ترجیح دولت حاضر و مدبر

آلبرت بغزیان

آيا دولت‌ها در شرايط بحراني ازجمله جنگ براي توازن‌بخشي، بايد در بازارهاي مختلف ورود كنند يا نه؟ پس از جنگ ۱۲ روزه اخير و ورود تاثيرگذار وزارت اقتصاد و بانك مركزي در كمك به بورس و توازن‌بخشي به بازار ارز و... برخي تحليلگران با طرح پرسش بالا تلاش كردند اين تدابير را بي‌اهميت جلوه دهند. مطابق معمول هم موافقان و مخالفاني در رد يا قبول آن شكل گرفت. گروهي معتقدند دولت به صورت مطلق نبايد دخالت و ورودي در اقتصاد و نظم و نظام بازارها داشته باشد و گروهي ديگر هم معتقد به حدي از نظارت و دخالت دولت هستند. به نظرم پرسش درست‌تر اين است كه چه حدي از دخالت و چه نوع مشاركتي ازسوي دولت در اقتصاد مفيد دست و چه نوع مشاركت و ورودي مخرب است؟ اساسا دولت‌ها تا قبل از دوران صنعتي شدن و سپس دوران مدرنيسم دخالت چنداني از اقتصاد نداشتند، حوزه فرمانروايي دولت‌ها سياست، ديپلماسي و حوزه‌هاي نظامي‌گري را در بر مي‌گرفت. ابتدا بخش خصوصي بود كه سكان هدايت اقتصاد را داشت، در ادامه براي تحقق عدالت و احقاق حق مردم، دولت‌ها ناچار به ورود به اقتصاد شدند. در آن زمان تا به امروز همه دنبال سود بوده و هستند و كسي به منافع عمومي و دهك‌هاي محروم فكر هم نمي‌كند چه برسد به اينكه بخواهد كمكي به آنها كند. در واقع ضرورت دخالت دولت احساس شد و دولت‌ها به اقتصاد ورود كردند. اصولا وظيفه بازار، برقراري قيمت منصفانه است. اما عرضه و تقاضا در يك نقطه قيمتي شكل مي‌گيرند. اين به اين معنا نيست كه كالاها در دسترس و اختيار همه خواهد بود. اين دولت است كه تشخيص مي‌دهد اين نرخ توافقي، منصفافه و عادلانه‌اي هست يا نه. دولت در اين مرحله ورود مي‌كند و با توازن بخشيدن به عرضه از حقوق مردم صيانت مي‌كند. ابزارهاي دولت در اين خصوص نظامات مالياتي، يارانه‌اي و نظام تسهيلاتي است. دولت اگر تشخيص دهد كه قيمت كالايي بايد بالا رود (مثل صنايع آلوده‌كننده و...) چون مضر است و پيامدهاي منفي دارد در اين صورت ماليات و تعرفه و... وضع مي‌كند و قيمت را بالا مي‌برد. يا اگر تشخيص دهد كه بايد افزايش توليد صورت گيرد، در اين صورت به توليد يارانه مي‌دهد و توليد را افزايش مي‌دهد. 

در واقع دولت هزينه مي‌كند تا مردم به اقلام مورد نياز خود دسترسي بيشتري داشته باشند، بنابراين دخالت دولت به دليل شكست بازار است. بازار به هر دليل نمي‌تواند توليد كالاي مناسبي داشته باشد و كالا را با قيمت مناسب ارايه كند. آن دسته از اقتصاددانان ايراني كه اعلام مي‌كنند دولت بايد دولت شبگرد باشد و در اقتصاد دخالتي نداشته باشد و تنها برنامه‌ريزي و نظارت وظيفه دولت است، انگار درك درستي از اقتصاد ندارند. حتي در پيشرو‌ترين اقتصادهاي جهاني هم دولت‌ها ورود كرده و اجازه نمي‌دهند سوداگران سيطره كاملي بر اقتصاد داشته باشند. وقتي امريكا چنين شرايطي دارد طبيعي است كشورهاي پيشاتوسعه به دخالت دولت نياز دارند. كارتل‌هاي بزرگ و شركت‌ها هرگز نمي‌توانند صلاح اقتصاد و منافع عمومي را تعيين كنند، اساسا اگر بازار عملكرد درستي داشته باشد، نيازي به دخالت دولت احساس نمي‌شود. اگر در خاطرتان مانده باشد، زماني امريكا در سال ۲۰۰۸ با بحران اوراق قرضه مسكن مواجه شد و سوداگران امريكايي شرايطي را ايجاد كردند كه پول مردم از بين رفت و منابع بسياري وارد حساب سوداگران شد. در اين شرايط دولت ايالات‌متحده وارد شد و با تزريق صدها ميليارد دلار نقدينگي، اقتصاد امريكا را از بحران عبور داد! اين وضعيت امريكاست، وقتي سوداگران در امريكا چنين شرايطي شكل مي‌دهند، تكليف اقتصاد ايران روشن است. وقتي شهروند ايراني به دليل گراني دسترسي به گوشت و مرغ و روغن و برنج ۳۵۰ هزار توماني و... ندارند، طبيعي است كه دولت بايد ورود كند و با تخصيص يارانه و كالابرگ و... اين اقلام را با قيمت‌هاي پايين دراختيار مردم قرار دهد. يا وقتي به دليل گراني مسكن اجاره‌اي، شهروندان امكان بهره‌مندي از يك خانه حداقلي را ندارند، دولت تسهيلات وديعه دراختيار كم‌برخوردارها قرار مي‌دهد. اگر از سوداگران طرح پرسش شود، مي‌گويند دولت بازارها را رها كند تا ما با خالي كردن جيب مردم سود فراواني برداشت كنيم. اما اگر از ديد مردم عادي به موضوع نگاه شود ضرورت مشاركت دولت به‌شدت احساس مي‌شود. ضرورت اين مشاركت دولتي، براي ايراني كه با تحريم‌هاي اقتصادي و متعاقب آن سودا‌گري كاسبان تحريم روبه‌روست، اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. در شرايطي كه برخي افراد داراي نفوذ و سرمايه از بحران جنگ ۱۲ روزه سوءاستفاده كرده و سعي در به بحران كشاندن بورس دارند، طبيعي است كه دولت بايد ورود كرده و از منافع سهامداران خرد دفاع كند. شخصا دولت مدبر و عاقل و حاضر را به دولت شبگرد و خواب‌آلوده ترجيح مي‌دهم.