جمعيت ايران سال ۱۴۳۰ حدود ۹۳ ميليون نفر
در سال‌هاي اخير، ايران با يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي جمعيتي خود يعني كاهش نرخ باروري و پيري تدريجي جمعيت روبه‌رو شده است. اين روند كه از دهه‌هاي گذشته آغاز شد، پيامدهايي همچون كاهش نيروي كار جوان، افزايش بار تكفل سالمندان و تهديد پويايي اقتصادي و اجتماعي كشور را به همراه دارد.
دستور كار دولت‌ها رفع موانع فرزندآوري باشد
در سال‌هاي اخير، ايران با يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي جمعيتي خود يعني كاهش نرخ باروري و پيري تدريجي جمعيت روبه‌رو شده است. اين روند كه از دهه‌هاي گذشته آغاز شد، پيامدهايي همچون كاهش نيروي كار جوان، افزايش بار تكفل سالمندان و تهديد پويايي اقتصادي و اجتماعي كشور را به همراه دارد. در پاسخ به اين بحران جمعيتي، سياست‌گذاران و مسوولان كشور اقدام به تدوين و تصويب قوانيني كردند كه هدف اصلي آنها افزايش نرخ تولد، تشويق به فرزندآوري و حمايت از خانواده‌هاست. يكي از مهم‌ترين اين اقدامات، «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» است كه در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. اين قانون، مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايتي، تسهيلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي‌گيرد؛ از جمله تسهيلات وام و مسكن براي خانواده‌هاي داراي فرزند، حمايت‌هاي بيمه‌اي و درماني، مرخصي زايمان، مشوق‌هاي مالي و حتي تمهيداتي براي اصلاح فرهنگ عمومي نسبت به ازدواج و فرزندآوري. هدف اصلي اين قانون، بازگرداندن نرخ باروري به سطح جايگزيني جمعيت و ايجاد زمينه‌اي براي پايداري ساختار جمعيتي كشور در دهه‌هاي آينده است. در واقع، قانون جواني جمعيت تلاشي است براي رفع موانع موجود در مسير تشكيل خانواده و تربيت نسل جديد، تا از اين طريق، جامعه‌اي پويا، جوان و با نشاط براي آينده ايران تضمين شود.
غفلت از گروه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار
پژوهشگر حوزه خانواده و جمعيت با بيان اينكه عدم شناخت دقيق مساله و غفلت از گروه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار در فرزندآوري مي‌تواند منجر به هدررفت منابع و تحقق نيافتن اهداف شود، گفت: ۶ سناريو در زمينه رشد جمعيت بررسي شده كه محتمل‌ترين آن رشد سالانه ۱.۶درصدي در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ است كه براساس آن جمعيت كشور در سال ۱۴۳۰ حدود ۹۳ ميليون نفر خواهد بود. سپهر كرمي درباره وضعيت جمعيت ايران اظهار كرد: هرم سني جمعيت كشور نشان‌دهنده حركت جمعيتي به سوي سالمندي است، اين پديده پيامدهاي منفي زيادي دارد كه عوامل مختلفي همچون افزايش سطح سلامت، اميد به زندگي و كاهش نرخ زاد و ولد در آن موثر هستند. به گفته وي داده‌ها نشان مي‌دهد طي سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، نرخ ولادت‌هاي ثبت شده در كشور روند نزولي داشته است. او با تاكيد بر اينكه شرايط كنوني پيگيري سياست‌هاي همسو با جواني جمعيت را ضروري مي‌كند، به ايرنا گفت: قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت يكي از اين سياست‌ها است، مطالعات مختلف نشان‌دهنده نقاط ضعف سياستي و هشدارهاي راهبردي است كه مي‌تواند منجر به چالش‌هاي آينده شود. كرمي ادامه داد: با توجه به اهميت تعيين گروه‌هاي هدف، گروه‌هاي متأثر از اين قانون شامل نهاد خانواده، گروه‌هاي شغلي، نهادهاي فرهنگي، بهداشتي و درماني هستند و مهم‌ترين نهاد تاثيرپذير، نهاد خانواده است. اين پژوهشگر خانواده و جمعيت تاكيد كرد: عدم شناخت دقيق مساله و غفلت از گروه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار در فرزندآوري مي‌تواند منجر به هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف شود. او با اشاره به سياست‌هاي جمعيتي در ايران، خاطرنشان كرد: سياست‌هاي جمعيتي را مي‌توان در جهت تثبيت، افزايش و كاهش جمعيت دانست كه هر كدام با اهداف مختلفي تدوين مي‌شوند و تهديدها و فرصت‌هاي مختص به خود را ايجاد مي‌كنند.
