بازسازي اعتماد يا توهم امنيت براي سرمايه‌گذاران؟
سهيلا نقي‌پور، كارشناس بازار سرمايه، درباره كاركرد اوراق اختيار فروش تبعي اظهار داشت: اين ابزار نوين در بازار‌هاي مالي با هدف كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و تضمين سود حداقلي براي سرمايه‌گذاران طراحي شده است.
بورس نيوز|سهيلا نقي‌پور، كارشناس بازار سرمايه، درباره كاركرد اوراق اختيار فروش تبعي اظهار داشت: اين ابزار نوين در بازار‌هاي مالي با هدف كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و تضمين سود حداقلي براي سرمايه‌گذاران طراحي شده است. اوراق اختيار فروش تبعي اين امكان را فراهم مي‌كند كه سرمايه‌گذاران در برابر كاهش احتمالي قيمت سهام، از زيان‌هاي سنگين مصون بمانند. وي افزود: در شرايطي كه اعتماد سرمايه‌گذاران خرد به‌دليل نوسانات شديد بازار، سياستگذاري‌هاي ناپايدار يا اخبار منفي تضعيف شده، انتشار اين اوراق مي‌تواند گامي موثر در جهت بازسازي اعتماد باشد. با وجود كاركرد مثبت اين ابزار، موفقيت آن به عوامل متعددي بستگي دارد و در كنار مزايا، معايبي نيز به همراه دارد كه نبايد ناديده گرفته شود. نقي‌پور در ادامه با اشاره به مزاياي اوراق اختيار فروش تبعي عنوان كرد: يكي از مهم‌ترين مزاياي اين ابزار، ايجاد نوعي تضمين براي سرمايه‌گذاران است. تعيين حداقل سود تضمين‌شده از طريق اين اوراق، حس امنيت را در سرمايه‌گذاران تقويت كرده و مي‌تواند انگيزه‌اي براي بازگشت سرمايه‌هاي خرد به بازار باشد. وي افزود: اين اوراق به سرمايه‌گذاران امكان مي‌دهد تا ريسك نزولي خود را مديريت كنند، بدون آنكه ناچار به خروج كامل از بازار باشند. اين ويژگي به‌ويژه در بازار‌هايي با نوسانات بالا، مانند بازار سهام ايران كه به‌شدت تحت تاثير عوامل كلان اقتصادي و سياسي قرار دارد، از اهميت بالايي برخوردار است. اين كارشناس بازار سرمايه همچنين خاطرنشان كرد: انتشار اوراق اختيار فروش تبعي مي‌تواند به افزايش نقدشوندگي بازار نيز كمك كند، چراكه اطمينان از وجود حمايت ناشر، تمايل سرمايه‌گذاران به انجام معاملات را تقويت مي‌كند. سهيلا نقي‌پور با اشاره به چالش‌هاي اوراق اختيار فروش تبعي، تصريح كرد: با وجود مزاياي قابل توجه، اين ابزار بدون چالش نيست. نخست آنكه هزينه انتشار اين اوراق براي ناشران، اعم از شركت‌ها يا نهاد‌هاي مالي، مي‌تواند بالا باشد و بر سودآوري آنها اثر منفي بگذارد.
وي در ادامه افزود: از سوي ديگر، تضمين سود ممكن است انتظارات غيرواقعي در ميان سرمايه‌گذاران ايجاد كند؛ به‌طوري كه در صورت عدم تحقق كامل اين تعهدات، نه تنها موجب بهبود شرايط نشود، بلكه آسيب بيشتري به اعتماد عمومي وارد شود. همچنين، چنانچه اين ابزار بدون پشتوانه مالي كافي يا به‌درستي طراحي و اجرا نشود، مي‌تواند به افزايش ريسك سيستميك در بازار منجر شود. نقي‌پور تاكيد كرد: پيچيدگي‌هاي مفهومي و اجرايي اين اوراق نيز از ديگر چالش‌هاي آن است. بسياري از سرمايه‌گذاران خرد به دليل محدوديت در دانش مالي، ممكن است در درك درست از نحوه عملكرد اين ابزار و استفاده صحيح از آن با مشكل مواجه شوند. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اوراق اختيار فروش تبعي، در صورتي كه با شفافيت كامل، پشتوانه مالي معتبر و آموزش گسترده به سرمايه‌گذاران همراه باشد، مي‌تواند به عنوان ابزاري موثر در بازسازي اعتماد عمومي و مديريت ريسك بازار عمل كند. با اين حال، تحقق اين اهداف مستلزم سياستگذاري دقيق، نظارت مستمر و جلوگيري از استفاده ابزاري يا تبليغاتي از اين سازوكار مالي است. سهيلا نقي‌پور با اشاره به نقش صندوق تثبيت بازار سرمايه، اين نهاد را ابزاري موثر در ايجاد ثبات كوتاه‌مدت در بورس عنوان كرد. تزريق منابع مالي از سوي اين صندوق در شرايط بحراني مي‌تواند مانع از افت شديد شاخص‌ها شده و در مقطع كوتاه، اعتماد سرمايه‌گذاران را حفظ كند. وي با تاكيد بر اهميت كاركرد اين صندوق در مهار نوسانات شديد بازار خاطرنشان كرد كه تزريق نقدينگي، به‌ويژه در زمان بروز شوك‌هاي داخلي يا خارجي، مي‌تواند به تعادل عرضه و تقاضا كمك كند و از ريزش‌هاي غيرمنطقي جلوگيري كند. با اين حال، نقي‌پور معتقد است كه اتكاي صرف به منابع مالي صندوق، بدون اجراي اصلاحات ساختاري، نمي‌تواند راهكاري پايدار براي بازار باشد. او هشدار داد كه تجربه بازار سرمايه در سال‌هاي گذشته نشان داده، مداخلات مالي بدون هماهنگي با سياستگذاري‌هاي كلان، تاثيري موقت داشته و نمي‌تواند به رشد پايدار منجر شود.