بازگشت پول به بورس؟
بازار سهام به عوامل مختلفي واكنش نشان ميدهد و اين موارد ميتواند مسير بازار سرمايه را تا حدودي تغيير دهد و شاخصها را به سمت بالا يا پايين هدايت كند. يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار روي بازار را ميتوان نرخ بهره بين بانكي دانست و اين نرخ طي سالهاي اخير به يك شاخص اثرگذار بر رفتار معامله گران و روند شاخصهاي بورس تبديل شده است.

بازار سهام به عوامل مختلفي واكنش نشان ميدهد و اين موارد ميتواند مسير بازار سرمايه را تا حدودي تغيير دهد و شاخصها را به سمت بالا يا پايين هدايت كند. يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار روي بازار را ميتوان نرخ بهره بين بانكي دانست و اين نرخ طي سالهاي اخير به يك شاخص اثرگذار بر رفتار معامله گران و روند شاخصهاي بورس تبديل شده است.
درست است كه اين متغير اغلب در حوزه پولي و سياستهاي بانكي نمود پيدا ميكند، اما آثار عميقي بر بازار سرمايه دارد و انتخاب مسير ورود يا خروج نقدينگي را تعيين كند.
نرخ بهره بينبانكي نرخي است كه بانكها براي قرض گرفتن كوتاهمدت (معمولا يكشب تا يك هفته) از يكديگر در بازار پول به عنوان هزينه پرداخت ميكنند. اين نرخ در واقع نشاندهنده وضعيت عرضه و تقاضاي نقدينگي در سيستم بانكي است. افزايش اين نرخ يعني نقدينگي در دسترس بانكها محدودتر شده؛ كاهش آن نشانه وفور پول يا مداخله تسهيلكننده بانك مركزي است.نرخ بهره بينبانكي به نوعي به عنوان قلمرو پول ارزان يا گران در اقتصاد عمل ميكند و ارتباط مستقيمي با نرخ سود سپردهها، اوراق بدهي دولت و در نهايت نرخ تامين مالي شركتهاي حاضر در بورس دارد. به صورت خلاصه، تغييرات اين نرخ، نشانه ميل به انقباض يا انبساط نقدينگي در بازار است و پيام روشني براي بازارهاي مالي و سرمايه دارد.
نرخ بهره بين بانكي كاهش يافت
بر اساس جديدترين دادههاي منتشرشده از سوي بانك مركزي، نرخ سود بينبانكي در هفته منتهي به ۱۸ تير ۱۴۰۴ با اندكي كاهش مواجه شده و به سطح ۲۳.۹ درصد رسيده است. اين در حالي است كه اين نرخ طي دو هفته پيش از آن در محدوده ۲۳.۹۸ درصد قرار داشت و استمرار روند نزولي آرام نرخ يادشده را تاييد ميكند.
بررسيها نشان ميدهد نرخ سود بينبانكي كه از آن به عنوان يكي از ابزارهاي سياستگذاري پولي جهت تنظيم نقدينگي ميان بانكها ياد ميشود، از ابتداي تيرماه در بازه ۲۳.۹۸ تا ۲۳.۹۷ درصد نوسان داشته و اين هفته با ثبت كاهش ۰.۰۸ واحد درصدي، به پايينترين سطح خود در يك ماه گذشته رسيده است.
همچنين، نرخ توافق بازخريد (ريپو) در اين مدت بدون تغيير باقي مانده و همچنان روي نرخ ۲۳ درصد تثبيت شده است. اين نرخ به عنوان يكي از مولفههاي اصلي تامين مالي كوتاهمدت بانكها شناخته ميشود و ثبات آن حكايت از تلاش بانك مركزي براي حفظ تعادل در بازار پول دارد.
در جدول جديد بانك مركزي، نرخ سپردهگذاري و نرخ اعتبارگيري قاعدهمند به ترتيب ۱۷ درصد و ۲۴ درصد اعلام شده است؛ ارقامي كه بر استمرار سياستهاي انضباطي و كنترلي بانك مركزي در زمينه هدايت كانال نرخ سود دلالت دارد.
تحليلگران عقيده دارند كه كاهش تدريجي نرخ سود بينبانكي ميتواند نشانهاي از كاهش فشار در بازار بينبانكي و بهبود وضعيت نقدينگي برخي بانكها قلمداد شود؛ هرچند اين كاهش در محدودهاي بسيار محدود رخ داده و نميتوان آن را بيانگر تغيير شتابدار يا اساسي در سياستهاي پولي تلقي كرد.
روند تاثيرگذاري نرخ بهره روي بورس
بررسيها نشان ميدهد كه رابطه معكوس ميان نرخ بهره و شاخصهاي بازار سهام وجود دارد. زماني كه نرخ بهره افزايش پيدا ميكند و سرمايهگذاري در بانكها يا بازار اوراق سودآورتر ميشود در نتيجه سرمايهگذاري در بازارهاي پريسك همانند بورس كاهش پيدا ميكند؛ چراكه سود بدون ريسك بالاتر است و سرمايهگذاران ترحيج ميدهند سودي بالاتر و با ريسك كمتر دريافت كنند.
