صندوق هوش مصنوعي بايد دولتي و شفاف باشد
با وجود تصويب كليات «طرح ملي هوش مصنوعي» در مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي رسمي، نسبت به برخي مفاد اين طرح هشدار داده و آن را مغاير با اصول متعدد قانون اساسي دانسته است.
با وجود تصويب كليات «طرح ملي هوش مصنوعي» در مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي رسمي، نسبت به برخي مفاد اين طرح هشدار داده و آن را مغاير با اصول متعدد قانون اساسي دانسته است. يكي از اصلي‌ترين انتقادات اين مركز، به نحوه تأسيس صندوق ملي هوش مصنوعي بازمي‌گردد كه طبق متن فعلي طرح، قرار است با سرمايه اوليه‌اي معادل ۱۰۰ هزار ميليارد ريال ايجاد شود؛ اما مشخص نيست اين صندوق ماهيتي دولتي دارد يا خصوصي. مركز پژوهش‌ها با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسي، ايجاد چنين صندوقي را مغاير با قانون دانسته و خواستار تأسيس آن به عنوان نهادي دولتي با شخصيت حقوقي مستقل ذيل سازمان ملي هوش مصنوعي شده است. كليات طرح ملي هوش مصنوعي در اواخر ارديبهشت سال جاري در مجلس به تصويب رسيد و هنوز در انتظار ورود به صحن علني مجلس است. مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهادهايي درباره بندها و تبصره‌هاي اين طرح منتشر كرده است و برخي از اين پيشنهادها در جايگاه اصلاحيه طرح ناظر بر طرح مصوب كميسيون ديده مي‌شوند. اين مركز با سه ماده از ۱۳ ماده طرح ملي هوش مصنوعي مخالف است و ۲۳ پيشنهاد براي اصلاحيه اين طرح ارايه كرده است كه نشان مي‌دهد مركز پژوهش‌ها به صورت كلي با اين طرح مخالف نيست و روي اصلاحيه‌هاي مورد نياز از جمله تصحيح كلمات و پرداختن به مغايرت بند‌هاي اين طرح با قانون اساسي تمركز كرده است. مركز پژوهش‌ها در بررسي‌هاي خود نسبت به مشاركت بي‌ضابطه بخش خصوصي در ساختار سازمان ملي هوش مصنوعي نيز هشدار داده است. به باور اين مركز، ورود اشخاص حقيقي و حقوقي به فرايند سرمايه‌گذاري و تأمين مالي بايد با چارچوب مشخص و در قالب «ضوابط قانوني» باشد. از نظر حقوق‌دانان اين مركز، تصريح نكردن چنين ضوابطي، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي تلقي مي‌شود. به همين دليل، پيشنهاد شده است در مواردي كه به مشاركت عمومي-خصوصي اشاره شده، قيد «با رعايت قوانين و مقررات موجود» به متن اضافه شود.
نقد به تركيب شوراي راهبردي هوش مصنوعي
در طرح مصوب كميسيون، شوراي راهبردي هوش مصنوعي متشكل از رييس‌جمهور، رييس سازمان ملي هوش مصنوعي و معاونت علمي رياست‌جمهوري تعريف شده است. اما مركز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن ابعاد امنيتي و راهبردي اين فناوري، پيشنهاد كرده است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي و يك نماينده مجلس از كميسيون آموزش نيز به تركيب شورا افزوده شوند. از سوي ديگر، همين مركز با دعوت از كارشناسان و ذي‌نفعان غيرعضو براي شركت در جلسات اين شورا مخالفت كرده و آن را عامل دشوار شدن فرآيند تصميم‌گيري دانسته است.
تشخيص سطوح مخاطره هوش مصنوعي نيازمند دستورالعمل جداگانه
يكي ديگر از ايرادات واردشده به طرح، به ماده‌اي مربوط مي‌شود كه در آن سامانه‌هاي هوش مصنوعي به چهار سطح «كم‌مخاطره»، «محدود»، «پرمخاطره» و «قابل دسته‌بندي» تقسيم شده‌اند. مركز پژوهش‌ها اين دسته‌بندي را ناكافي و مبهم دانسته و تأكيد كرده است كه تعيين دقيق اين سطوح بايد مبتني بر چارچوب‌هاي كلي و در قالب دستورالعمل‌هاي اجرايي آتي صورت بگيرد. به باور اين مركز، تحولات سريع فناوري در اين حوزه ايجاب مي‌كند كه جزييات سطوح مخاطره به‌صورت منعطف و متناسب با شرايط كشور تعيين شود.
