تا هفت نیز پرداخت خواهد شد.  به نظرم از هفته آینده پرداخت کالابرگ این دهک نیز آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: درباره  ذخایر کالاهای اساسی و هم ذخایر دارویی کشور، تقریبا سه ماه  قبل از عید محاسباتی انجام دادیم و شرایط مختلف را پیش بینی کردیم. خدمت ريیس جمهور گزارش دادیم. ایشان هم خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادند. ایشان اجازه دادند و منابعی را از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفتیم.

وی در ادامه اظهار کرد:  اکنون ذخایر کشور در همه زمینه ها در شرایط مطلوبی است. در روزهای گذشته با تمهید مقدماتی که صورت گرفت، افزایش تولید  250 هزار بشکه نفت در روز  در هماهنگی بین صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد رسید. ان شاءالله به سرعت این عملیاتی خواهد شد. علاوه بر اینکه بخش خصوصی برای مدیریت ناترازی انرژی در حال وارد کردن پنل های خورشیدی است، در این زمینه شورای اقتصاد مصوب  کرد با هماهنگی بین نظام بانکی و صندوق توسعه ملی و شرکت ساتپا و وزارت نیرو به صورت یکجا  7 هزار مگاوات  را وارد کرده و در اختیار مردم و بخش خصوص قرار دهند. ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: ان شاءالله در هفته آینده بحث سرمایه گذاری برای فشار افزایی پارس جنوبی شروع خواهد شد که در دستور جلسه دو هفته آینده  شورای اقتصاد قرار خواهد گرفت. کارهای روزمره نباید ما را از کارهای زیربنایی و اساسی غافل کند. در کنار  کارهای روزمره و خدمات دهی به مردم باید به فکر آینده هم باشیم.
برنامه ریزی برای حمایت از کم درآمدها در کوتاه مدت راهکار مهمی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد اما بالا بردن رشد اقتصادی ایده‌ای طولانی مدت و پیچیده‌تر خواهد بود که باید دید بدنه اقتصادی کشور چطور برای آن برنامه ریزی خواهد کرد.