مشاركت 5 برابري مردان نسبت به زنان در بازار كار
با وجود پيشرفت‌هاي آموزشي و افزايش نرخ تحصيلات عالي در ميان زنان ايراني، آمارها و واقعيت‌هاي بازار كار نشان مي‌دهد كه زنان در ايران همچنان با موانع ساختاري، فرهنگي و حقوقي متعددي در مسير اشتغال پايدار و عادلانه مواجه‌اند.
سقف شيشه‌اي بازار كار؛چرا زنان ايراني هنوز فرصت برابر ندارند؟
گلي ماندگار|
با وجود پيشرفت‌هاي آموزشي و افزايش نرخ تحصيلات عالي در ميان زنان ايراني، آمارها و واقعيت‌هاي بازار كار نشان مي‌دهد كه زنان در ايران همچنان با موانع ساختاري، فرهنگي و حقوقي متعددي در مسير اشتغال پايدار و عادلانه مواجه‌اند. طبق آمار رسمي مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي زنان در سال‌هاي اخير همواره كمتر از ۲۰ درصد بوده است؛ اين در حالي است كه نرخ مشاركت مردان حدود سه برابر زنان برآورد مي‌شود. اين شكاف عميق بيانگر فرصت‌هاي شغلي محدود براي زنان و دشواري‌هاي فراوان در ورود به بازار كار است.
تبعيض در فرصت‌ها و دستمزد
زنان اغلب در مشاغل غيررسمي و با امنيت شغلي پايين فعاليت مي‌كنند و حتي در صورت فعاليت در مشاغل رسمي، معمولاً با نابرابري دستمزد نسبت به مردان مواجه مي‌شوند. براي مثال، در بسياري از شركت‌ها، زنان در سمت‌هاي مشابه تا ۲۰ درصد كمتر از همتايان مرد خود حقوق دريافت مي‌كنند.
موانع فرهنگي و اجتماعي
در برخي مناطق، نگرش‌هاي سنتي و مردسالارانه مانع از ورود يا پيشرفت زنان در محيط‌هاي كاري مي‌شود. خانواده‌ها در برخي موارد، به ويژه در شهرهاي كوچك‌تر، اشتغال زنان را محدود به مشاغل معلمي، پرستاري يا كارهاي خانگي مي‌دانند و اين خود باعث كاهش تنوع انتخاب شغلي براي زنان مي‌شود.
چالش‌هاي حقوقي و حمايتي
قوانين كار ايران در بخش‌هايي همچون مرخصي زايمان و حمايت از مادران شاغل، هرچند در ظاهر حمايتي به نظر مي‌رسد، اما در عمل باعث مي‌شود كارفرمايان تمايل كمتري به جذب زنان داشته باشند. به‌ويژه در بخش خصوصي، بيم از هزينه‌هاي جانبي و الزام‌هاي قانوني، باعث كاهش تمايل به استخدام زنان در سنين باروري مي‌شود.
خشونت و آزار در محيط كار
يكي ديگر از مشكلات مهم، آزار جنسي و كلامي در محيط‌هاي كاري است كه اغلب گزارش نمي‌شود. نبود سيستم‌هاي موثر رسيدگي و ترس از تبعات اجتماعي و شغلي، زنان را وادار مي‌كند سكوت كنند.
بحران اشتغال پس از كرونا
همچنين، در دوران شيوع ويروس كرونا، زنان آسيب‌پذيرترين قشر بازار كار بودند. بسياري از زنان شاغل در مشاغل خدماتي و غيررسمي، كار خود را از دست دادند و نرخ بيكاري زنان پس از كرونا نسبت به مردان افزايش بيشتري داشت. با وجود حضور پررنگ زنان در دانشگاه‌ها و كسب مدارك عالي، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه زنان ايراني همچنان سهم اندكي در بازار كار دارند. تبعيض ساختاري، نگاه سنتي جامعه و نبود حمايت‌هاي كافي قانوني، مسير اشتغال زنان را پرسنگلاخ كرده است.
تحصيل مي‌كنند، اما شاغل نمي‌شوند
طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي زنان در پايان سال ۱۴۰۳ تنها ۱۵.۴ درصد بوده است؛ عددي كه در مقايسه با ميانگين جهاني بسيار پايين است. اين در حالي است كه نرخ مشاركت مردان بيش از ۴۵ درصد گزارش شده است؛ يعني مردان تقريباً سه برابر زنان در بازار كار حضور دارند.