چهار گروه سياست‌هاي جمعيتي
اين پژوهشگر خانواده و جمعيت با بيان اينكه سياست‌هاي جمعيتي در ايران را مي‌توان به ۴ دوره تقسيم كرد، گفت: سياست‌هاي كاهشي جمعيت پيش از انقلاب، سياست‌هاي افزايش جمعيت بعد از انقلاب ۵۷ تا سال ۱۳۶۷، سياست‌هاي كاهش جمعيتي (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸) و سياست‌هاي افزايش جمعيتي ۱۳۸۹ تاكنون، چهار دوره سياست جمعيت ايران است. او ادامه داد: به دنبال افزايش سرعت رشد جمعيت در سال‌هاي پيش از انقلاب، سياست‌هاي كاهش سرعت رشد جمعيت با هدف دستيابي به توسعه همه‌جانبه تدوين شد، با اين حال پس از پيروزي انقلاب اسلامي و وجود مباني ديني، اهميت رشد جمعيت و مواجهه با جنگ تحميلي، سياست رشد جمعيتي در پيش گرفته شد كه حاصل آن رشد انفجاري ۴ درصدي جمعيت تا سال ۱۳۶۶ بود. كرمي ادامه داد: بعد از آن مجدداً سياست‌هاي تحديد‌كننده جمعيتي تدوين شد و تا سال مياني دهه ۸۰ ادامه يافت و رشد جمعيت را به ۱.۶۱ درصد كاهش داد. به گفته او، سياست كاهش جمعيت در برنامه اول توسعه با هدف كاهش باروري عمومي زنان از ۶.۴ فرزند به ۴ فرزند و رشد جمعيت از ۳.۰۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۱۳۹۰ تصويب شد. اين پژوهشگر خانواده و جمعيت بابيان اينكه وزارت بهداشت براساس سياست كاهش جمعيت در برنامه اول توسعه مكلف شد تا از باروري ناخواسته حدود يك ميليون مولود در طول برنامه جلوگيري كند، اظهار كرد: همچنين تمام مقررات مشوق رشد جمعيت لغو، ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم‌التعليم و زمينه‌هاي مشاركت زنان در امور اقتصادي - اجتماعي جامعه و خانواده افزايش يافت. او گفت: علاوه بر اين، در سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون تنظيم خانواده و جمعيت، سياست‌هاي تشويقي فرزندآوري براي فرزندان چهارم به بعد كاهش يافت و سياست‌هاي تبليغاتي جهت ترويج فرهنگ تنظيم جمعيت تشويق شد. كرمي خاطرنشان كرد: با كاهش نرخ رشد جمعيت در آغاز سال ۱۳۸۹، سياست‌هاي جمعيتي مختلفي جهت افزايش نرخ جمعيت تدوين و ابلاغ شد، بر اين اساس طي اين دوره كه آخرين دوره سياست جمعيتي كشور تا امروز است، قوانين و طرح‌هاي تحديد‌كننده جمعيت لغو و سياست‌هاي جايگزيني مانند سياست‌هاي كلي جمعيت سال ۱۳۹۳، سياست‌هاي كلي خانواده سال ۱۳۹۵، برنامه ششم و هفتم توسعه، قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در جهت رشد جمعيت تدوين و ابلاغ شدند.