انتقاد به نقش بنياد ملي نخبگان در جذب متخصصان
در بخش ديگري از طرح، وظيفه تدوين دستورالعمل براي جذب نخبگان و حمايت از متخصصان حوزه هوش مصنوعي بر عهده بنياد ملي نخبگان گذاشته شده است. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس اين موضوع را مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي دانسته، زيرا طبق اين اصل، تصويب دستورالعمل‌ها از وظايف هيات وزيران يا مقامات بالادستي است. به همين دليل، پيشنهاد شده است كه نقش بنياد ملي نخبگان در اين حوزه بازتعريف شود و از مرجع تصويب دستورالعمل‌ها حذف شود.
حمايت از متخصصان هوش مصنوعي توسط بنياد ملي خلاف قانون است
تبصره ۸ بند (ب) وظايفي براي بنياد ملي نخبگان، وزارت امور خارجه و وزارت علوم، مبني بر تدوين دستورالعمل جذب و حمايت متخصصين حوزه و جذب نخبگان به منظور ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي بالاتر تعيين كرده است. مركز پژوهش‌ها طي بررسي‌ها متوجه شده است اين بند، خلاف قانون اساسي است. اين مركز نوشته است: «واگذاري تصويب دستورالعمل جذب و حمايت از متخصصان به بنياد ملي نخبگان، خلاف اصل (۱۳۸) قانون اساسي است.» تبادل داده با اشخاص حقوقي متقاضي با تعرفه‌هاي مجاز از جمله ديگر اختلاف نظر‌هاي طرح ملي هوش مصنوعي و مركز پژوهش‌ها است. ماده ۹ بند (ت) طرح ملي هوش مصنوعي مقرر كرده است انعقاد قرارداد تبادل داده با اشخاص حقوقي متقاضي، در سقف تعرفه‌هاي مجاز و با رعايت قانون مديريت داده‌ها براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مجاز است. اما مركز پژوهش‌ها طبق بند (ح) ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم عنوان كرده است تعيين تعرفه در چارچوب قوانين و مقررات كشور با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي برعهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. آخرين ماده اين طرح هم به تصميم‌گيري درباره تجهيزات هوش مصنوعي مربوط مي‌شود. در اين بند نوشته است: «تجهيزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهاي اختصاصي هوش مصنوعي كه امكان توليد آن در كشور وجود ندارد با تأييد رييس سازمان ملي هوش مصنوعي؛ مشمول بند الف مادە (۱۸) قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب ۱۴۰۱ مي‌شود.» اما مركز پژوهش‌ها ضمن بيان ناكافي بودن توافق رييس سازمان و احتياج به موافقت سطح بالاتر درباره تجهيزات هوش مصنوعي درباره اين بند نوشته است: «تصميم‌گيري درخصوص پيشنهاد تجهيزات و پردازنده‌هاي هوش مصنوعي كه مشمول اين بند مي‌شوند، در سطح بالاتر از رييس سازمان و با موافقت همه اعضاي شوراي راهبري هوش مصنوعي صورت بگيرد.»
پتصميم‌گيري درباره تجهيزات حساس نيازمند موافقت سطح بالاتر
در ماده پاياني اين طرح، براي تأمين تجهيزات سخت‌افزاري خاص هوش مصنوعي كه توليد آنها در كشور ممكن نيست، اجازه‌اي به رييس سازمان ملي هوش مصنوعي داده شده تا آنها را مشمول قانون جهش توليد دانش‌بنيان كند. اما مركز پژوهش‌ها با تأكيد بر اهميت راهبردي اين تجهيزات، پيشنهاد كرده است چنين تصميمي صرفاً با موافقت همه اعضاي شوراي راهبردي و در سطحي بالاتر از رييس سازمان اتخاذ شود. اين پيشنهاد با هدف تقويت نظارت و جلوگيري از انحصار در تصميم‌گيري درباره واردات يا خريد تجهيزات خاص ارايه شده است.
حركت به سوي قانونگذاري دقيق در حوزه نوين
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه نهادهاي تقنيني كشور با حساسيت بالا در حال بررسي ابعاد مختلف فناوري‌هاي نويني چون هوش مصنوعي هستند. برخلاف تصور عمومي مبني بر مخالفت كلي با فناوري، اين گزارش‌ها حاكي از رويكرد اصلاح‌طلبانه و احتياط‌آميز براي تنظيم دقيق قوانين است؛ قوانيني كه هم نوآوري را حمايت كند و هم از تضاد با قانون اساسي و بروز فساد يا ناكارآمدي در آينده جلوگيري نمايد. آينده «طرح ملي هوش مصنوعي» به ميزان توجه مجلس به اين اصلاحات بستگي دارد؛ اصلاحاتي كه مي‌تواند مسير توسعه هوش مصنوعي در ايران را هموارتر و مسوولانه‌تر كند.