دو مشكل جدي: تبعيض دستمزد و موقعيت شغلي پايين
يك پژوهش دانشگاهي در سال گذشته نشان مي‌دهد كه زنان در مشاغل مشابه به‌طور ميانگين ۱۷ درصد كمتر از مردان حقوق مي‌گيرند. علاوه بر اين، اغلب زنان شاغل در موقعيت‌هاي پايين‌رتبه يا غيرمديريتي مشغول به كار هستند.
زنان نيروي درجه دوم به حساب مي‌آيند
مريم رضايي، كارشناس اقتصاد اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مشكل تنها در آمارها نيست؛ نگاه غالب در بسياري از شركت‌ها و سازمان‌ها اين است كه زنان نيروهاي درجه دوم‌اند. همين ذهنيت باعث مي‌شود زنان كمتر به پست‌هاي مديريتي برسند. او مي‌افزايد: بر اساس داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، بيش از ۵۵ درصد زنان شاغل در ايران در مشاغل غيررسمي و بدون بيمه و قرارداد كار مي‌كنند. اين وضعيت آنها را در برابر اخراج، تبعيض و حتي حوادث كاري آسيب‌پذير مي‌كند. بسياري از اين مشاغل شامل دستفروشي، فروشندگي، كار در كارگاه‌هاي خانگي و خدمات خرد است.
موانع فرهنگي سد مقاوم مقابل اشتغال زنان است
اين كارشناس اقتصاد اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود به موانع فرهنگي در برابر اشتغال زنان اشاره كرده و ضمن اينكه موانع را سد مقاومي در برابر زنان مي‌داند، اظهار مي‌دارد: در بسياري از خانواده‌ها، به‌ويژه در شهرهاي كوچك‌تر، اشتغال زنان هنوز با نگاه منفي و محدوديت‌هاي سنتي مواجه است. خانواده‌ها اغلب شغل‌هاي محدودي مانند معلمي و پرستاري را براي زنان مناسب مي‌دانند و اين باعث كاهش تنوع فرصت‌هاي شغلي مي‌شود. او همچنين به قوانين كار اشاره كرده و مي‌گويد: هرچند قوانين كار از نظر تئوري براي حمايت از زنان تدوين شده‌اند، اما در عمل گاه به زيان زنان عمل مي‌كنند. براي نمونه، مرخصي زايمان طولاني و الزامات حمايتي از مادران باعث مي‌شود بسياري از كارفرمايان رغبت كمتري به استخدام زنان در سن باروري داشته باشند. رضايي خاطرنشان مي‌كند: قوانين حمايتي بايد بازنگري شوند تا هم از زنان حمايت كنند و هم دغدغه‌هاي كارفرما را كاهش دهند؛ مثلاً با معافيت‌هاي مالياتي براي كارفرماياني كه زنان بيشتري استخدام مي‌كنند.
آزار و ناامني در محيط كار
مريم رضايي در ادامه به مساله آزار و اذيت در محيط كار اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: مشكل ديگر، تجربه آزار جنسي و كلامي زنان در محيط‌هاي كاري است. در يك نظرسنجي دانشگاهي كه سال گذشته در تهران انجام شد، ۳۲ درصد از زنان شاغل گفتند كه دست‌كم يك‌بار تجربه آزار داشته‌اند. با اين حال، بسياري از اين موارد به دليل نبود حمايت كافي و ترس از انگ اجتماعي هرگز گزارش نمي‌شود. او در پايان مي‌گويد: با وجود شايستگي، تحصيلات و توانمندي‌هاي فراوان زنان ايراني، بازار كار هنوز براي آنان پر از تبعيض و ناامني است. رفع اين نابرابري‌ها تنها با تغيير قوانين كافي نيست؛ بلكه نيازمند تغيير نگاه جامعه و سياست‌گذاري‌هاي هوشمندانه‌تر است.
آمارهاي بازار كار در بهار 1404
مركز آمار ايران، روز گذشته جديدترين گزارش خود از وضعيت بازار كار ايران تا پايان بهار 1404 را منتشر كرد. در اين گزارش كه به صورت فصلي منتشر مي‌شود، مهم‌ترين شاخص‌هاي بازار كار به تفكيك گروه‌هاي آماري مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد. داده‌هاي مركز آمار ايران حاكي از آن هستند كه در سه ماهه نخست سال جاري، نرخ مشاركت اقتصادي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، ثابت باقي ماند، نرخ بيكاري كاهش يافت و نرخ اشتغال صعودي شد. با اين حال، روند اين سه شاخص اصلي بازار كار، در ميان زنان و مردان متفاوت و داراي نكات حائز اهميتي است.
