80 درصد واحدها در آستانه تعديل نيرو هستند
رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان از تعديل گسترده نيرو در واحدهاي قطعه‌سازي خبر داد و گفت: ۸۰ درصد واحدها يا تعديل كرده‌اند يا در آستانه آن هستند. به گفته او، صنعت قطعه‌سازي امروز در شرايط اضطراري قرار دارد.
400 هزار شغل از دست مي‌رود
رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان از تعديل گسترده نيرو در واحدهاي قطعه‌سازي خبر داد و گفت: ۸۰ درصد واحدها يا تعديل كرده‌اند يا در آستانه آن هستند. به گفته او، صنعت قطعه‌سازي امروز در شرايط اضطراري قرار دارد. محمدرضا نجفي‌منش رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان خودرو كشورامروز در نشست خبري اين انجمن، با اشاره به اينكه صنعت قطعه‌سازي همچنان با مشكلات خاص خود دست‌وپنجه نرم مي‌كرد، اما به آنها عادت كرده بوديم، گفت: وقوع جنگ ١٢ روزه و پس از آن، ضربه اساسي ديگري به اين صنعت وارد كرد كه پيامدهاي آن اكنون به‌صورت ملموس در واحدهاي توليدي مشاهده مي‌شود. متاسفانه امروز با پديده‌اي مواجه شده‌ايم كه طي 13 يا 14 سال گذشته سابقه نداشت؛ مساله‌اي به نام تعديل نيرو در واحدهاي قطعه‌سازي! اين در حالي است كه پيش از اين، با وجود چالش‌ها، نوعي مدارا با شرايط وجود داشت. وي تصريح كرد: براساس يك نظرسنجي كه تنها در 60 استان انجام داديم؛ 80 درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام كردند يا اقدام به تعديل نيرو كرده‌اند يا در آستانه انجام آن هستند. اين آمار نگران‌كننده است و نشان مي‌دهد وضعيت به نقطه هشدار رسيده است. به گفته وي، واحدي كه سال‌ها براي تربيت نيروهاي متخصص خود هزينه كرده و روي آنها سرمايه‌گذاري كرده، طبيعتا تمايلي به از دست دادن نيروي انساني‌اش ندارد، اما شرايط به‌گونه‌اي شده كه به ناچار دست به تعديل مي‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازي كشور نيازمند توجه فوري و جدي است. نجفي‌منش ضمن اشاره به تعاملات اخير انجمن با دولت گفت: صبح امروز، با معاون برنامه‌ريزي وزارت صمت در اتاق بازرگاني جلساتي داشتيم؛ پيشنهادي نيز از سوي دولت ارايه شده، اما متاسفانه تمام زحمات چندين‌ساله ما در معرض خطر قرار گرفته است. اگر اقدامي فوري انجام نشود، تبعات آن فراتر از يك صنعت خواهد بود. نجفي‌منش ضمن انتقاد از كندي روند حمايت‌ها از قطعه‌سازان، خواستار اجرايي‌شدن فوري بسته حمايتي دولت و شمول كامل صنعت قطعه‌سازي در طرح‌هاي جبران خسارت ناشي از جنگ اخير شد و با اشاره به وضعيت نابسامان صنعت قطعه‌سازي پس از تجاوز اخير رژيم صهيونيستي به خاك ايران، گفت: قطعه‌سازي در حال حاضر يكي از جنگ‌زده‌ترين بخش‌هاي صنعتي كشور است؛ بازاري كه به‌هم ريخته و نقدينگي كه قفل شده است و همچنين سفارش‌هايي كه ديگر نمي‌رسد. از اين جنگ‌زده‌تر نداريم! بايد بدون فوت وقت قطعه‌سازي را در بسته جبران خسارات ناشي از جنگ وارد كرد.
رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي كشور ضمن تاكيد بر اينكه بسته حمايتي جديد نيازمند اقدام فوري است، اظهار كرد: اين بسته بدون امضا منتشر و حال هم محرمانه تلقي شده است اما به وضوح در اختيار فعالان قرار گرفته است. با اين حال، آنچه اهميت دارد اجراست، نه وعده‌ها. گفته شده تا 90 درصد فروش سال گذشته هر واحد، به عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته مي‌شود؛ اين خوب است، اما نبايد در حد حرف باقي بماند. رييس هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان همچنين به وضعيت بد مالي برخي خودروسازان اشاره كرد و تصريح كرد: يكي از شركت‌ها كه سابقا ورودي منابع مالي‌اش هزار ميليارد تومان بود، حالا به 15 ميليارد تومان رسيده است. يعني در روز تنها بين 200 تا 300 ميليارد تومان چك صادر مي‌كنند، در حالي كه توان پرداخت نيست.
