بازار كار ايران پس از خروج اتباع
مساله خروج اتباع از ايران ابعاد و زواياي گوناگوني دارد كه از نظر تحليلي بايد مورد بررسي قرار بگيرد. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه چون موضوع خروج اتباع خارجي توازن بازار كار را به‌هم زده و فضاي غيرمنصفانه‌اي به لحاظ رقابت براي نيروي كار ايراني ايجاد كرده بود، مورد اعتراض و انتقاد بسياري از ايرانيان بود. سال‌ها است كه كارشناسان اين بحث را مطرح مي‌كنند كه شرايط پيش روي نيروي كار ايراني، منطقي نيست.
مساله خروج اتباع از ايران ابعاد و زواياي گوناگوني دارد كه از نظر تحليلي بايد مورد بررسي قرار بگيرد. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه چون موضوع خروج اتباع خارجي توازن بازار كار را به‌هم زده و فضاي غيرمنصفانه‌اي به لحاظ رقابت براي نيروي كار ايراني ايجاد كرده بود، مورد اعتراض و انتقاد بسياري از ايرانيان بود. سال‌ها است كه كارشناسان اين بحث را مطرح مي‌كنند كه شرايط پيش روي نيروي كار ايراني، منطقي نيست. بسياري از صاحبان كسب و كاري كه از نيروي كار اتباع خارجي استفاده مي‌كردند كساني هستند كه شرايط قانوني كشور، قانون كار و راهبردهاي اقتصادي را رعايت نمي‌كردند، دنبال سودجويي بوده و در شرايط غيرشفاف كار مي‌كردند. همه اين موارد دولت را بر آن داشت تا ساماندهي اتباع بيگانه را در بازار كار و كليت جامعه دنبال كند. براي حدود ۳ ميليون نفر ايراني به‌طور رسمي مشكل كار وجود داشت. يعني نرخ بيكاري ايرانيان همين تعداد شغل را در بر مي‌گرفت، به خصوص در عرصه جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي اين كمبودها جدي‌تر است. بخش قابل‌توجهي از انتقادات و اعتراضات نسبت به حاكميت طي سال‌هاي اخير ناشي از مشكل بيكاري و نداشتن شغل و درآمد جوانان است. اين مشكل ازدواج جوانان را به تاخير مي‌انداخت و بر شدت مهاجرت‌ها نيز مي‌افزود. بنابراين اهميت ساماندهي اتباع خارجي در بازار كار، موضوع بسيار مهمي است كه به طور مستقيم بر حس رضايتمندي مردم اثر مي‌گذارد. پرسشي كه ممكن است مطرح شود آن است كه آيا خروج اين حجم انبوه اتباع از بازارهاي ايران، مشكلي را در داخل كشور از نظر نياز به نيروي كار ايجاد مي‌كند يا نه؟ در كوتاه‌مدت، بله. ممكن است اين حس به وجود آيد كه خروج اين تعداد نيروي كار، شوكي را در بازار كار ايران ايجاد مي‌كند. اين شوك باتوجه به اينكه اغلب اتباع طرد شده در كارهاي يدي و ساده حضور داشتند، داراي اهميت است، چون حقوق و دستمزد كارگر ساده پايين است و در مقايسه با ساير كشورها و مشاغل ديگر كمبودهايي در كوتاه‌مدت ايجاد مي‌كند، اما ايران بايد مسائل را به صورت عمقي و بلندمدت ببيند. ۳ ميليون و ۸۰۰ نيروي كار خارجي كه در ايران حضور دارند، عمدتا در حوزه ساختماني فعال هستند. طي سال‌ها در اين حوزه مهارت كسب كرده، استادكار شدند، استاد بنا شدند و حتي در حد معمار تجربي رشد كرده‌اند. در داخل كشور اما از نظر زيرساختي كارهاي مهمي در حال انجام است. بيش از يك دهه است كه كارگران ساختماني در ايران آموزش داده مي‌شوند، از طريق سازمان فني و حرفه‌اي براي آنها كارت مهارت صادر مي‌شود تا در مشاغل موردنياز به‌كار گرفته شوند. اين نيروها تحت پوشش بيمه‌هاي تامين اجتماعي هستند، كارهاي زيادي به لحاظ زيرساختي براي كارگران ساختماني و حمايت از آنها صورت گرفته است. همين آموزش‌ها و مهارت آموزي‌ها نويد اين را مي‌دهد كه در حوزه ساختماني در بازه زماني ميان‌مدت، نيروي كار ايراني، جايگزين اتباع خارجي شوند. از طرف ديگر در حال حاضر ضرورت استفاده از اين نيروها وجود ندارد، چراكه حوزه كسب و كار ساختماني ايران و بازار مسكن در وضعيت ركود قرار دارد. از سوي ديگر بايد توجه داشت، كساني كه از نيروي كار خارجي استفاده مي‌كردند اغلب عرق ملي نداشتند، سرنوشت كارگر ايراني برايشان مهم نبود، ارتباط قانوني با نهادهاي مسوول نداشتند، دنبال سودجويي بودند، ارتباطات قانوني با نهادهاي مسوول برقرار نمي‌كردند و در كل در راستاي منافع ملي ايران گام بر نمي‌داشتند. اين خروج اتباع، فرصتي ايجاد مي‌كند تا دولت، دستگاه‌هاي نظارتي و نهادهاي مسوول اين كارگاه‌ها را شناسايي كرده، تحت پوشش قرار دهند و آنها را به چرخه رسمي و قانوني اقتصاد بازگردانند. ممكن است برخي هم اين تلقي را داشته باشند كه با خروج اتباع افغانستاني، هزينه‌هاي ساخت مسكن بالا برود. اين گزاره هم گزاره درستي نيست. با خروج اتباع، تقاضاي فزاينده مسكن اجاره‌اي، خريد و كلنگي از بين مي‌رود. با مقررات جديدي كه دولت اعلام كرده كه براساس آن، اتباع نمي‌توانند از طريق بنگاه‌هاي مسكن، خانه اجاره‌اي تهيه كنند و از سوي ديگر هيچ كارفرمايي نمي‌تواند، اتباع را به كار بگيرد عملا چاره‌اي جز خروج براي اين اتباع باقي نمانده است، پس از خروج اتباع ساماندهي اين بخش هم بهتر شده و با تغيير در بازار تقاضاي مسكن، بازار اجاره مسكن، تغييرات قابل‌توجهي را به نفع دهك‌هاي كم‌برخوردار تجربه مي‌كند.
وقتي تقاضا براي اجاره و خريد كاهش يابد قيمت‌ها هم بهبود پيدا مي‌كند. بخشي از اتباع هم در شهرداري‌ها كار مي‌كردند. بخش‌هايي چون فضاي سبز و شهرسازي بيشترين آمارهاي بهره‌گيري از اتباع را داشتند. اين تصميم دولت براي خروج اتباع فضايي را ايجاد مي‌كند كه نيروهاي ايراني براساس قواعد و قوانين كار به كار گرفته شوند. به نظرم به سرعت مي‌توان نيروي كار ايراني را جايگزين اتباع كرد و به نفع اقتصاد ملي و اشتغالزايي ارزش افزوده ايجاد كرد.