راه دشوار وزير اقتصاد در اصلاح مشكلات تاريخي
سيد علي مدني‌زاده احتمالا يكي از دشوارترين دوره‌هاي وزارت اقتصاد در تاريخ جمهوري اسلامي ايران را تجربه مي‌كند
سيد علي مدني‌زاده احتمالا يكي از دشوارترين دوره‌هاي وزارت اقتصاد در تاريخ جمهوري اسلامي ايران را تجربه مي‌كند. او در حالي از سوي رييس‌جمهور به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد به مجلس معرفي شد كه اين وزارتخانه در يكي از سخت‌ترين دوره‌ها براي چند ماه با سرپرست اداره شده بود و در حالي كه از قبل برنامه‌ريزي براي برگزاري جلسه راي اعتماد انجام شده بود، با آغاز ناگهاني جنگ، بسياري از برنامه‌ها به حاشيه رفت، هرچند در نهايت با راي مجلس وزير جديد اقتصاد كار را خود را آغاز كرد.
يكي از دشوارترين مسووليت‌هاي وزير جديد اقتصاد مديريت اقتصاد ايران در شرايط دشوار جنگي بود. تامين نيازهاي مردم در كوتاه‌مدت و جلوگيري از ايجاد التهابات جدي در مسير مديريت اقتصاد در دوران جنگ موضوع دشواري بود كه وزير جديد اقتصاد مجبور شد از همان روزهاي اول كار خود با آن دست و پنجه نرم كند. حالا اما با عبور از روزهاي سخت جنگ، بار ديگر نوبت ارزيابي مشكلات اساسي اقتصاد ايران رسيده و بايد ايده‌ها و خواسته‌هايي كه از وزير اقتصاد براي عبور از اين دوران وجود دارد بسيار گسترده خواهد بود.
اقتصاد ايران در اين سال‌ها با مشكلات و چالش‌هاي جدي مواجه بوده است و در اين ترديدي وجود ندارد كه از سويي عبور از مشكلات كوتاه‌مدت و از سوي ديگر پيدا كردن راهكارهايي براي عبور از چالش‌هاي بلندمدت مانند تورم دو رقمي و ركود موضوعاتي است كه بايد براي آنها راهكارهايي تازه پيدا كرد. احتمالا اصلي‌ترين و دشوارترين ماموريت جديد وزير اقتصاد در همين حوزه در نظر گرفته مي‌شود. چه در ايام بررسي صلاحيت و چه در روزهاي بعد، كارشناسان اقتصادي، ايده‌ها و خواسته‌هاي مختلف خود را از وزير اقتصاد مطرح كرده‌اند و به نظر مي‌رسد كه با فروكش كردن نسبي التهابات حالا زمان آن رسيده كه توجه بيشتري به اين مسائل انجام شود. وحيد شقاقي -كارشناس مسائل اقتصادي- معتقد است كه اقتصاد ايران با چند ابر چالش مواجه است و وزير اقتصاد بايد براي مديريت آن ايده‌هايي جدي داشته باشد. او گفته: شرايط خطير هميشه وجود داشته، ولي به نظر من شرايط فعلي وضعيت خاصي در اقتصاد ايران است. در حال حاضر ما شاهد هفتمين سال تورم مستمر بالا هستيم. در طول ۱۰۰ سال اخير، ما چنين شرايطي را در اقتصاد ايران از حيث تورم نداشته‌ايم. ميانگين هندسي تورم در اين مدت حدود ۴۱ درصد بوده كه اين يعني دو برابر تورم بلندمدت اقتصاد ايران. وقتي در مورد پيوستگي تورم صحبت مي‌كنيم، بايد اشاره كنيم كه وقتي تورم پيوسته اتفاق بيفتد، انباشتگي آن شرايط را خيلي سخت‌تر مي‌كند. ما در تاريخ اقتصادي‌مان، بيشترين طول دوره تورمي را در سه سال متوالي تجربه كرديم؛ مثلا در دوران جنگ جهاني دوم يا سال‌هاي ۷۳ و ۷۴ به خاطر سياست‌هاي تعديل اقتصادي در دولت مرحوم آقاي هاشمي. در اين مقاطع، تورم عموما بالا بود، ولي پس از آن دوباره شاهد كاهش‌هايي بوديم كه به نوعي به مردم تنفسي