ايجاد توازن مثبت در حوزه اقتصاد

طي روزها و هفته‌هاي اخير دو اتفاق مهم در فضاي اقتصادي كشورمان رخ داده كه به نظرم لازم است درباره آن بحث و تبادل نظر شود. نخستين موضوع، بحث حمايت دولت از بازار سرمايه و تزريق نقدينگي به اين بازار و موضوع دوم هم نامه 180 اقتصاددان و استاد دانشگاه به رييس‌جمهور براي اعمال اصلاحات ضروري و پارادايم شيفت در اقتصاد ايران بود.

 اين دو گزاره مسائلي است كه لازم است درباره آن صحبت شود تا نسبت اقتصاد ايران با اصلاحاتي كه مدنظر مردم و اقتصاددانان است، مشخص شود.
1) اصولا من مخالف دولت در هر بازار و اقتصاد هستم. معتقدم ورود دولت نه تنها كمكي به بازار نمي‌كند، بلكه باعث افزايش مشكلات نيز مي‌شود. من معتقدم دولت به‌طور مستقيم از هيچ بازاري نبايد حمايت كند.

حمايت از بازار مسكن، بازار خودرو و ساير بازارها كمكي به اقتصاد ايران و نظم و نظامات بازارها نمي‌كند. در شرايطي كه ريسك اقتصادي در ايران در بالاترين نقطه است، چه در فروردين و چه در ارديبهشت ماه 1404 در بطن مذاكرات ايران و امريكا و چه در حالت پساجنگ و در بطن جنگ كه مديران در حال تصميم‌گيري هستند نبايد با حمايت‌هاي دولتي، زمينه رشد غيرواقعي بازارها را فراهم كرد.
در واقع نبايد از منابع و ماليات من پيمان مولوي و شماي خانم روزنامه‌نگار براي يك تصميم پرريسك و پرمساله كه ممكن است بازدهي بالا يا كمي داشته باشد، استفاده شود. متاسفانه اغلب دولت‌ها براي اينكه تحت فشار ذي‌نفعان و رسانه‌هاي آنها قرار مي‌گيرند دست به چنين اقدامات حمايتي بي‌فايده‌اي مي‌زنند. از سوي ديگر معتقدم تعطيل كردن بازارها در زمان بحران هم شايد چندان درست نباشد، چراكه اين سيگنال را مي‌دهد كه امكان دسترسي مردم به دارايي‌هايشان وجود ندارد. اين حق مردم است كه در بحران‌ها هم به دارايي خود دسترسي داشته باشند.
2) موضوع پارادايم شيفت در اقتصاد ايران كه در نامه 180 اقتصاددان مطرح شده بود، به نظرم بايد از زاويه ديد متفاوتي بررسي شود. مردم بايد بدانند در اقتصادي كه در رتبه 159 و 160 آزادي‌هاي اقتصادي قرار دارد، پارادايم شيفت معنا ندارد. ابتدا بايد نسبت اقتصاد ايران با نظام بازار مشخص شود. در اقتصاد ايران روابط كاملا ذي‌نفعانه است و هر اصلاحي با واكنش ذي‌نفعان مواجه مي‌شود.

 اگر ايران بتواند با امريكا، چين، روسيه، اروپا و...روابط حسنه برقرار كند، منافع ذي‌نفعان نه تنها كاهش پيدا نمي‌كند، بلكه بيشتر هم مي‌شود، چراكه در كنار ماشين چيني مي‌توانند ماشين اروپايي هم به مردم بفروشند. در كنار لوازم خانگي چيني، لوازم خانگي امريكايي هم مي‌توانيد به مردم ارايه كنيد. بر اين اساس بايد به ذي‌نفعان اين پالس را ارسال كرد كه پارادايم شيفت منابع آنها را از بين نمي‌برد. اين روند اما باعث بهبود وضعيت معيشتي مردم مي‌شود. رقابت را در اقتصاد ايران ارتقا مي‌دهد و به مردم فرصت انتخاب مي‌دهد. در واقع ذي‌نفعاني كه تنها مي‌توانند حضور تك بعدي در اقتصاد داشته باشند، حضوري چند بعدي در اقتصاد پيدا مي‌كنند.
3) با تحريم، اقتصاد رقابتي و ايجاد پارادايم شيفت به نفع مردم ممكن نيست. در چنين اقتصادي اين مردم هستند كه بايد هزينه سود كلان ذي‌نفعان را بپردازند. در واقع زمين بازي اقتصادي در ايران بايد تغيير كند. اين به معناي غلتيدن اقتصاد به زمين كشورهاي غربي يا شرقي نيست، بلكه ايجاد موازنه مثبت با مشاركت همه كشور‌هاست.
بايد حق انتخاب مردم مورد احترام قرار گيرد. همان‌طور كه در حوزه اجتماعي بايد به سبك زندگي مردم توجه كرد و به آنها احترام گذاشت در حوزه اقتصادي هم بايد به حق مردم احترام گذاشت. ذي‌نفعاني كه در گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و كنجاله و برق و... مشاركت دارند بايد به سمتي حركت كنند كه بتوان با شركاي مختلف كار كنند. 
بازار ايران همچنين بايد حضور شركت‌هاي چندمليتي را تجربه كند تا از اين طريق توان توليد داخلي هم ارتقا يابد. اساسا تنه توليدكنندگان بايد به تنه شركت‌هاي بزرگ و چندمليتي بخورد. در حوزه‌هاي مختلف اين ارتباط كمك مي‌كند تا اقتصاد ايران به سمت بهبود و ارتقاي توان حركت كند.