واگذاري دولتي‌ها در بورس

خصوصي‌سازي در ايران، به عنوان يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي در راستاي كوچك‌سازي دولت، ارتقاي بهره‌وري و مردمي‌سازي اقتصاد، همواره با چالش‌ها و حاشيه‌هايي همراه بوده است. از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تاكنون دولت‌هاي مختلف تلاش كرده‌اند با واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، بار مالي دولت را كاهش دهند و زمينه مشاركت عمومي را در اقتصاد فراهم كنند. با اين‌حال، عدم آمادگي بسياري از شركت‌ها براي واگذاري، ضعف در شفافيت، فقدان نظارت موثر پس از واگذاري و ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، همواره روند خصوصي‌سازي را با انتقاداتي مواجه ساخته است.
در دولت سيزدهم، روند خصوصي‌سازي وارد مرحله‌اي تازه شد. يكي از ابزارهاي مكملي كه در اين دوره به‌طور ويژه مورد توجه قرار گرفت، سياست مولدسازي دارايي‌هاي دولت بود؛ سياستي كه با هدف تامين مالي غيرتورمي پروژه‌هاي عمراني و فعال‌سازي اموال مازاد دولتي طراحي و اجرا شد. با وجود اهداف مثبت و ظرفيت‌هاي بالاي اين سازوكار، اجراي آن با حواشي و نقدهاي جدي روبه‌رو شد. تشكيل هيات عالي مولدسازي با اختيارات ويژه، مصونيت‌هاي قانوني و سازوكارهايي فراتر از چارچوب‌هاي معمول اداري، نگراني‌هايي را درباره شفافيت، نظارت‌پذيري و احتمال رانت‌زايي ايجاد كرد. ميثم پيله فروش، سرپرست اسبق سازمان خصوصي‌سازي به تسنيم گفت: از اين مهم‌تر، نكته‌اي است كه درباره آماده‌سازي شركت‌ها بايد مورد تاكيد قرار گيرد. آماده‌سازي شركت‌ها فرآيندي پيچيده است و به‌سادگي نمي‌توان يك شركت زيانده را به سوددهي رساند. 

براي اين منظور بايد مسيرهاي متعددي طي شود. در اين زمينه، دو مسير دنبال شد: اولين مسير، همكاري با سازمان بورس بود. تمركز ويژه سازمان در دولت جديد شهيد رييسي، بورسي كردن شركت‌هاي مختلف بود. وي افزود: اين اقدام از آن جهت انجام شد كه بتوان فرآيند آماده‌سازي را با رعايت ضوابط سازمان بورس و در چارچوب نظارت‌هايي كه اين سازمان بر حاكميت شركتي اعمال مي‌كند، پيش برد. به عنوان نمونه، مجامع شركت‌ها به‌موقع برگزار شود، صورت‌هاي مالي آنان به‌صورت منظم ارايه شود، هيات‌مديره‌ها و كميته‌هاي ضروري تشكيل شده و بدين‌ترتيب شركت‌ها از اين مسير براي واگذاري مهيا شوند. سرپرست اسبق سازمان خصوصي‌سازي اظهار كرد: مصداق بارز اين مسير، واگذاري باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس بود كه در دولت سيزدهم به وقوع پيوست. اين فرآيند موجب شد شركت‌هايي كه پيش از آن، صورت‌هاي مالي نامنظم و مبهم، هيات‌مديره‌هاي ناكارآمد و مجامعي با روال‌هاي غيرشفاف داشتند، طبق ضوابط بازار سرمايه سامان يابند. حاصل اين اصلاحات آن بود كه در پايان سال 1402، واگذاري اين دو باشگاه به سرانجام رسيد.
وي گفت: اتفاقا واگذاري از طريق مكانيسم‌هاي بورس، فضايي امن براي مديران فراهم مي‌كند؛ چرا كه قيمت‌گذاري توسط تابلوي بورس انجام مي‌شود. براي مثال، اگر چنين تصور شود كه برند پرسپوليس به عنوان يك نام ارزشمند، داراي ده‌ها هزار ميليارد تومان ارزش است، اين ارزش بايد در تابلوي بورس نمايان شود. در اين صورت، هرگونه تغيير در ارزش برند، به‌طور شفاف در بورس قابل رويت بوده و خود مبناي قيمت‌گذاري نهايي در واگذاري قرار مي‌گيرد.
اين مسوول اظهار كرد: بدين‌ترتيب، افتخاري براي دولت شهيد رييسي رقم خورد كه هم باشگاه پرسپوليس و هم استقلال را واگذار كرد؛ آن‌هم در شرايطي كه مسووليت قيمت‌گذاري نه برعهده نهاد اجرايي، بلكه مستقيما بر عهده تابلوي بورس نهاده شد. اين موفقيت در حالي به دست آمد كه پيش از آن، زحمات فراواني از سوي مسوولان پيشين سازمان خصوصي‌سازي براي آماده‌سازي و بورسي‌شدن اين شركت‌ها صورت گرفته بود.