افزايش نرخ بهره به معناي بالا رفتن هزينه استقراض براي شركتهاست و اين بدان معناست كه شركتهاي بورسي بايد بهره بيشتري را پرداخت كنند كه در نهايت سود خالص كمتري خواهند و ارزش ذاتي سهام آنها نيز تا حدودي افت خواهد كرد. در مقابل كاهش نرخ بهره، برعكس اين موضوع است . پول با هزينه كمتري و به صورت ارزانتر وام داده ميشود و هزينه تامين مالي كمتر است و شركتها با قدرت بيشتري مسير توسعه و ارزگذاري را طي ميكنند.
تجربه بورس تهران از نرخ بهره
همواره نرخ بهره بين بانكي و بازار سهام در دورههاي خاص همراه با يكديگر حركت كردهاند و عمده ريزشهاي بورس طي دو سال آخر مربوط به زماني است كه با افزايش معنادار نرخ بهره بين بانكي روبهرو بودهايم. براي نمونه در پاييز 1402 و آغاز سال 1403 نرخ بهره از محدود 20 درصدي به محدوده 22 درصدي رسيد و در اين بازه زماني شاهد خروج نقدينگي و اصلاح شاخصهاي بازار سرمايه بوديم.
در آن سوي ماجرا نرخ با كاهش مداوم نرخ بهره در سالهايي همانند 1398 يا زمستان 1401 شاهد رشد سنگين بورس تهران و ورود قابل توجهي نقدينگي به گروهها و صنايع مختلف در بازار سهام بوديم.
اواسط سال 1403 بود كه به صورت يكباره و ناگهاني شاهد افزايش نرخ بهره بين بانكي بوديم كه اين افزايش بيش از انتظارات بود و توانست طي حدود دو هفته بازار سهام را سرخ پوش سازد. بسياري از سهام بنيادي و حتي صنايع بزرگ از بانك و پتروشيمي گرفته تا فلزات و خودرويي، شاهد خروج پول و ريزش قيمت شدند.
در مجموع نرخ بهره بينبانكي، همانند نبضي حساس و حياتي، نهتنها بر شاخص كل بازار سرمايه ايران بلكه بر اقتصاد كشور اثرگذار است و در يك بازه زماني كوتاهمدت ميتواند مسير سرمايهگذاري و بازار را به صورت قابل توجهي تغيير دهد.
تفاوتهاي ايران با دنيا
در كشورهاي توسعهيافته، تغييرات نرخ بهره (مثلا توسط فدرال رزرو در امريكا) طبيعتا اثر سخت روي وال استريت دارد. با اين حال به دليل عمق زياد بازار، شفافيت و وجود ابزارهاي متنوع مالي، اين اثر تدريجي و كنترلشده است. در ايران اما، بازار سرمايه هم عمق كمي دارد و هم بازيگران عمدتا هيجاني هستند. به همين دليل با هر تغييري در نرخهاي بهره، بازتاب بازار سهام معمولا شديد و سريع است؛ بازاري كه نقدينگي محدودي دارد و اغلب تحت تاثير اخبار و انتظارات سياسي و اقتصادي لحظهاي است.
تابلوي معاملات در يك نگاه
طي دومين روز كاري هفته يعني يكشنبه 22 تير 1404، شاخص كل بورس تهران 30 هزار و 62 واحد معادل 1.12 درصد افزايش داشت و به عدد 2 ميليون و 707 هزار واحدي رسيد. در مقابل شاخص كل هم وزن 431 واحد معادل 0.05 درصد كاهش را ثبت كرد و در جايگاه 829 هزار و 528 واحدي ايستاد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس مثبت بود و 58 واحد افزايش را ثبت و به جايگاه 24 هزار و 628 واحدي رسيد.
در روز يكشنبه از ميان 643 نماد بازار سرمايه 282 نماد مثبت و 287 نماد نيز منفي بودند. همچنين 67 نماد معادل 10 درصد از كل نمادها در صف خريد و 139 نماد معادل 21 درصد از نمادها نيز در صف فروش قرار داشتند. در روزي كه گذشت صنايع بانكها و موسسات اعتباري، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، نساجي، فرآوردههاي نفتي، خدمات رفاهي متنوع، توليد كود و تركيبات نيتروژن، كانيهاي فلزي، بنادر و كشتيراني، موادشيميايي-متنوع، محصولات لبني، سرمايهگذاري، محصولات پتككننده، ماشين آلات الكتريكي، سيمان، آهك و گچ، دارويي، نوشيدني، فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار، بيمه و تامين سرمايه بيشترين ارزش بازار را ثبت كردند.