دستور كار دولت‌ها در حوزه رفع موانع فرزندآوري
اين پژوهشگر خانواده و جمعيت تاكيد كرد: طبق اصل دوم سياست‌هاي كلي جمعيت مصوب سال ۱۳۹۳، رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان مي‌بايست در دستور كار دولت‌ها قرار گيرد. كرمي گفت: در برنامه ششم توسعه نيز بر مواردي همچون كاهش ۱۰درصدي سن ازدواج، افزايش نرخ باروري به حداقل ۲.۵ فرزند به ازاي هر زن، ترويج ازدواج موفق، فرهنگ فرزندآوري و آموزش و ارايه مشاوره به نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده‌ها قبل، حين و دست‌كم پنج سال پس از ازدواج، ارايه تسهيلات مسكن، بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار حداقل داراي سه فرزند، تأمين خوابگاه‌هاي مناسب براي دانشجويان متأهل، ارايه خدمات مشاوره‌اي به منظور كاهش ۲۰ درصدي نرخ طلاق تاكيد شد. اين پژوهشگر خانواده و جمعيت تاكيد كرد: همچنين در برنامه هفتم توسعه با چشم‌انداز ۲.۵ فرزند براي شاخص باروري، تمام تمهيدات جهت تحكيم بنيان خانواده، افزايش فرزندآوري و كاهش موانع باروري ذيل فصل ۱۶ اين برنامه برداشته شد.
قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت؛ مهم و متأخر در رشد جمعيت
اين پژوهشگر خانواده و جمعيت قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را از قوانين مهم و متأخر در حوزه افزايش نرخ رشد جمعيت عنوان كرد و گفت: اين قانون ذيل ۷۳ ماده از طريق اجراسازي سياست‌هاي تشويقي، ترويجي، آموزشي، پژوهشي، توسعه‌اي و سلبي بازدارنده به منظور اصلاح هرم جمعيتي و ترويج فرزندآوري در ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ به صورت يك دوره ۷ ساله توسط كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد. كرمي ادامه داد: سياست‌هاي تشويقي در اين قانون شامل سياست‌هاي تشويقي مرتبط با حوزه مسكن، تسهيلات بانكي و بورسي، تسهيلات يارانه‌اي، تسهيلات مرتبط با حوزه كار و اشتغال، معافيت‌هاي مالياتي و خدمات بيمه‌اي و ساير سياست‌هاي تشويقي، است. وي افزود: همچنين سياست‌هاي ترويجي و آموزشي شامل اقدامات آموزشي، مشاوره‌اي و رسانه‌اي مي‌شود، سياست‌هاي تحقيق و توسعه‌اي نيز معطوف بر حوزه‌هاي تحقيقات پزشكي، تاسيس نهادي، توسعه و ساماندهي اطلاعاتي است و درنهايت سياست‌هاي بازدارنده نيز شامل سياست‌هاي قضايي و سلبي هستند كه مواد ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۴ و ۷۱ قانون را شامل مي‌شوند.
خانواده‌هاي درصدد طلاق را دريابيم
اين پژوهشگر خانواده و جمعيت با بيان اينكه يكي از گروه‌هاي مغفول در حوزه فرزندآوري، خانواده‌هاي درصدد طلاق هستند، گفت: پديده طلاق عاملي در تضعيف نهاد خانواده و كاهش فرزندآوري است، آمارها نشان مي‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتيب ۳۵، ۴۹ و ۴۲ درصد بوده است. او با اشاره به اينكه اين روند افزايشي مي‌تواند ناشي از چند شرايط باشد، گفت: عدم تغيير نرخ ازدواج و افزايش نرخ طلاق، كاهش نرخ ازدواج و عدم تغيير نرخ طلاق و كاهش نرخ ازدواج و افزايش طلاق برخي از شروط روند افزايشي است، داده‌هاي ثبت شده نشان‌دهنده رشد نرخ طلاق و كاهش نرخ ازدواج در اين بازه زماني است. كرمي ادامه داد: بنابراين، در سياست‌هاي كلان سلامت خانواده و جمعيت، با پيش‌بيني درست، تحكيم بنيان خانواده و رفع عوامل تنش‌آفرين در آن، شناسايي عوامل طلاق و جبران آسيب‌هاي آن و فرهنگ‌سازي كراهت طلاق، به كارگيري ظرفيت‌هاي تربيتي و آموزشي در جهت تحكيم خانواده تاكيد شد. به گفته او اين نكات سبب شده است تا پرداختن به موضوع تحكيم بنيان خانواده و كاهش نرخ طلاق به عنوان سياستي پيشگيرانه در جهت حفظ نهاد خانواده به عنوان تنها نهاد مشروع و قانوني فرزندآوري، در كنار سياست‌هايي ناظر بر افزايش نرخ ازدواج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، از اهميت برخوردار شود.