نرخ بيكاري بهار 1404 به 7.3 درصد كاهش يافت
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، جمعيت در سن كار (15 ساله و بيشتر) در بهار سال جاري به 65 ميليون و 843 هزار نفر رسيد كه 41.2 درصد از اين رقم، معادل 27 ميليون و 104 هزار نفر، در بازار كار فعال بودند؛ يعني اين افراد يا شاغل بودند يا به دنبال كار مي‌گشتند. تعداد جمعيت بيكار كشور در بهار سال 1404 يك ميليون و 981 هزار نفر بود تا نرخ بيكاري (نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال) در اين مدت با كاهش 0.4 واحد درصدي نسبت به بهار سال قبل، به 7.3 درصد برسد. از سوي ديگر اما نرخ اشتغال (نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال) با رشدي 0.2 واحد درصدي در مقايسه با سه ماهه سال 1403 به 38.2 درصد رسيد.
19.7 درصد از جوانان بيكارند
آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهند كه نرخ بيكاري در ميان جمعيت جوانان 15 تا 24 ساله، در بهار سال جاري كاهشي 0.3 واحد درصدي را تجربه و رقم 19.7 درصدي را ثبت كرد. به علاوه، نرخ بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان دانشجويي 1.2 واحد درصد عقب‌نشيني كرد و به سطح 10.4 درصد رسيد.
مشاركت 5 برابري مردان نسبت به زنان در بازار كار
بررسي و مقايسه داده‌هاي بازار كار زنان و مردان حاكي از آن است كه با وجود افزايش 0.1 واحد درصدي نرخ مشاركت مردان و صعود آن به 68.4 درصد، نرخ مشاركت زنان در بازار كار افتي 0.3 واحد درصدي را تجربه كرد و به 14 درصد رسيد.
نكته مهم در مقايسه بازار كار زنان و مردان، شكاف بزرگ بين نرخ مشاركت زنان و مردان است. طوري كه اين شاخص در مردان حدود پنج برابر زنان ثبت شده كه از نقش كمرنگ زنان در بازار كار حكايت دارد.
دلسردي زنان بيكار از بازار كار
در بازار كار مردان، نرخ اشتغال با رشدي 0.3 واحد درصدي به 64.3 درصد رسيد و نرخ بيكاري با عقب‌گردي 0.2 واحد درصدي، معادل 6 درصد ثبت شد. از سوي ديگر، در بازار كار زنان اما نرخ اشتغال بدون تغيير نسبت به دوره مشابه سال گذشته در 12.1 درصد باقي ماند اما نرخ بيكاري كاهش قابل توجه 1.3 درصدي را تجربه كرد و رقمي معادل 13.7 درصد را ثبت كرد. اين كاهش چشمگير در نرخ بيكاري زنان، همزمان با سكون نرخ اشتغال آنها، به اين معناست كه كاهش بيكاري نه به دليل افزايش اشتغال، بلكه به علت دلسردي و خروج برخي زنان در جست‌وجوي كار از بازار كار رخ داده است.
فقدان شغل براي زنان تحصيلكرده
بررسي وضعيت كار زنان و مردان فارغ‌التحصيل آموزش عالي در بهار امسال، نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در زنان تحصيلكرده، حدود دو برابر مردان بود. نرخ بيكاري زنان فارغ‌التحصيل آموزش عالي با كاهش 2.4 واحد درصدي در مقايسه با بهار سال گذشته، در سه ماهه امسال به 17.6 درصد رسيد و اين در حالي بود كه اين نرخ در مردان، با كاهش 0.7 واحد درصدي، رقم 7.1 درصد را ثبت كرد. نكته قابل توجه در مورد اين آمار، آن است كه محاسبات نشان مي‌دهند كه حدود 67 درصد از زنان بيكار، فارغ‌التحصيل آموزش عالي هستند. اين در حالي است كه نسبت مذكور براي مردان 27.3 درصد است. موضوعي كه به نظر مي‌رسد كمبود عرضه كار متناسب با شرايط زنان تحصيلكرده از يك سو و ديدگاه سنتي به حضور زنان در بازار كار از سوي ديگر، عوامل اصلي آن باشند.