تعارض در تصميم‌سازي شهري
در جلسه ديروز (24 تيرماه) شوراي شهر، مسائل شهري متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اعضاي شورا از يك‌سو جريمه‌هاي ورود به محدوده طرح ترافيك در روزهاي موسوم به «جنگ دوازده روزه» را لغو كردند و از سوي ديگر، سرنوشت مبهم دفاتر خدمات الكترونيك شهر را به كميسيون‌ها بازگرداندند.
در جلسه ديروز (24 تيرماه) شوراي شهر، مسائل شهري متعددي مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اعضاي شورا از يك‌سو جريمه‌هاي ورود به محدوده طرح ترافيك در روزهاي موسوم به «جنگ دوازده روزه» را لغو كردند و از سوي ديگر، سرنوشت مبهم دفاتر خدمات الكترونيك شهر را به كميسيون‌ها بازگرداندند. شوراي شهر تهران روز گذشته تصميم گرفت كه از تاريخ ۲۸ خرداد تا ۸ تيرماه، ورود به محدوده طرح ترافيك را براي عموم شهروندان رايگان كند، اما مساله اصلي، به اختلاف زماني بين اعلام رسانه‌اي اين معافيت و تصويب رسمي آن برمي‌گردد.
سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر، در حاشيه جلسه شورا تصريح كرد: با توجه به بحران‌هايي كه در شهر تهران وجود داشت، سخنگوي شوراي شهر مصاحبه‌اي داشت كه در آن گفته بود از تاريخ ۲۸ خرداد ورود به محدوده طرح ترافيك نيازمند اخذ مجوز نيست و در صورت ورود، تعرفه عوارض صفر است. او ادامه داد: با اين حال، تصويب رسمي شورا براي لغو طرح از دوم تيرماه به اجرا درآمد و اين فاصله زماني باعث سردرگمي و نارضايتي برخي شهروندان شد. تشكري‌هاشمي افزود: در اين ميان، اختلاف چند روزهاي ميان تاريخ مصاحبه اعلام‌شده و مصوبه رسمي شورا ايجاد شد كه براي برخي شهروندان مشكلاتي را در پي داشت. به منظور رفع اين ابهام، تشكري هاشمي اعلام كرد كه شوراي شهر طرحي دو فوريتي ارايه خواهد كرد: بر اساس آن، از روز ۲۸ خرداد تا پايان روز هشتم تير، تعرفه عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك براي همه شهروندان صفر در نظر گرفته خواهد شد. بر اين اساس، كليه جريمه‌هايي كه از تاريخ ۲۸ خرداد تا ۸ تيرماه براي ورود به محدوده طرح ترافيك ثبت شده‌اند، از درجه اعتبار ساقط هستند و به‌طور كامل حذف مي‌شوند. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر همچنين تاكيد كرد: اگر شهروندان در اين بازه زماني براي خريد طرح اقدام كرده‌اند، مبلغي از حساب شهروندي آنها كسر نخواهد شد و روزهاي رايگان فصلي آنها محفوظ مي‌ماند. در ادامه مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز در حمايت از اين طرح گفت: بهتر است خود شورا طرح بياورد تا كار مردم زودتر راه بيفتد. كميسيون حمل‌ونقل به‌صورت دو فوريت لايحه بياورد تا مشكل مردم حل شود. با وجود اقدام شورا، اين تصميم مي‌توانست بسيار زودتر و با انسجام بيشتري اجرايي شود. فاصله ميان اعلام رسانه‌اي و تصميم رسمي، نشان از ضعف در هماهنگي بين شهرداري، شوراي شهر و رسانه‌ها دارد. آن هم در روزهايي كه شهروندان درگير بحران‌هاي امنيتي و رواني بودند، عدم شفافيت در اجراي سياست‌ها به كاهش اعتماد عمومي دامن مي‌زند.
دفاتر خدمات الكترونيك؛ انحلالي غيرقانوني
به گزارش ايسنا، موضوع ديگر بحث‌برانگيز جلسه روزگذشته شوراي شهر، بررسي لايحه ساماندهي دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران بود. لايحه‌اي كه پس از سال‌ها بلاتكليفي بالاخره به صحن علني آمد، اما به دليل ابهامات متعدد، دوباره به كميسيون‌هاي تخصصي برگشت داده شد. احمد صادقي، عضو شوراي شهر، با اشاره به فقدان آيين‌نامه براي اين دفاتر طي ۱۷ سال اخير گفت: در حين بررسي لايحه، شهرداري مي‌خواست كه اختيار تدوين آيين‌نامه را داشته باشد كه از سوي شوراي شهر رد شد و اكنون براي اولين‌بار است كه بعد از ۱۷ سال آيين‌نامه لايحه ساماندهي دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران به شورا آورده مي‌شود.
