نه به اينترنت مجوزمحور
انجمن زنان كارآفرين ايران با صدور بيانيه‌اي، نگراني عميق خود را نسبت به محدودسازي فزاينده اينترنت و تبعيض ديجيتال اعلام كرد. اين انجمن در بيانيه‌اي صريح و مستدل، با اشاره به تبعات اجتماعي، اقتصادي و حقوقي سياست‌هاي محدودكننده در حوزه فضاي مجازي، خواستار بازنگري فوري در طرح‌هاي اينترنت طبقاتي و مجوزمحور شده است.
انجمن زنان كارآفرين ايران با صدور بيانيه‌اي، نگراني عميق خود را نسبت به محدودسازي فزاينده اينترنت و تبعيض ديجيتال اعلام كرد. اين انجمن در بيانيه‌اي صريح و مستدل، با اشاره به تبعات اجتماعي، اقتصادي و حقوقي سياست‌هاي محدودكننده در حوزه فضاي مجازي، خواستار بازنگري فوري در طرح‌هاي اينترنت طبقاتي و مجوزمحور شده است. از نگاه انجمن زنان كارآفرين، محدودسازي دسترسي به اينترنت جهاني هزينه‌هاي سنگيني بر دوش جامعه و به‌ويژه زنان كارآفرين مي‌گذارد. تجربه اين سال‌ها نشان داده كه كاهش دسترسي به ابزارهاي جهاني و زيرساخت‌هاي ديجيتال نه تنها منجر به كاهش بهره‌وري اقتصادي و كند شدن فرآيند توسعه مي‌شود، بلكه بسياري از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط را به تعطيلي مي‌كشاند.
همزمان با «روز فناوري اطلاعات» در تقويم رسمي ايران، انجمن زنان كارآفرين ايران با انتشار بيانيه‌اي قاطعانه نسبت به طرح‌هايي همچون «اينترنت كسب‌وكار»، «اينترنت سطح‌بندي شده» و «اينترنت مجوزمحور» اعتراض كرد. طبق اين بيانيه، چنين سياست‌هايي نه تنها موجب ايجاد شكاف ديجيتال ميان شهروندان مي‌شوند، بلكه تهديدي جدي براي زيرساخت فناوري محور كشور- به‌ويژه در حوزه كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط به ويژه زنان - به شمار مي‌روند.
اينترنت؛ شريان حياتي توسعه اقتصادي
انجمن زنان كارآفرين در بيانيه خود تاكيد كرده است كه اينترنت يك زيرساخت حياتي براي بقا و توسعه اقتصادي است. در شرايطي كه اقتصاد كشور با مشكلاتي چون تورم بالا، نرخ بيكاري جدي و فشار بر كسب‌وكارها روبرو است، بسياري از استارتاپ‌ها، فروشگاه‌هاي اينترنتي و كسب‌وكارهاي مبتني بر زنان تنها از طريق بستر ديجيتال قادر به تداوم فعاليت هستند. محدودسازي دسترسي به اينترنت جهاني - چه در قالب مجوزدهي يا سطح‌بندي- برابر است با افزايش هزينه، سردرگمي و توقف چرخه اقتصادي اين گروه‌ها. تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه محدوديت در اينترنت منجر به پيامدهايي مانند مهاجرت نخبگان ديجيتال، تعطيلي استارتاپ‌ها، كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و كاهش دسترسي به منابع جهاني آموزشي و بازاريابي مي‌شود. اين وضعيت به ويژه براي زنان كارآفرين در مناطق محروم، منجر به تضعيف بيشتر آنها مي‌شود.
«اينترنت اضطراري»؛ نقابي بر تبعيض ساختاري
رسانه‌ها اصطلاح «اينترنت اضطراري» را جايگزيني عنوان كرده‌اند كه گفته مي‌شود براي حفظ امنيت ملي در شرايط بحراني طراحي شده است. اما منتقدين آن را «بسته‌بندي فريبنده‌اي براي يك تبعيض ساختاري» مي‌دانند. در اين ديدگاه، در شرايط بحراني تنها نهادها و موسسات خاص به اينترنت باكيفيت دسترسي خواهند داشت، در حالي كه ميليون‌ها شهروند، از جمله معلمان آنلاين، فريلنسرها، دانشجويان و كسب‌وكارهاي خرد، از اين دسترسي محروم مي‌شوند. فناوري شفاف و همگاني به‌جاي تقويت امنيت، منجر به تشديد نابرابري ديجيتال شده و اعتماد عمومي تضعيف خواهد شد.