رويكرد منفعلانه سازمان‌هايي نظير تامين اجتماعي و اداره ماليات
وي در ادامه، از رويكرد منفعلانه سازمان‌هايي نظير تامين اجتماعي و اداره ماليات نيز انتقاد كرد و گفت: در حالي كه ما در شرايط اورژانسي قرار داريم، اين نهادها با همان روند عادي، فشار مي‌آورند. به ما اعلام نمي‌شود، اما وقتي به اداره ماليات يا تامين اجتماعي مي‌رويم، همان روندهاي قبل را ادامه مي‌دهند. اين بيمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست مي‌رود. رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه پيشنهاد كرد: براي حل مشكل نقدينگي در كوتاه‌مدت، بانك‌ها به عنوان واسطه مي‌توانند وارد عمل شوند. بانك‌ها مي‌توانند حقوق پرسنل و حق بيمه سه ماه را پرداخت كنند. منِ توليدكننده بعداً با سود متعارف اين مبلغ را به بانك بازمي‌گردانم. با اين كار، هم كارگر حقوق مي‌گيرد، هم تأمين اجتماعي پولش را دريافت مي‌كند، و هم من نفس مي‌كشم. اگر در پرداخت تأخير كنم، با جريمه پرداخت مي‌كنم. اين راه‌حل ساده اما حياتي است.
شكاف 600 هزار ميليارد توماني قيمت واقعي و قيمت دستوري
در ادامه اين نشست، مهدي مطلب‌زاده رييس كميته ساخت داخل انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازي كشور، ضمن اشاره به اينكه اولويت امروز صنعت، نه توسعه ساخت داخل بلكه «بقاي در منحني نزولي توليد» است، اظهار كرد: در حال حاضر شكاف 600 هزار ميليارد توماني ميان قيمت واقعي و قيمت دستوري خودرو در بازار وجود دارد. اگر سياست‌هاي دستوري غلط اقتصادي اعمال نمي‌شد و خودروسازان اجازه داشتند محصولات خود را با قيمت واقعي عرضه كنند، امروز شاهد اين حجم از زيان در صنعت خودرو و قطعه‌سازي نبوديم.
وي با تاكيد بر اينكه ساختار قيمت‌گذاري كنوني تنها به نفع واسطه‌ها تمام شده، خاطرنشان كرد: از اين وضعيت نه دولت سود و نه مردم و نه صنعت سود مي‌برند؛ تنها دلالان منتفع شده‌اند. نتيجه اين شرايط، افزايش بدهي خودروسازان، كاهش توليد و در نهايت ريزش نيروي انساني در قطعه‌سازي بوده است. عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر برخي شركت‌هاي قطعه‌ساز تا 20 درصد نيروي كار خود را تعديل كرده‌اند و اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، تا پايان تابستان حدود 400 هزار شغل از دست خواهد رفت؛ اين موضوع نه‌تنها تبعات اجتماعي و اقتصادي سنگيني دارد، بلكه بار سنگيني را نيز بر دوش تأمين اجتماعي خواهد گذاشت. مطلب‌زاده ضمن انتقاد از تعيين تعرفه‌هاي پايين براي واردات قطعات خودرو، اين اقدام را «نوعي جايزه براي واردات» خوانده و تصريح كرد: در شرايطي كه توليدكنندگان داخلي با بحران‌هاي متعددي نظير قطعي برق مواجه هستند، تعرفه 20 درصدي براي واردات قطعات معنايي جز تضعيف توليد ندارد. توليدكننده‌اي كه در هر ماه تنها 160 ساعت زمان توليد دارد و از اين ميزان نيز چندين روز را به‌دليل بي‌برقي از دست مي‌دهد، نمي‌تواند با واردكننده رقابت كند. بنابراين تعرفه قطعات بايد منطقي و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگري جدي در تعرفه واردات قطعات داراي ضرورت است؛ تعرفه‌ها بايد بر اساس منطق اقتصادي تنظيم شوند، نه فشار واردات.