اما آنچه موجب نگراني اعضا شد، انحلال موسسه فناوران بود؛ نهادي كه مسووليت پشتيباني دفاتر را برعهده داشت. تشكري هاشمي به صراحت اعلام كرد: موسسه فناوران كه مسووليت پشتيباني دفاتر را بر عهده دارد، بدون اذن شورا و غيرقانوني منحل شد وشهرداري هنوز توضيح مستندي در اين خصوص ارايه نداده است. اين موضع‌گيري با واكنش تند ناصر اماني مواجه شد و او اظهار كرد: در اساسنامه جديد فاوا، وظيفه‌اي براي اداره دفاتر خدمات الكترونيك پيش‌بيني نشده و حالا مي‌خواهيم مسووليتي به فاوا بدهيم كه اصلا در چارچوب اساسنامه آن نيست، فاوا هر ماه يك مدير عوض مي‌كند، آيا مي‌تواند از پس اين مسووليت‌ها بربيايد؟
در ادامه علي‌اصغر قائمي، ديگر عضو شورا نيز هشدار داد: موسسه فن‌آوران مسووليت پيگيري مسائل دفاتر را برعهده داشت و اگر مسووليت‌هاي اين موسسه به فاوا واگذار شود، قطعا مي‌تواند باعث بروز مشكلات شود. در پاسخ، مجيد باقري، معاون برنامه‌ريزي شهرداري اعلام كرد: تمام سياست‌ها و برنامه‌ها از سوي فاوا براي دفاتر پشتيباني مي‌شد و تصميم گرفته شده كه ادامه مسير در فاوا باشد. پس از آن چمران با لحني انتقادي، فاوا را فاقد ظرفيت اجرايي براي مديريت دفاتر دانست وگفت: فاوا سرش شلوغ است و اگر الان از آنها سوالي بپرسيد، شش ماه ديگر جواب مي‌دهند، نبايد كارهاي بيشتر به فاوا تحميل كنيم. در نهايت، با توجه به عدم شفافيت در انحلال فناوران، نبود ساختار جايگزين روشن و نگراني‌هاي مكرر اعضاي شورا، تصميم گرفته شد لايحه به كميسيون‌هاي تخصصي بازگردد. اين بازگشت، اگرچه فرصت بازنگري دقيق‌تر را فراهم مي‌كند، اما طولاني شدن فرآيند، مصداق بارز تاخير ساختاري در اصلاحات اداري شهرداري است كه بار هزينه آن را شهروندان مي‌پردازند.
پناهگاه‌ها و آژيرها؛ دغدغه‌اي قديمي با راه‌حل‌هاي نيمه‌كاره
در بخش ديگري از جلسه، موضوع امنيت شهري در شرايط بحران، به ويژه ايجاد پناهگاه‌ها مطرح شد. چمران در اين باره گفت: هنوز بررسي دقيق در اين مورد نشده است. استانداردهاي نقاط امن تغيير يافته است و قرار شد طرحي كه از گذشته تهيه شده بود بررسي شود، مي‌توان پناهگاه‌هاي مدارس را پاكسازي و به شكل چند منظوره از آن استفاده كرد. او تاكيد كرد كه فضاهاي پيش‌بيني‌شده براي پناهگاه‌ها اگر مورد استفاده ديگري نباشند، به انبار يا زباله‌دان تبديل مي‌شوند، اگر چندمنظوره باشند، مي‌توان بدون پاكسازي از آن بهره برد. در حالي كه صحبت از تجهيز پناهگاه‌هاي مدارس و مترو به ميان آمد، رييس شوراي شهر اظهار كرد: اگر كار را آغاز كنيم، يك ماه زمان مي‌برد كه فضاي آن آماده شود، هنوز روي آژير خطر كار نكرديم. وقتي امروز تلفن همراه وجود دارد، نياز به بوق و آژير نيست. حالا سوال اين است كه اين نگاه شوراي شهر به مقوله‌اي مثل آژير خطر يا فضاهاي ايمن شهري، نشان از ناديده‌گرفتن حداقل‌هاي مديريت بحران دارد. آيا در شرايط قطع ارتباطات، نبود آژير جايگزين دارد؟ آيا استفاده چندمنظوره از پناهگاه‌ها در زمان وقوع بحران واقعا اجرايي است؟
يك شورا، چند مساله
از لغو جريمه‌هاي طرح ترافيك گرفته تا آيين‌نامه دفاتر خدمات الكترونيك، آنچه در جلسه شوراي شهر مشهود بود، عدم انسجام در تصميم‌گيري و خلأهاي اجرايي در شهرداري تهران است. نبود اطلاع‌رساني به‌موقع، تصميم‌گيري‌هاي ديرهنگام، انحلال غيرشفاف نهادهاي پشتيبان و اعتماد بيش از حد به نهادهاي پرمشغله همچون فاوا، نشان مي‌دهد مديريت شهري تهران بيش از آنكه با كمبود منابع مواجه باشد، با ضعف در مديريت فرآيندها و پاسخگويي شفاف دست‌وپنجه نرم مي‌كند. شفاف‌سازي، پاسخگويي و انسجام در اجراي سياست‌ها، حداقل خواسته‌هاي مردم از شوراي شهري است كه بايد در مقام نهاد ناظر، اعتماد عمومي را جلب كند.