برخورد با دخالت اتباع خارجي در ثبت شركت‌هاي صوري
رييس مركز اطلاعات مالي از برخورد با دخالت اتباع خارجي در ثبت شركت‌هاي صوري براي پولشويي، فرار مالياتي و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسريع در ايجاد پايگاه داده ملي اتباع خارجي شد.
رييس مركز اطلاعات مالي از برخورد با دخالت اتباع خارجي در ثبت شركت‌هاي صوري براي پولشويي، فرار مالياتي و قاچاق ارز خبر داد و خواستار تسريع در ايجاد پايگاه داده ملي اتباع خارجي شد. هادي خاني - دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم - از اقدامات موثر مركز اطلاعات مالي براي مقابله با پولشويي اتباع خارجي در جهت آسيب‌شناسي رفتارهاي اقتصادي ناسالم كه در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد مي‌كنند و مقابله با تأمين مالي تروريسم گزارشي داد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در همين ارتباط از شناسايي ۵۶ شركت مشكوك به فعاليت صوري با مالكيت ۱۰۰ درصدي اتباع خارجي با گردش مالي بالغ‌بر ۴۳۳ هزار ميليارد تومان طي دو سال اخير خبر داد. به گفته وي، اين شركت‌ها هيچ‌گونه اظهارنامه مالياتي نداشتند و الگوي رفتاري مشكوك آنها، عضويت دو تبعه خارجي در هيات‌مديره، تأسيس شركت بدون توجيه اقتصادي و مشخص نبودن زمينه فعاليت آنهاست. اين مقام مسوول، با توجه به گردش كلان مالي و تأسيس در بحبوحه بحران ارزي و عدم ثبت اظهارنامه مالياتي، دخالت اين شركت‌ها در پولشويي و تباني براي خروج ارز از كشور را بسيار قوي و دخالت آنها در تأمين مالي تروريسم را نيز محتمل دانسته است. خاني به شناسايي ۳۹ تبعه بيگانه با گردش مالي بالغ‌بر ۲۴ هزار ميليارد تومان بدون سابقه شغلي مشخصي اشاره كرد كه ظن اجاره‌اي بودن اين حساب‌ها را تقويت مي‌كند. وي يكي ديگر از معضلات موجود در رابطه با شركت‌هاي تأسيس شده توسط اتباع خارجي در گزارش مركز اطلاعات مالي را اجاره هويت عنوان كرد و افزود: در اين روش ذي‌نفعان اصلي، اين شركت‌ها را پس از تأسيس به نام اتباع خارجي ثبت ولي تمامي اختيارات را با وكالت‌نامه ابتدا به اشخاص بي‌بضاعت سپس خودشان انتقال مي‌دهند تا با ايجاد لايه‌هاي متعدد، پولشويي كنند و عملا اشخاص بي‌بضاعت هيچ‌گونه انتفاعي از مجموعه شركت ندارند. دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در اين گزارش به يكي از موانع موجود براي برخورد قضايي با اتباع متخلف خارجي اشاره و عنوان كرد: اتباع بيگانه پس از ثبت شركت، از كشور خارج مي‌شوند و شركت تأسيس شده و تمامي حساب‌هاي متعلق به شركت همچنان فعال هستند. پس از ايجاد بدهي مالياتي يا تراكنش‌هاي نامتعارف و مشكوك به پولشويي، نهادهاي ناظر نظير مركز اطلاعات مالي، سازمان امور مالياتي و... وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود ولي با توجه به عدم دسترسي به صاحبان شركت، پرونده بدون نتيجه مختومه مي‌شود. وي به خطرات اين رفتارها اشاره و هشدار مي‌دهد كه قاچاق ارز به خارج از كشور، بدهي مالياتي بدون وصول و پولشويي، به اقتصاد و امنيت كشور ضربه جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند. بنا به اعلام رييس مركز اطلاعات مالي، بررسي‌هاي مختلف اين نهاد گوياي آن است كه استفاده از هويت اتباع براي تأسيس شركت و پولشويي با واسطه اتباع خارجي در حال افزايش است. اين مقام مسوول در پايان اين گزارش خواستار تسريع در ايجاد پايگاه داده ملي براي اتباع خارجي شده و آمادگي مركز اطلاعات مالي را براي هرگونه همكاري اعلام كرده است.