مي‌داد. اما اكنون در هفتمين سال تورم بالا به سر مي‌بريم و پيش‌بيني مي‌شود كه تورم سال ۱۴۰۴ با توجه به وقايع اخير احتمالا بالاي ۳۵ درصد خواهد بود، حتي در حالت خوشبينانه. به عبارتي ديگر ما يك دوره طولاني از تورم بسيار بالا را تجربه كرده‌ايم و اين وضعيت نگران‌كننده است. او ادامه داد: هم‌اكنون با پنج يا شش ناترازي كه به آنها «ابر چالش» مي‌گوييم روبه‌رو هستيم كه عبارتند از: ناترازي آب، ناترازي بانك‌ها، ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، ابر چالش انرژي، سالمندي جمعيت و فرونشست زمين. هر كدام از اين ناترازي‌ها در هر كشور ديگر مي‌توانست شرايط سختي را ايجاد كند. اما اكنون ما با همزماني اين پنج يا شش ناترازي در كشور خود مواجه هستيم كه وضعيت را به‌شدت پيچيده كرده است. يكي از مسائل مهمي كه اكنون با آن مواجهيم اين است كه اقتصاد ما از ريل اصلي خود خارج شده و به حالتي مبهم، پيچيده و گنگ رسيده است. موضوع «شبه دولتي‌ها » باعث شده تا خصوصي‌سازي نتواند شكل بگيرد. پس از اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ در اقتصاد ايران به جاي اينكه به اهداف مورد نظر برسيم، وارد يك مسير انحرافي شديم. نتيجه اين سياست‌ها شكل‌گيري شبه‌دولتي‌هايي در اقتصاد ايران بود كه اكنون منافع و نفوذ زيادي دارند. مديران شركت‌هاي دولتي كه قبلا از منافع دولتي برخوردار بوده‌اند حالا به اين شبه دولتي‌ها كوچ كرده‌اند. به عنوان مثال، مديران شبه دولتي از هلدينگ خليج فارس گرفته تا بانك ملت، بانك صادرات و تجارت، فولاد و مس، همگي در اين دسته قرار مي‌گيرند. اين وضعيت شبيه يك «شتر گاو پلنگ » عجيب و غريب است كه از انحراف در اجراي اصل ۴۴ در اقتصاد ايران نشأت مي‌گيرد.
اين كارشناس اقتصاد ادامه داد: مساله تحريم‌ها يكي از نكات مهمي است كه بايد به آن توجه كنيم. هر چقدر جلوتر مي‌رويم، فضاي تحريم‌ها بيشتر به يك فضاي ابهام‌آلود تبديل مي‌شود. در همين مذاكرات غيرمستقيم اخير بين ايران و ايالات متحده امريكا به نظر من، طرف ايراني به‌شدت تلاش مي‌كند تا حداقل يك توافق به دست بياورد، اما طرف مقابل زير بار نمي‌رود و مدام مواضع خود را تغيير مي‌دهند. كنگره امريكا يك حرف مي‌زند، سناي امريكا حرف ديگري مي‌زند و مقامات امريكايي هر كدام نظر متفاوتي دارند. حتي آقاي ويتكاف در اين دو ماه اخير هم بر موضع خود پا فشاري نكرده و ما شاهد اميدواري‌ها و نااميدي‌ها هستيم. اميدهايي مطرح مي‌شود و سپس دوباره پس گرفته مي‌شود. همچنين، مكانيسم ماشه توسط طرف اروپايي در حال فعال‌سازي است و فضاي بين‌المللي مبهم به نظر مي‌رسد. در اين شرايط ما براي مدت سه ماه وزير اقتصاد نداشتيم و اين وضعيت نگران‌كننده بود. من هم معتقدم در شرايط بسيار پيچيده‌اي قرار داريم. شايد در صد سال اخير، ايران مقاطع خاصي از چنين شرايط خطيري را تجربه كرده باشد، مانند جنگ جهاني اول و دوم، انقلاب اسلامي در سال‌هاي ۵۷ و ۵۶ و دوران جنگ تحميلي. فكر مي‌كنم اين دوره اخير نيز يكي از زمان‌هاي بسيار پيچيده است كه نياز به يك فرمانده اقتصادي باهوش، با ذكاوت و تجربه دارد تا بتوان كارهايي انجام داد.