واكنش وزارت ارتباطات: نفي اينترنت طبقاتي
در واكنش به اين انتقادات، احسان چيت‌ساز، معاون وزير ارتباطات، در چند نوبت صراحتاً تاكيد كرده است كه وزارت ارتباطات با هرگونه اينترنت طبقاتي مخالف است. وي اينترنت باكيفيت، عادلانه و همگاني را حق تمام مردم خوانده و اينترنت طبقاتي را مصداق بارز تبعيض توصيف كرده است. افزون بر اين، وي تصريح كرده كه «منطقه آزاد سايبري» با اينترنت طبقاتي تفاوت دارد چون هدف آن افزايش فرصت براي همه، به‌ويژه كسب‌وكارهاي نوآور است، نه برخوردار شدن اقليت خاص همچنين اطلاعيه وزارت ارتباطات اعلام كرده‌اند كه دسترسي به خدمات داخلي (سكوها و زيرساخت‌هاي داخلي) همچنان برقرار خواهد ماند و دسترسي به اينترنت بين‌المللي در شرايط خاص «موقتي» قطع يا محدود مي‌شود .
شكاف ديجيتال؛ مانع توسعه انساني و حقوق بشر
مطالعات نشان داده‌اند كه شكاف ديجيتال، به‌ويژه ميان گروه‌هاي آسيب‌پذير مانند زنان، اقليت‌ها و ساكنان مناطق محروم، موجب افزايش مشغله و كاهش دسترسي به آموزش، شغل و خدمات اجتماعي مي‌شود. در ايران، زنان كارآفرين حوزه فناوري، باوجود موفقيت‌هايي همچون راه‌اندازي استارتاپ‌هايي نظير «تخفيفان»، «فرش آنلاين» و «پزشكت»، همچنان با چالش مواجه‌اند . آنها براي ادامه فعاليت خود وابسته به اينترنت باكيفيت و ارتباط بدون مرز هستند؛ ابزارهايي كه محدوديت بر آنها وضع مي‌شود، به‌معناي تضعيف توانمندي، توقف رشد و حتي ترك كشور است.
منافات با قانون اساسي و اسناد بين‌المللي
انجمن زنان كارآفرين ايران با اشاره به اصول سوم، نوزدهم، بيستم، بيست‌وهشتم و چهل‌وسوم قانون اساسي كشور، تاكيد كرده است كه اين اصول صراحتاً بر رفع تبعيض ناروا، تساوي حقوق ايرانيان، حق اشتغال و امنيت شغلي تاكيد دارند. همچنين، به منشور حقوق شهروندي (۱۳۹۵) و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استناد شده كه حق دسترسي آزاد و برابر به اطلاعات و فناوري اطلاعات را حق اساسي هر فرد مي‌دانند. انجمن تصريح كرده كه طرح‌هايي مانند اينترنت مجوزمحور و اينترنت سطح‌بندي شده، علاوه بر تضييع حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميليون‌ها ايراني، با اين اصول و اسناد در تعارض آشكار هستند.
پيامدهاي امنيتي محدودسازي اينترنت
در بيانيه انجمن و تحليل‌هاي ديگر اشاره شده كه فيلترينگ و محدوديت‌هاي فني نه تنها امنيت كشور را افزايش نداده‌اند، بلكه استفاده از وي‌پي‌ان‌ها و ابزار آنتي‌فيلتر را تشويق كرده‌اند كه خود زنجيره‌اي از چالش‌هاي امنيتي جديد به وجود آورده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، پس از قطعي‌ها يا محدودسازي‌ها، جريان كاربران به سمت وي‌پي‌ان‌ها هدايت شده كه نه قابل كنترل هستند و نه امن؛ در نتيجه زيرساخت امنيت سايبري كشور در معرض آسيب قرار گرفته است. از سوي ديگر، پروژه‌هايي همچون شبكه ملي اطلاعات (Internet National Network) يا اينترنت ملي، كه هدف از آن كاهش وابستگي به اينترنت جهاني است، در عمل به منزله ايجاد يك اينترنت موازي كنترل‌شده و محدود براي شهروندان عمل كرده‌اند . با وجود اينكه دولت اعلام كرده اينترنت داخلي همچنان در دسترس خواهد بود، تجربه نشان داده است كه اين دسترسي جايگزين اينترنت جهاني نبوده و نمي‌تواند بار نيازهاي اقتصادي و آموزشي را به‌تنهايي بر دوش بكشد.
