به دنبال خورشيد!
در اين روزهاي بسيار سخت و دشوار از موضوعات و مشكلات صرف اقتصادي و صنعتي گفتن و نوشتن به سرگرمي و شوخي مي‌ماند مگر آنكه ارتباط آن موضوع با ابرچالش‌هاي امروز كشور همچون «امنيت»، «توسعه»، «كارآمدي» دولت و... تبيين و روشن شود كه حل آن مسائل و مشكلات ريز و درشت بدون حل اين ابرچالش‌ها ممكن نيست.
در اين روزهاي بسيار سخت و دشوار از موضوعات و مشكلات صرف اقتصادي و صنعتي گفتن و نوشتن به سرگرمي و شوخي مي‌ماند مگر آنكه ارتباط آن موضوع با ابرچالش‌هاي امروز كشور همچون «امنيت»، «توسعه»، «كارآمدي» دولت و... تبيين و روشن شود كه حل آن مسائل و مشكلات ريز و درشت بدون حل اين ابرچالش‌ها ممكن نيست.
يكي از موضوعات مهم تداوم خاموشي‌ها و كمبود برق است و راهبرد دولت براي استفاده از انرژي خورشيدي براي رفع اين ناترازي. چنانكه در جلسه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا بر حمايت از توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير تاكيد شد و در همين روزها نيز از فاز اول نيروگاه خورشيدي «آفتاب شرق» فولاد مباركه با ظرفيت 120 مگاوات با حضور ويدئوكنفرانسي رييس‌جمهور مورد بهره‌برداري قرار گرفت. نيروگاهي كه ظرفيت نهايي آن 600 مگاوات است. در اينكه اين اقدام مي‌تواند به متنوع‌سازي سبد انرژي كشور و جلوگيري از انتشار هزاران تن گازهاي گلخانه‌اي و كاهش آلودگي‌هاي محيط زيستي و... بينجامد شكي نيست اما در اين مسير مسائل و مشكلات اساسي وجود دارد. همان مسائل و مشكلاتي كه استفاده از ساير منابع انرژي (نفت، گاز و...) را نيز با بحران‌هاي جدي مواجه كرد و تا اين موانع رفع نشوند فقط صورت مساله را تغيير داده‌ايم. چنانكه مثلا در اواخر سال گذشته بود كه وزير نفت در مجلس در دفاع از عملكرد وزارتخانه خود در قضاياي ناترازي‌ها و قطعي برق گفت: «نفت‌گازي كه به قيمت 60 سنت خريداري مي‌شود، به نيروگاه‌هايي تحويل داده مي‌شود كه تنها 30 درصد آن را به برق تبديل مي‌كنند و 70 درصد آن به هدر مي‌رود.» (تسنيم- 14/12) يا همين دو هفته قبل و پس از «آتش بس» كه رسما اعلام شد «با قطع اينترنت، 2400 مگاوات از بار شبكه برق كشور كم شد» چرا كه با از كار افتادن بيش از 900 هزار دستگاه ماينر غيرمجاز در كشور كه معادل 15 درصد ناترازي شبكه برق در نيمه اول همان ماه بوده است و ضرري 2 ميليارد دلاري به اقتصاد برق كشور وارد مي‌كرده است، فشار بر شبكه برق رساني كشور كاهش يافت. (ايران- 9/4/ 1404) بر اين اساس:
1- ناترازي برق در كشورمان، صرفا مساله فني نيست و حاصل مجموعه در هم پيچيده‌اي از عوامل اقتصادي و نهادي و سياسي است و غلبه بر آن نيز بالطبع مجموعه راهبردها، سياست‌ها و اقداماتي را مي‌طلبد كه با تغيير رويكردها به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، بهينه‌سازي مصرف، تقويت زيرساخت‌ها و ايجاد فضاي امن سرمايه‌گذاري منجر شود. در اين چارچوب در درجه اول مي‌بايست نگاه «دستوري» به اقتصاد را كنار گذاشت و با فهم «آنچه كه هست» و شناخت قانونمندي‌ها و و روابط علت و معلولي پديده‌ها همچون قانون عرضه و تقاضا و اينكه كاهش عرضه (يا افزايش تقاضا) موجب افزايش قيمت محصول مي‌شود به سوي «آنچه كه بايد باشد» حركت كرد و فاصله دانش اقتصاد با خواست سياست‌گذار را به حداقل رساند. بر اين مبنا قيمت دستوري براي حامل‌هاي انرژي بزرگ‌ترين بلاي رشد و توسعه صنعت برق و عدم مصرف بهينه و اصولا پايايي و پويايي اقتصادي كشور است. چرا كه «قيمت» خورشيد اقتصاد است و بدون اين خورشيد، درك آرزوهاي نامحدود و منابع محدود ناممكن و جز تاريكي چيز ديگري حاكم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود. مبناي «قيمت» اما «اطلاعات» است و اطلاعات در بازار و معادله عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و نه در احكام و دستورات و بخشنامه‌هاي دولت‌ها و دستگاه‌هاي اداري . دالان‌هاي پيچ در پيچ و تاريكي كه در انتهاي آن جز فساد و نابودي منابع چيز ديگري به چشم نمي‌خورد: «اگر مديريت يك بيابان شنزار را بخش دولتي واگذار كنيد، بعد از پنج سال با كمبود شن مواجه مي‌شويد.» (ميلتون فريدمن)
2- طبق بررسي‌ها هزينه سرمايه‌گذاري براي توليد هر كيلو وات برق خورشيدي حدود 280 دلار است و تغيير محسوس سبد انرژي كشور به سمت انرژي‌هاي تجديد پذير به ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد.
اين در حالي است كه نه دولت چنين بودجه‌اي دارد و هم‌اكنون نيز با كسري بودجه‌هاي باورنكردني مواجه است (1800 هزار ميليارد توماني) و نه سرمايه‌گذار داخلي و خارجي به سبب مولفه‌هاي نامناسب اقتصادي و سياسي همچون: ضعف حقوق مالكيت و حفاظت از سرمايه و تحريم‌هاي بين‌المللي و نيز قيمت‌گذاري دستوري و فضاي نامناسب كسب و كار و بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان و...تمايل و علاقه‌اي به مشاركت در چنين سرمايه‌گذاري‌هايي سنگيني ندارند. اكنون مثل روز روشن است كه جز با «تغيير پارادايم» آنچنانكه در نامه اخير 180 اقتصاددان به سرفصل‌هاي آن اشاره شده است امكان گذر از اين وضعيت ممكن نيست. در واقع تامين انرژي لازم براي رشد اقتصادي مستمر و فراگير و ثبات اقتصادي از مسير باور به دانش و خرد اقتصادي، رفع مداخلات اختلال‌زاي دولت، ايجاد فضاي رقابتي و آزادي كسب وكار مردم وتعامل با جهان مي‌گذرد. حقايقي كه اگر چه مانند روز روشنند، اما ظاهر همچنان در شعاع ديد سياستگذاران كشورمان قرار ندارند و به دنبال خورشيد مي‌گردند!