اقتصاد و بورس دستوري

صداي بورس| اميرعباس باقري، كارشناس‌بازارسرمايه نوشت: بازار سرمايه در هفته‌هاي گذشته بار ديگر نشان داد كه مسير رشد پايدار از تونل «دستور» عبور نمي‌كند. همان‌طور كه تجربه دهه‌هاي گذشته ثابت كرده، اقتصاد دستوري نه تنها در كنترل تورم و بهبود معيشت كارنامه قابل قبولي نداشته، بلكه در بسياري موارد خود به بحران‌زاترين عامل تبديل شده است. در همين امتداد، بورس دستوري نيز نتيجه‌اي بهتر از اقتصاد دستوري ندارد و نمي‌توان با تزريق دستوري، مسير اصلاح ساختاري را ناديده گرفت. بالاخره امروز شاهد بوديم كه پس از حدود دو هفته افت مستمر و فشار فروش در بازار، يك حمايت نسبتا قابل قبول شكل گرفت. اما آيا اين حمايت مي‌تواند ادامه‌دار باشد؟ تجربه و منطق بازار نشان مي‌دهد كه اگر قرار بود حمايتي موثر و واقعي انجام شود، بايد طي همان يكي، دو هفته ابتدايي و با سرعت عمل رخ مي‌داد، نه به صورت قطره‌چكاني و فرسايشي. نوع حمايتي كه امروز مي‌بينيم، بيشتر به يك مسكن موقتي مي‌ماند كه شايد درد را براي لحظاتي كم كند، اما علت بيماري را از بين نمي‌برد. از سوي ديگر، اگر ما دامنه نوسان واقعي‌تري در اختيار داشتيم، مثلا دامنه نوسان مثبت و منفي ۱۰ درصد، بازار ظرف دو تا سه روز به تعادل مي‌رسيد و نه اينكه دو هفته درگير فرسايش ذهني و خروج سرمايه باشد. اين فرآيند فرسايشي نه‌تنها اعتماد سهامداران خرد را تخريب مي‌كند، بلكه فضاي رواني بازار را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. بايد بپذيريم كه دامنه‌هاي نوسان محدود فعلي نه از افت‌هاي شديد جلوگيري مي‌كند و نه جلوي حباب‌هاي رشد را مي‌گيرد؛ تنها آنها را كش‌دار و فرساينده مي‌سازد. در اين ميان، نمي‌توان از تاثير اخبار سياسي نيز غافل شد. واقعيت آن است كه ما در جنگ ۱۲ روزه اخير نه پيروزي مشخصي به دست آورده‌ايم و نه شكست كاملي خورديم. اما كشته‌شدن چند تن از فرماندهان ارشد نظامي و حمله به نقاط استراتژيك، بازار را در فضاي پرريسك‌تري قرار داده كه طبيعتا بر روند بورس تاثير منفي دارد. با اين حال، واكنش بازار به اين اخبار نه‌تنها قابل درك، بلكه اجتناب‌ناپذير است، اما آنچه نگران‌كننده است، نحوه سياستگذاري و مديريت بازار در چنين شرايطي است. تجربه نشان داده كه سياست‌هاي دستوري، تنها در شرايط حاد و به‌صورت مقطعي مي‌توانند از ريزش‌هاي بزرگ جلوگيري كنند. اما تداوم اين رويكرد، نتيجه‌اي جز از بين‌رفتن منطق بازار، نااميدي سهامداران و عقب‌ماندن از مسير اصلاح ندارد. آنچه اكنون نياز است، يك «اصلاح ساختاري» است.