صادركنندگان بازار جهاني را از دست مي‌دهند؟
دولت بار ديگر براي تنظيم بازار داخلي، صادرات حبوبات را ممنوع كرده است، آيا اين تصميم مي‌تواند مقابل افزايش قيمت كالاها بايستد؟ با ممنوعيت صادرات چه آسيبي صادركنندگان را تهديد مي‌كند؟ به گزارش تجارت نيوز، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌اي به رييس كل گمرك ايران از ممنوعيت صادرات حبوبات خبر داده است
دولت بار ديگر براي تنظيم بازار داخلي، صادرات حبوبات را ممنوع كرده است، آيا اين تصميم مي‌تواند مقابل افزايش قيمت كالاها بايستد؟ با ممنوعيت صادرات چه آسيبي صادركنندگان را تهديد مي‌كند؟ به گزارش تجارت نيوز، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌اي به رييس كل گمرك ايران از ممنوعيت صادرات حبوبات خبر داده است. اين نخستين‌بار نيست كه دولت براي مهار بازار داخل به ممنوع‌سازي صادرات روي مي‌آورد؛ تصميمي كه شايد در نگاه اول اقدامي فوري براي كنترل قيمت‌ها تلقي شود، اما در عمل مي‌تواند امنيت غذايي، ثبات بازار و جايگاه تجاري كشور را با چالش‌هاي بلندمدتي روبرو كند.
ممنوعيت صادرات
در طول سال‌هاي اخير، هر بار كه تلاطم يا كمبودي در بازار داخلي رخ داده، دولت به جاي اصلاح سازوكارها و زيرساخت‌هاي بازار، راه‌حل كوتاه‌مدت و ساده‌اي مانند ممنوعيت صادرات را برگزيده است. اين تصميم‌ها كه عمدتاً بدون هشدار قبلي و بدون درنظر گرفتن تعهدات صادركنندگان اتخاذ مي‌شود، نه‌تنها باعث كاهش موثر قيمت‌ها در داخل نمي‌شود، بلكه به‌طور جدي موقعيت ايران در بازارهاي منطقه‌اي را تضعيف مي‌كند.
ممنوعيت صادرات، صادركنندگان را به حاشيه مي‌راند
صادركنندگاني كه ماه‌ها براي حضور در بازارهاي كشورهاي همسايه از عراق و افغانستان تا كشورهاي حاشيه خليج فارس برنامه‌ريزي كرده‌اند، ناگهان با سد ممنوعيت مواجه مي‌شوند. اين در حالي است كه بازاريابي بين‌المللي و جلب اعتماد مشتريان خارجي، فرآيندي زمان‌بر و پرهزينه است و يك ممنوعيت ناگهاني، مي‌تواند سال‌ها تلاش را از بين ببرد.
بر اساس گزارشي كه خبرگزاري مهر در تاريخ ۲۵ فروردين 1404 منتشر كرد، معاونت حقوقي رييس‌جمهور در نامه‌اي به محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور تأكيد كرده كه ممنوعيت صادرات نبايد به حقوق تثبيت‌شده و قانوني فعالان اقتصادي لطمه بزند. اين نامه با استناد به بند الف ماده ۱۲۶ قانون امور گمركي، بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۳ مصوبه جلسه ۱۰۷ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، تصريح كرده است كه اجراي ماده ۷۲ نبايد به تعهدات و حقوق مكتسبه صادركنندگان خللي وارد كند. با اين حال، رويه جاري دولت در اعمال ممنوعيت‌ها، نشان مي‌دهد كه اين ملاحظات قانوني ناديده گرفته مي‌شود. از حبوبات و پياز گرفته تا گوجه‌فرنگي، روغن، مرغ، خوراك دام و حتي خرما، همه در يك بازه زماني جزو فهرست كالاهايي قرار گرفته بودند كه مشمول محدوديت‌هاي صادراتي مي‌شدند. اين تصميم‌ها بدون سازوكار جبران خسارت و بدون لحاظ چشم‌انداز تجاري كشور اتخاذ مي‌شود.
