باز طراحي حكمراني در مناطق آزاد

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از آغاز فرايند بازمهندسي و تحول بنيادين در مناطق آزاد كشور خبر داد و گفت: مناطق آزاد به عنوان پيشران‌هاي اقتصاد ملي، نقش مهمي در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي، توسعه تجارت و ترانزيت منطقه‌اي و پيوند با اقتصاد جهاني دارند، اما مسير طي شده در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف و كاركردهاي اصلي اين مناطق است. رضا مسرور با تأكيد بر عزم وزارت اقتصاد و دبيرخانه شوراي عالي در بازنگري در نقش و عملكرد مناطق آزاد اظهار داشت: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در چارچوب برنامه تحولي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تدوين اسناد و برنامه‌هاي تحول آفرين، به دنبال جهشي بنيادين در مناطق آزاد است. وي با تشريح اصول اين رويكرد تحولي اظهار كرد: اين رويكرد بر چهار اصل بنيادين استوار است كه اصل اول شامل تحول‌گرايي بر مبناي بازنگري و اصلاح اساسي در ساختارهاي قانوني، نهادي و زيرساختي و اصل دوم صادرات‌محوري با تمركز بر توليدات داراي مزيت رقابتي براي ورود به بازارهاي جهاني است. وي افزود: اصل سوم ماموريت‌محوري است كه تعريف ماموريت و محور اصلي كسب‌وكار متناسب با مزيت‌هاي نسبي و رقابتي هر منطقه از جمله ترانزيت، گردشگري، صنايع تبديلي و فناوري‌هاي نوين تعريف شده است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در تشريح اصل چهارم گفت: اصل چهارم حركت به سوي مناطق نسل هفتم مي‌باشد كه از الگوهاي نوين و پيشرفته جهاني در توسعه مناطق آزاد بهره‌گيري مي‌شود. مسرور مبناي اين برنامه تحولي را تدوين سه سند كليدي عنوان كرد و گفت: سه سند محوري شامل سند راهبردي تحول مناطق آزاد، سند اقتصاد ديجيتال و سند اجراي برنامه بهره وري، مبنا و اساس برنامه بازمهندسي و تحول است. وي در تشريح سند راهبردي تحول در مناطق آزاد اظهار داشت: اين سند با هدف تحليل و بازبيني اركان جهت‌ساز، شناسايي چالش‌ها و تدوين راهبردهاي كلان و بخشي در دست تدوين است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: سند اقتصاد ديجيتال نيز با هدف پيوند ظرفيت‌هاي اقتصاد ديجيتال با مناطق آزاد و طراحي محرك‌هاي پويايي اين اكوسيستم در چارچوب منطقه‌اي و سند ارتقاي بهره‌وري مناطق آزاد تجاري و صنعتي نيز با هدف شناسايي، تدوين و اعتبارسنجي شاخص‌هاي علمي بهره‌وري و اجراي آن به دنبال ايجاد يك الگوي كارآمد براي افزايش بهره‌وري در كليه مناطق است. مسرور خاطرنشان كرد: اين اسناد با مشاركت معتبرترين نهادهاي پژوهشي كشور و با بهره‌گيري از ظرفيت برجسته‌ترين اساتيد دانشگاهي و خبرگان حوزه سياست‌گذاري اقتصادي در حال تهيه است. همچنين در فرايند تدوين، توجه به اسناد بالادستي، تطبيق با الگوهاي موفق جهاني و محيط‌شناسي راهبردي در ابعاد داخلي و بين‌المللي، مدنظر قرار گرفته است. وي در ادامه به مفاد اساسي اين اسناد اشاره كرد و افزود: مفاد اساسي اين اسناد شامل بازطراحي حكمراني در سطوح مختلف، تقويت ماموريت‌محوري مناطق بر پايه مزيت‌هاي نسبي، اصلاحات قانوني و نهادي، ارتقاي زيرساخت‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي كشور از جمله كريدورهاي بين‌المللي، بازارهاي منطقه‌اي، انرژي و فناوري‌هاي نو است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پايان گفت: با حمايت وزير محترم اقتصاد در نهايي‌سازي و اجراي اين اسناد، شاهد مهندسي محتوايي و ماموريتي جديد و شكوفايي هرچه بيشتر پتانسيل‌هاي اين مناطق در راستاي اعتلاي اقتصاد كشور خواهيم بود.