وي توضيح داد: اين سازوكار، يعني آماده‌سازي شركت‌ها از مسير بورسي‌شدن، به عنوان ابزاري موفق شناخته شد كه هم مي‌تواند به نظم و شفافيت شركت‌ها منجر شود و هم فرآيند قيمت‌گذاري و واگذاري را در بستر قانوني و شفاف پيش ببرد. نمونه موفق ديگر در اين مسير، شركت توسعه نيشكر بود كه فرآيند بورسي‌شدن آن نيز با موفقيت طي شد و گامي مهم در راستاي خصوصي‌سازي شفاف و قانونمند تلقي مي‌شود. پيله فروش تاكيد كرد: متاسفانه به‌نظر مي‌رسد در دوره جديد مديريت سازمان خصوصي‌سازي، توجه لازم به مقوله بورسي‌سازي شركت‌ها و همچنين سودده‌كردن آنان پيش از واگذاري تا حد زيادي كمرنگ شده است. اين غفلت مي‌تواند روند خصوصي‌سازي را با چالش‌هاي جدي مواجه كند و از اثربخشي سياست‌هاي كلي اصل 44 بكاهد. وي توضيح داد: چنانكه پيش‌تر نيز اشاره شد، در دولت سيزدهم توجه ويژه‌اي به اهليت خريدار، سودده‌سازي شركت‌ها، آماده‌سازي از طريق مكانيسم‌هاي بورس، عرضه اوليه در بورس و استفاده از ابزارهاي نوين مانند صرف سهام و شركت‌هاي پروژه‌اي معطوف شد. از جمله مصاديق بارز اين اقدامات، واگذاري باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس و شركت توسعه نيشكر بود كه همگي در بستر ضوابط بورسي و با آماده‌سازي دقيق انجام شد.
سرپرست اسبق سازمان خصوصي‌سازي تاكيد كرد: قيمت‌گذاري اين واگذاري‌ها توسط تابلوي بورس انجام شد و يك سال تلاش براي آماده‌سازي اين دو باشگاه، با نظارت دقيق سازمان خصوصي‌سازي و در چارچوب ضوابط بورسي به سرانجام رسيد؛ به نحوي كه اين شركت‌ها از آن چارچوب‌هاي تنظيم‌گري خارج نشدند.
وي افزود: هنر اصلي در اين حوزه آن است كه ريسك قيمت‌گذاري از دوش سازمان خصوصي‌سازي برداشته و اين مسووليت به بازار سپرده شود. وقتي كه بازاري براي تعيين قيمت وجود دارد، واگذاري شركت‌ها با اتكا به سازوكار بازار انجام مي‌شود. حال اينكه قيمت‌گذاري نهايي اين باشگاه‌ها گران يا ارزان بوده، مساله‌اي است كه در چارچوب مكانيسم‌هاي بازار تعيين شده است.