تقويت اقتصاد ديجيتال؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
گرچه محدوديت‌ها چالش‌آفرين هستند، اما واقعيت اين است كه اقتصاد ديجيتال براي ايران، به‌ويژه زنان، فرصت‌هاي قابل توجهي دارد. بر اساس گزارش‌ها، روند جهاني نشان مي‌دهد كه اقتصاد ديجيتال مي‌تواند زمينه ايجاد ميليون‌ها شغل جديد براي زنان فراهم كند؛ از جمله در حوزه‌هايي مانند هوش مصنوعي، بلاك‌چين و تجارت الكترونيكي. در ايران نيز اگر دسترسي آزاد و همگاني به اينترنت فراهم شود، مي‌توان رشد چشمگيري در كسب‌وكارهاي فناوري محور و توسعه عدالت اقتصادي ايجاد كرد. در پايان اين بيانيه، انجمن زنان كارآفرين ايران ضمن هشدار نسبت به عواقب گسترده طرح‌هاي محدودكننده اينترنت، تأكيد كرده است كه استمرار اين مسير مي‌تواند ضربه‌اي جبران‌ناپذير به اكوسيستم نوآوري، اشتغال زنان و آينده اقتصادي كشور وارد كند. اين انجمن اعلام كرده كه در كنار ساير تشكل‌هاي تخصصي، صنفي و مدني، براي دفاع از حقوق كسب‌وكارهاي ديجيتال، زنان كارآفرين و جوانان فعال در حوزه فناوري، به پيگيري‌هاي قانوني و مدني خود ادامه خواهد داد.
به باور اعضاي اين انجمن، آينده ايران بدون دسترسي آزاد، عادلانه و امن به اينترنت، نه‌تنها آينده‌اي غيرقابل رقابت در سطح جهاني است، بلكه آينده‌اي پر از تبعيض، انزوا و عقب‌ماندگي خواهد بود. از اين‌رو، از تمام مسوولان و نهادهاي قانون‌گذار خواسته شده است كه با پرهيز از سياست‌هاي انحصارگرايانه، در مسير توسعه پايدار، برابر و دانش‌محور گام بردارند. انجمن با اعتقاد به اينكه همكاري، شفافيت و گفت‌وگو از پيش‌شرط‌هاي استفاده از فناوري به عنوان پلي به سوي آينده‌اي بهتر است، تصريح كرده است كه اينترنت بايد به ابزار افراد براي نيل به فرداي بهتر براي ايران و ايراني تبديل شود.
آنها اميدوارند كه اين خواسته‌ها - با هم‌دلي و اراده جمعي - بتواند مبناي تحول مثبت و بازگشت فرصت‌هاي از دست‌رفته شود. به‌طور كلي، بررسي‌هاي رسانه‌اي داخلي و واكنش‌هاي رسمي حكايت از يك تنش ساختاري بين تلاش براي كنترل اينترنت و ضرورت دسترسي آزاد آن دارد. از يك‌سو، نهادهايي تلاش مي‌كنند با تاكيد بر امنيت، دسترسي را محدود كنند؛ از سوي ديگر، كسب‌وكارها و انجمن‌هايي مانند زنان كارآفرين ايران استدلال مي‌كنند كه محدوديت‌ها تهديدي براي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايرانيان هستند. اين نقطه تقابل، در حال حاضر يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي حوزه فناوري، حقوق شهروندي و سياست‌گذاري ديجيتال در ايران به شمار مي‌آيد؛ مبنايي كه مي‌تواند مسير آينده توسعه كشور را شكل دهد.