درخواست افزايش قيمت برخي كالاها به وزارت صمت رسيد

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني در گفت‌وگو با ايلنا و در مورد كنترل بازار در دوره جنگ ۱۲ روزه، گفت: سعي كرديم با ايجاد وفور كالا در دوره جنگ، زمينه را براي افزايش قيمت و گراني از بين ببريم و در اين زمينه موفق هم بوديم.  قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني با اشاره به درخواست‌هاي انگشت‌شماري ازسوي صنايع براي افزايش قيمت كالا، گفت: درخواست زيادي ازسوي صنايع براي افزايش قيمت نداريم زيرا به جز بحث افزايش دستمزد، مولفه ديگري ازجمله قيمت ارز و... تغيير نكرده است.  مفتح با بيان اينكه با توجه به افزايش دستمزدها قاعدتا شاهد افزايش قيمت كالاها بوديم، گفت: تلاش كرديم كه اين موارد را در قالب جلسات ستاد تنظيم بازار و مصوبات تنظيم بازار و تصميم‌گيري‌هایي كه در آن جلسات با رياست معاون اول رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود، سياست‌گذاري ‌كنيم و با نظارت و محاسبه سازمان حمايت كه متولي اين امر است، كالاهايي كه لازم است افزايش قيمت بدهيم. وي ادامه داد: براي افزايش قيمت برخي گروه‌هاي كالايي در حال مذاكره هستيم و سازمان حمايت در حال محاسبه آن است.  قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني با تاكيد بر اينكه تضادي بين منافع توليدكننده و مصرف‌كننده نمي‌بينيم، گفت: احساس مي‌كنيم كه اگر هزينه‌هاي توليدكننده تامين نشود و سود معقول و قابل قبولش پرداخت نشود كاري خلاف مصالح توليدكننده انجام شده است زيرا به توليدش ادامه نخواهد داد.  مفتح با بيان اينكه افزايش قيمت في‌نفسه مذموم نيست، گفت: افزايش قيمت متناسب با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد قاعدتا بايد انجام شود و حتما انجام خواهد شد و اين نظارت و محاسبه روي افزايش قيمت‌ها وجود دارد. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «با افزايش قيمت كالاها بسياري از مغازه‌داران با قيمت جديد محصول را مي‌فروشند، آيا اين كار قانوني است؟» گفت: فروش هر كالايي با قيمتي بالاتر از قيمت درج‌شده روي آن مصداق بارز گران‌فروشي و تخلف است.  قيمت مصرف‌كننده كه روي كالاها درج شده، قيمتي است كه مي‌بايست مغازه‌دار كالا را به خريدار نهايي بفروشد. بنابراين قيمت مصرف‌كننده، بالاترين قيمتي است كه كالايي به مشتري نهايي فروخته مي‌شود و اگر كالايي با قيمتي بالاتر از آن فروخته شود، قطعا تخلف است و اگر مردم بابت اين موضوع شكايت كنند يا در بازرسي‌هايي كه سازمان‌هاي نظارتي به‌طور ادواري از مغازه‌ها دارند با اين موارد روبرو شوند با آنها برخورد خواهند كرد.