پيله فروش گفت: نخستين نكته در فرآيند مولدسازي كه در فروردين‌ماه 1402 به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد، آن بود كه اين اموال مازاد به طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار متصل شوند. وزير محترم اقتصاد نيز بنا به تشخيص مديريتي خود، تصميم گرفت كه مسووليت اين فرآيند به سازمان خصوصي‌سازي سپرده شود. در پي اين تصميم، نهادي تحت عنوان «مركز ملي مولدسازي دارايي‌هاي دولت» ذيل سازمان خصوصي‌سازي در مهرماه 1402 تاسيس شد. به گفته وي، ركن اول مولدسازي، همان‌گونه كه ذكر شد، اتصال اموال مازاد به پروژه‌هاي عمراني بود. اما سوال اساسي آن بود كه چه كسي تشخيص دهد ملكي مازاد است؟ پاسخ آن بود كه بايد سازوكاري براي تشخيص اموال مازاد طراحي و استقرار يابد.

سرپرست اسبق سازمان خصوصي‌سازي توضيح داد: ركن دوم مولدسازي كه از اهميت بالايي برخوردار است، ارزش‌افزايي دارايي‌ها پيش از ورود به فرآيند واگذاري بود. تاكيد شد كه نمي‌توان هر ملك و زميني را به‌صورت خام و بدون تحقق ارزش‌افزايي وارد فرآيند فروش كرد. در مركز ملي مولدسازي، علاوه بر رصد ميزان اولويت‌داري املاك براي پروژه‌هاي عمراني، يكي از وظايف اساسي، حصول حداكثر ارزش‌افزايي براي اموال دولت پيش از واگذاري بود.
اين مسوول ادامه داد: آماده‌سازي اوليه شركت‌ها نيز كه بايد با مشاركت دستگاه‌هاي تخصصي صورت گيرد، بخش مهم ديگري از اين فرآيند به‌شمار مي‌رود. سازمان خصوصي‌سازي تنها در بخش‌هايي مانند قيمت‌گذاري، برگزاري مزايده‌ها يا اجراي ساير روش‌هاي واگذاري ايفاي نقش مي‌كند. حتي اگر اين سازمان، به‌درستي وظايف خود را انجام دهد، اما ساير اجزاي حاكميتي در زمينه آماده‌سازي، حمايت‌هاي پس از واگذاري و نيز تنظيم‌گري‌هاي لازم نقش خود را ايفا نكنند، واگذاري‌ها با شكست مواجه خواهند شد.
وي تشريح كرد: پيش‌تر نيز اشاره شد كه سازمان خصوصي‌سازي، به‌درستي و در راستاي تحقق اقتصاد مردمي، واگذاري‌هايي را در قالب سهام عدالت به بخش تعاوني انجام داد. اما متاسفانه، تصميمي كه در سال 1399 توسط رييس‌جمهور وقت اتخاذ شد، اين مسير را دچار انحراف كرد؛ تصميمي كه مي‌توانست به يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران تبديل شود و همچنان نيز مي‌توان با بازگشت به اجراي قانون، آن را محقق ساخت. اين تصميم ناصواب، مسير واگذاري را به گرهي پيچيده بدل ساخت كه اكنون موجب شده است 49شركت درجه‌يك كشور همچنان با بحران‌هاي مالكيتي و مديريتي مواجه باشند.
پيله فروش گفت: مهم نيازمند همراهي ساير اركان دولت است و بي‌ترديد امري ممكن و ضروري است. يكي از آسيب‌ها و آفت‌هاي رايج در فرآيند واگذاري شركت‌ها، همين نقص در پيش‌بيني حمايت‌هاي پس از واگذاري است كه در قراردادها به‌خوبي تنظيم نمي‌شود و در ادامه، منجر به بروز مشكلات ساختاري در اداره شركت مي‌شود. رفع اين نقص، تنها در صورتي ممكن خواهد بود كه حمايت‌هاي همه‌جانبه دولت در كنار تدبير حقوقي و اقتصادي سازمان خصوصي‌سازي قرار گيرد.