اهميت ماليات‌ستاني مدرن

۱۴۰۴/۰۴/۲۳ - ۲۳:۳۷:۳۲
|
کد خبر: ۳۴۹۱۹۰

اقتصاد ايران به دليل ماهيت و ساختارش طي ۱۰۰ سال اخير عمدتا وابسته به نفت بوده و يك اقتصاد نفتي رانتي بر كشور حاكم بوده است.

وحيد شقاقي

اقتصاد ايران به دليل ماهيت و ساختارش طي ۱۰۰ سال اخير عمدتا وابسته به نفت بوده و يك اقتصاد نفتي رانتي بر كشور حاكم بوده است. لذا ماليات يك منبع دست دوم و تزئيني قلمداد شده و شاهد شكل‌گيري يك نظام مالياتي مدرن نبوده‌ايم. البته طي سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و به تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي، ورود دولت به بخش ماليات افزايش يافته، اما سازمان مالياتي هنوز به شكل سنتي و غيرهدفمند عمل مي‌كند و چيزي به عنوان يك نظام مالياتي هوشمند و سيستمي وجود ندارد.

با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي دولت دچار مشكل شده برخي آقايان در بخش ماليات ورود بيشتري كردند و مقداري سهم ماليات بالا رفته، اما همچنان نظام مالياتي ما سنتي است كه رسيدگي‌ها مثل گذشته توسط ماموران و مميزهاي مالياتي انجام مي‌شود و مدرن و يكپارچه و هوشمند و داده‌محور نيست. سيستم مالياتي آگاهانه عمل نمي‌كند و ما همچنان با يك سازمان مالياتي سنتي مواجهيم كه فقط ورود به افزايش درآمد اين حوزه بيشتر شده است. همواره يك سازمان سنتي، فرسوده و غيرهدفمند تحت عنوان سازمان مالياتي در كشور وجود دارد، اما چيزي تحت عنوان نظام مالياتي هوشمند و سيستمي نداريم. همان‌طور كه گفتم كماكان درگير ماليات‌گيري سنتي هستيم. در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم بر تحول نظام مالياتي كشور در جهت گسترش پايه‌هاي مالياتي و حمايت از توليد و عدالت مالياتي تاكيد شده و ضرورت دارد كشور با تصميمات سخت از اين سازمان سنتي به يك نظام مدرن و هوشمند عبور كند و تكامل ماهوي و ساختاري رخ بدهد كه بر سه ماموريت كليدي خود يعني درآمدهاي مالياتي دولت و اتكاي دولت به ماليات، بازتوزيع ثروت و بالاخره حمايت از بخش‌ مولد و كنترل سفته‌بازي و فعاليت‌هاي غيرمولد استوار شود و به صورت يك سازمان هوشمند، داده‌محور، يكپارچه، سيستمي و كارآمد اداره شود.

يكي از پروژه‌هاي بزرگي كه وزارت اقتصاد بايد پيش ببرد، بهبود محيط كسب و كار كشور است، زيرا اين موضوع مستقيما بر معيشت مردم تاثير مي‌گذارد. معيشت فقط به بحث تورم مربوط نيست، بلكه كسب و كار مردم هم بايد رونق بگيرد. اين پروژه ۱۰ تا ۱۲ سال است كه روي ميز دولت و مجلس مانده و اقداماتي هم انجام شده است. قانون كسب و كار در زمان پيشنهاد بخش خصوصي و تصويب مجلس تصويب شده است و در دولت گذشته هم كارهاي خوبي انجام شد، اما فكر مي‌كنم تنها ۳۰ درصد پيشرفت داشته و ۷۰ درصد آن هنوز مانده است.