ممنوعيت صادرات هم نمي‌تواند مقابل افزايش قيمت محصولات بايستد
در شرايطي كه يك صادركننده بايد از چند ماه پيش براي ارسال كالا، تأمين منابع، عقد قرارداد و تنظيم زنجيره تأمين آماده شود، ايجاد ممنوعيت بدون اطلاع قبلي، علاوه بر اينكه موجب ضرر مالي مي‌شود، تعهدات بين‌المللي را نيز مختل مي‌كند. اين يعني ضربه‌زدن به اعتبار تجاري كشور؛ اعتباري كه با هر بار خلف وعده، ضعيف‌تر شده و جاي خود را به رقباي منطقه‌اي مي‌دهد. آنچه بيش از همه نگران‌كننده است، نبود يك نظام منسجم براي ارتباط ميان توليد، بازار داخلي و صادرات است. در نبود چنين سازوكاري، تصميم‌گيري‌هاي فوري و مقطعي، جاي سياست‌گذاري پايدار و مبتني بر داده را گرفته‌اند. نتيجه اين مي‌شود كه به جاي اصلاح ساختار و تقويت توليد، دولت صورت مساله را پاك مي‌كند و مسووليت ناكارآمدي‌هاي بازار را به دوش تجارت خارجي مي‌اندازد. ممنوعيت صادرات نه ابزار تنظيم بازار است و نه راهبرد حفظ امنيت غذايي؛ تا زماني كه زيرساخت‌هاي ارتباطي بين كشاورز، بازار، بازرگان و مصرف‌كننده ناديده گرفته مي‌شود، ممنوعيت‌ها تنها نقش مسكن‌هايي موقتي را دنبال دارند با اين تفاوت كه درد را پنهان مي‌كنند، اما درمان نمي‌كنند.
احتكار؛ بازي پنهان در بازار حبوبات
يكي از عوامل پنهان اما تأثيرگذار در نوسانات قيمت حبوبات، عملكرد سودجويانه محتكران است. اين افراد با انبار كردن حجم زيادي از محصول و عرضه محدود و تدريجي آن به بازار، قيمت‌ها را به صورت مصنوعي افزايش مي‌دهند تا بتوانند در زمان مناسب، كالا را با نرخ مورد نظر خود به فروش برسانند. در چنين فضايي، اقداماتي مانند ممنوعيت صادرات، آن هم در شرايطي كه توليد داخلي كاهش يافته و وابستگي كشور به واردات بيشتر شده، كارايي لازم براي كنترل گراني را ندارد. نكته قابل‌تأمل اينجاست كه حتي با فروكش‌كردن نسبي نرخ ارز در ارديبهشت انتظار كاهش قيمت‌ها در بازار حبوبات برآورده نشد. بالعكس، روند صعودي قيمت‌ها همچنان ادامه پيدا كرد. اين موضوع بيانگر آن است كه رشد قيمت‌ها الزاماً تابعي از نرخ ارز نيست، بلكه عوامل ديگري نظير سودجويي، ضعف نظارت و كمبود در بازار نيز در اين روند دخيلند.
هشدارهايي كه ناديده گرفته شد
بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوي انجمن حبوبات ايران، از ماه آبان بارها نسبت به كاهش ذخاير حبوبات، به‌ويژه لوبيا چيتي، هشدار داده شده بود. عبدي افتخاري در گفت‌وگو با روزنامه ايران بيان كرد: بارها به مسوولان مربوطه اعلام شده بود كه موجودي فعلي پاسخگوي نياز مصرفي كشور نيست، اما اين هشدارها با بي‌توجهي مواجه شد.
او ادامه داد: واكنش وزارتخانه زماني آغاز شد كه بحران خود را نشان داد. تازه در فصل زمستان بود كه فرآيند ثبت سفارش واردات آغاز شد؛ آن هم در شرايطي كه موانع اجرايي باعث شد اين ثبت سفارش‌ها با تأخير انجام شود. نتيجه آن، كمبود شديد برخي اقلام در بازار فعلي است.
پس از آنكه شرايط بحراني شد، در ششم ارديبهشت انجمن حبوبات ايران طي نامه‌اي رسمي خطاب به وزارت جهاد كشاورزي تأكيد كرد كه اگر اقدامات لازم در زمان مناسب انجام مي‌گرفت، بازار امروز با اين سطح از ناآرامي و كمبود مواجه نبود. اين نامه سندي از بي‌توجهي به هشدارهاي صنفي و تأخير در واكنش مسوولان به بحران پيش‌روست.
بازار حبوبات تنها يك نمونه از عملكرد نامتوازن ميان توليد، واردات، سياست‌گذاري و نظارت است. اگر اين چرخه اصلاح نشود، نه‌تنها مشكلات موجود باقي مي‌مانند، بلكه در مقاطع بعدي نيز بحران‌هاي مشابه با شدت و گستره بيشتر، تكرار مي‌شوند.