وي خاطرنشان كرد: با در نظر گرفتن نرخ بهره بانكي، تورم و نرخ ارز، عدد منطقي تعرفه قطعات حدود 32 درصد محاسبه مي‌شود. در حالي كه برخي تعرفه‌ها در حال حاضر زير 20 درصد تعيين شده‌اند كه اين موضوع به‌شدت براي توليد داخلي زيان‌بار است.
مطلب‌زاده همچنين هشدار داد: از سوي ديگر، واردات خودروهاي دست دوم نيز به بهانه حمايت از مصرف‌كننده، فشار مضاعفي بر بازار ارز وارد خواهد كرد. ما مشكلي با واردات خودروهاي نو و با كيفيت نداريم، اما زماني كه براي مايحتاج ضروري ارز وجود ندارد، تخصيص منابع ارزي براي واردات خودروهاي دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات يدكي، تصميمي غيرمنطقي و بحران‌زا خواهد بود.
تنها 10 درصد تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت مي‌شود
فرامرز طيبي- عضو كميته نقدينگي انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور-، در نشست تخصصي فعالان صنعت خودرو ضمن تاكيد بر بحران شديد نقدينگي در زنجيره تامين، از عدم ايفاي تعهدات مالي خودروسازان انتقاد و اظهار كرد: در شرايطي كه بايد به‌طور ميانگين روزانه حدود 200 تا 300 ميليارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، ميزان واريزي روزانه به حدود 15 ميليارد تومان كاهش يافته كه معادل تنها 10 درصد تعهدات است. با اين شرايط، وضعيت نقدينگي قطعه‌سازان در آستانه فروپاشي كامل قرار دارد. اين زنجيره اكنون به‌شدت قفل شده و ديگر توان تامين مواد اوليه يا پرداخت دستمزدها را ندارد.
وي ضمن اشاره به بسته حمايتي اخير كه از سوي دولت براي صنعت قطعه‌سازي تدوين شده، گفت: اگر چه بسته‌اي با هدف كمك به جريان نقدينگي زنجيره تامين طراحي شده، اما هنوز نه به‌صورت رسمي ابلاغ شده و نه ضمانت اجرايي دارد. اين بسته حتي بدون امضا منتشر شده و با برچسب محرمانه در اختيار برخي قرار گرفته است. در حالي كه صنعت، بيمار اورژانسي است، نمي‌توان با بروكراسي كند به سراغ درمان رفت. وضعيتي كه اكنون حاكم است، نياز به نسخه فوري دارد. بسته بدون اقدام، مانند نسخه بدون دارو براي بيماري در حال مرگ است.
عضو كميته نقدينگي انجمن صنايع همگن، به تبعات ناشي از جنگ و شرايط ناپايدار اقتصادي نيز اشاره كرده و صنعت قطعه‌سازي را يكي از اصلي‌ترين قربانيان دانست و تاكيد كرد: بازار اين صنعت دچار اختلال شده، زنجيره تامين از حركت ايستاده و حجم بالايي از خسارت‌هاي اقتصادي بر فعالان اين بخش تحميل شده است. قطعه‌سازي از جنگ اقتصادي خسارت ديده و بايد در فهرست صنايع مشمول بسته‌هاي جبراني دولت قرار گيرد. وي تصريح كرد: در حالي كه شاهد كاهش جدي فروش و اختلال در جريان توليد هستيم، انتظار مي‌رود صنعت قطعه‌سازي به‌صورت رسمي به عنوان بخش خسارت‌ديده شناخته شود تا بتواند از حمايت‌هاي دولتي بهره‌مند شود. طيبي در ادامه به يكي از راهكارهاي مهم پيشنهادي انجمن براي برون‌رفت از بحران كه مورد اشاره قرار گرفت، پرداخت و گفت: پيشنهاد كرديم بانك‌ها به‌صورت موقت به‌جاي كارفرما وارد عمل شوند و تا سه ماه حقوق كاركنان و حق بيمه آنها را پرداخت كنند. توليدكننده نيز پس از عبور از بحران، مبلغ پرداختي را با سود كوتاه‌مدت به بانك بازگرداند. اين راهكار سه‌جانبه مي‌تواند به‌صورت موقت گره نقدينگي را باز كند؛ هم كارگر حقوق مي‌گيرد، هم تأمين اجتماعي مطالباتش را وصول مي‌كند و هم توليد متوقف نمي‌شود. اگر اين مدل در قالب طرحي سراسري اجرا شود، مي‌تواند به بقاي واحدهاي صنعتي در شرايط ركود كمك قابل توجهي كند.