فعال ماندن حساب بانكي اتباع خارجي در شركت‌هاي صوري
رييس مركز اطلاعات مالي گفت: تاكنون ۵۶ شركت صوري كه اعضاي هيات‌مديره آنها را اتباع خارجي تشكيل مي‌دادند با گردش مالي بيش از ۴۳۳ هزار ميليارد تومان شناسايي شده‌اند و اين فرآيند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، اين شركت‌ها عمدتا توسط اتباع خارجي ثبت شده‌اند كه پس از ثبت شركت، از كشور خارج شده‌اند اما شركت‌ها و حساب‌هاي بانكي آنها فعال باقي مانده و بعضا در پرونده‌هاي پولشويي يا تأمين مالي تروريسم ظاهر مي‌شوند.
رييس مركز اطلاعات مالي گفت: تاكنون ۵۶ شركت صوري كه اعضاي هيات‌مديره آنها را اتباع خارجي تشكيل مي‌دادند با گردش مالي بيش از ۴۳۳ هزار ميليارد تومان شناسايي شده‌اند و اين فرآيند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، اين شركت‌ها عمدتا توسط اتباع خارجي ثبت شده‌اند كه پس از ثبت شركت، از كشور خارج شده‌اند اما شركت‌ها و حساب‌هاي بانكي آنها فعال باقي مانده و بعضا در پرونده‌هاي پولشويي يا تأمين مالي تروريسم ظاهر مي‌شوند. هادي خاني - معاون وزير اقتصاد - اظهار كرد: براي مبارزه موثر با پولشويي، قاچاق ارز و ساير جرايم اقتصادي، اجراي كامل قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضروري است و دستگاه‌هاي متولي بايد با جديت در اين زمينه اقدام كنند. اين مقام مسوول با اشاره به عدم اهتمام دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي تكاليف قانوني طي سال‌هاي گذشته گفت: عدم توجه به حذف تعاملات كاري پرخطر و نظارت بر اشخاص پرريسك كه در تمام دنيا معمول است، باعث شده حاكميت به جاي تمركز بر اقدامات پيشگيرانه، به سمت تقويت دستگاه‌هاي نظارتي، امنيتي و قضايي با رويكرد پسيني حركت كند.
وي افزود: اين رويكرد منجر به افزايش حجم دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي شده و آنها را به ابزاري براي اصلاح خرابكاري‌هاي رخ‌داده در سرچشمه جرايم تبديل كرده است. در حالي كه اگر در مبدأ اين جرايم پيشگيري كنيم و قوانين موجود را به‌درستي اجرا كنيم، نيازي به صرف هزينه‌هاي سنگين براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و افزايش زندان‌ها و مشكلات اجتماعي نخواهيم داشت.
خاني در پاسخ به پرسشي درباره دستگاه‌هاي كم‌كار در اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، اظهار كرد: قانون مبارزه با پولشويي صراحتا تكليف كرده كه نظام پولي، مالي و اقتصادي كشور از نظر شناسايي فرآيندهاي مستعد فساد و پولشويي آسيب‌شناسي شود. اين اقدام با تأخيري پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام براي اصلاح فرآيندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. وي با اشاره به اينكه مشخص است كه چه تعاملات كاري در سطح شركت‌ها باعث ايجاد شركت‌هاي صوري و هويت‌هاي اجاره‌اي شده است، گفت: وجود تعداد بالاي حساب‌هاي بانكي اجاره‌اي توسط اتباع يا افراد كم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانكي است، در حالي كه قوانين مبارزه با پولشويي تكاليف روشني براي اين موارد تعيين كرده‌اند. خاني با اشاره به الزامات قانوني براي هويت‌سنجي در افتتاح حساب بانكي، ثبت شركت يا صدور مجوزهاي اقتصادي گفت: اگر اين ارزيابي‌ها خارج از چارچوب‌هاي قانوني باشد، نبايد چنين تعاملاتي انجام شود. به عنوان مثال، اخيرا مشخص شد تعدادي از افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي به عنوان اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها سازماندهي شده‌اند. اين در حالي است كه با اعتبارسنجي و نظارت دقيق در ثبت شركت‌ها مي‌توان از اين تخلفات جلوگيري كرد. وي افزود: تاكنون ۵۶ شركت صوري كه اعضاي هيات‌مديره آنها را اتباع خارجي تشكيل مي‌دادند با گردش مالي بيش از ۴۳۳ هزار ميليارد تومان شناسايي شده‌اند و اين فرآيند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، اين شركت‌ها عمدتا توسط اتباع خارجي ثبت شده‌اند كه پس از ثبت شركت از كشور خارج شده‌اند اما شركت‌ها و حساب‌هاي بانكي آنها فعال باقي مانده و بعضا در پرونده‌هاي پولشويي يا تأمين مالي تروريسم ظاهر مي‌شوند. خاني با تأكيد بر اينكه پيشگيري در سرچشمه جرايم موثرتر از رسيدگي پس از وقوع جرم است، گفت: ما در پايين‌دست مشغول شناسايي و اصلاح هستيم، در حالي كه سرچشمه اين مشكلات رها شده است. دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي مجبورند جرايمي را كه مي‌شد از ابتدا پيشگيري كرد، پس از وقوع ساماندهي كنند. وي در پايان با هشدار درباره استفاده از حساب‌هاي بانكي اجاره‌اي اظهار كرد: طبق قانون مبارزه با پولشويي و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت كشور مكلف به ايجاد پايگاه داده ملي اتباع هستند اما در اين زمينه عقب‌ماندگي داريم. تكميل اين پايگاه براي شناسايي تعداد و نوع فعاليت اتباع در كشور ضروري است. هرچند اقداماتي آغاز شده، اما بايد با سرعت بيشتري پيش برويم.