فاصله آمار تا واقعيت قاچاق در بازار پوشاك
با وجود ممنوعيت واردات پوشاك طي سال‌هاي اخير و اجراي تبصره ۴ ماده ۱۸ براي مقابله با كالاي قاچاق، بازار ايران همچنان مملو از پوشاك خارجي بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌اي كه دبير انجمن صنايع نساجي ايران حجم واقعي قاچاق پوشاك را تا دو برابر آمار رسمي، يعني حدود سه ميليارد دلار در سال برآورد مي‌كند بنابراين چنانچه اين بازار چند ميليارد دلاري در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار بگيرد، مي‌تواند نه تنها پوشاك، بلكه زنجيره بالادستي نساجي از جمله نخ، پارچه و الياف را نيز فعال كند.
با وجود ممنوعيت واردات پوشاك طي سال‌هاي اخير و اجراي تبصره ۴ ماده ۱۸ براي مقابله با كالاي قاچاق، بازار ايران همچنان مملو از پوشاك خارجي بدون برچسب ساخت داخل است؛ به‌گونه‌اي كه دبير انجمن صنايع نساجي ايران حجم واقعي قاچاق پوشاك را تا دو برابر آمار رسمي، يعني حدود سه ميليارد دلار در سال برآورد مي‌كند بنابراين چنانچه اين بازار چند ميليارد دلاري در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار بگيرد، مي‌تواند نه تنها پوشاك، بلكه زنجيره بالادستي نساجي از جمله نخ، پارچه و الياف را نيز فعال كند. سيدشجاع‌الدين امامي رئوف در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن اشاره به آمار اعلامي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر قاچاق سالانه حدود ۱,۵ ميليارد دلار پوشاك به كشور، اظهار كرد: بر اساس شواهد ميداني و ميزان گسترده پوشاك خارجي در بازارهاي شهري و فروشگاه‌هاي آنلاين، عدد واقعي احتمالا تا سه ميليارد دلار نيز مي‌رسد. دبير انجمن صنايع نساجي ايران تصريح كرد: پوشاكي كه فاقد برچسب ساخت ايران باشد، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون، كالاي قاچاق محسوب مي‌شود؛ بر همين اساس با توجه به وفور چنين كالاهايي در سطح عرضه، مي‌توان گفت حجم قاچاق از آمار رسمي بيشتر است. قاچاق پوشاك حتي در سال‌هايي كه واردات آن قانوني بود نيز وجود داشت، چراكه به دليل تعرفه‌هاي بالا، بخشي از كالاها از مبادي غيررسمي وارد كشور مي‌شد اما در شرايطي كه قانون، مبادي ورودي را براي واردات پوشاك بسته اعلام مي‌كند، آمار بسيار بالاست. وي ضمن اشاره به بررسي‌هاي پيشين مبتني بر «آمار صادرات آينه‌اي» خاطرنشان كرد: در مقاطعي بين سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ميزان قاچاق پوشاك حدود ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد دلار برآورد مي‌شد، اما امروز به دليل ممنوعيت كامل واردات رسمي و عدم شفافيت در مبادي خارجي، امكان برآورد دقيق دشوار شده است.امامي رئوف تاكيد كرد: نبود عزم جدي در برخورد با قاچاق، چه در مبادي ورودي و چه در سطح عرضه، باعث شده زنجيره توليد داخلي نتواند سهم مناسبي از بازار را به دست آورد. اين درحالي است كه چنانچه اين بازار چند ميليارد دلاري در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار گيرد، مي‌تواند نه تنها پوشاك، بلكه زنجيره بالادستي نساجي از جمله نخ، پارچه و الياف را نيز فعال كند. دبير انجمن صنايع نساجي ايران ضمن اشاره با استناد به مشاهدات ميداني و وضعيت بازار، تصريح كرد: كرد: حجم بسيار زيادي از پوشاك خارجي بدون برچسب يا با برچسب جعلي در فروشگاه‌هاي آنلاين، فضاهاي مجازي و حتي فروشگاه‌هاي فيزيكي در سطح شهرها عرضه مي‌شود. بنابراين، چالش اصلي، نظارت دقيق و برخورد موثر با اين نوع كالاها در سطح عرضه است. وي با بيان اينكه آغاز اطلاع‌رساني و آموزش درباره اين تبصره توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اميدواركننده است، اظهار كرد: با وجود شروع پيگيري‌ها، بعيد مي‌دانم در كوتاه‌مدت شاهد اثرگذاري جدي اين اقدام در بازار باشيم.