بهنام ملكي ديگر كارشناس اقتصادي است كه ايده‌هاي خود را براي مديريت اقتصاد ايران در دوره فعلي ارايه داده است. او گفته: ما دو دسته مشكل در اقتصاد خود داريم: يكي عوامل خارجي، يعني مشكلاتي كه ريشه آنها به بيرون از كشور برمي‌گردد و در حال حاضر در قالب تحريم‌ها نمايان شده‌اند، و ديگري تحريم‌هاي داخلي. اين دو دسته از عوامل، مثل دو لبه قيچي، اقتصاد ما را تحت فشار مضاعف قرار داده‌اند. به نحوي كه آمارها نشان مي‌دهند طي ۱۷ سال گذشته، تشكيل سرمايه ثابت سرانه در ايران منفي ۴۲ درصد بوده است. شما اگر بخواهيد يك بنگاه اقتصادي را در وضعيتي ثابت نگه داريد، قاعدتا بايد سالانه به اندازه استهلاك آن سرمايه‌گذاري جديد داشته باشيد، اما در اقتصاد ايران چنين اتفاقي نيفتاده است. وقتي در اسفند سال گذشته آقاي همتي استيضاح شد، من تحليلي مطرح كردم و گفتم كه چقدر خوب بود دوستان مجلس آقاي دكتر همتي را به خاطر عدم اجراي قانون رقابتي شدن فضاي كسب و كار استيضاح مي‌كردند، در حالي كه تنها نكته‌اي كه در استيضاح مطرح نشد، همين موضوع بود. اقتصاد ما الان ۱۵ تا ۱۶ سال است كه يك قانون مترقي به نام «اصلاح فضاي كسب و كار» يا «رقابتي شدن فضاي كسب و كار» دارد كه اجرايي نشده و يكي از مقصران اصلي آن هم وزارت اقتصاد است. همه نهادها درگيرند. دستگاه‌هاي مختلف جاهايي كه قدرت دارند مي‌خواهند از اين رانت‌ها برخوردار شوند. اگر اين قانون اجرا شود ديگر عده‌اي نمي‌توانند يك شبه راه چند دهه‌اي را طي كنند. بنابراين، به نظر من مهم‌ترين كاري كه وزير اقتصاد، جناب آقاي مدني‌زاده، بايد انجام دهد حذف رانت از اقتصاد ايران و اجراي قانون اصلاح فضاي كسب و كار است. اين بزرگ‌ترين تحريم داخلي در اقتصاد ايران بحث پاسخگويي است. او درباره نقش بخش خصوصي در اين زمينه گفته: در سال‌هاي گذشته پاسخگويي در اقتصاد ما به‌شدت كم بوده است. به گونه‌اي كه مشكلات اقتصادي آنقدر پيچيده و در هم تنيده شده‌اند كه هر كسي مشكل را از چشم ديگري مي‌بيند و به نوعي از مسووليت فرار مي‌كند. قانوني هم نداريم كه به اين مشكلات رسيدگي كند، در حالي كه بند سوم قانون اساسي ما مي‌گويد كه بايد هرگونه تبعيض و ناعدالتي رفع شود. متأسفانه، ما در اقتصاد خود شاهد تبعيضات بسيار زيادي هستيم، چه در بخش دولتي، شبه‌دولتي، يا خصولتي. اصل ۴۴ به نظر من مي‌توانست با اصلاحاتي كه در آن انجام مي‌شود، انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد كند. اگر ما به مردم و بخش خصوصي ميدان مي‌داديم تا اقتصاد را متحول كنند، ديگر دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها نمي‌توانستند انحصار ايجاد كنند و رانت‌ها را براي خود حفظ كنند. اما با چرب بودن و چاق و چله بودن بخش دولتي و شبه‌دولتي و انحصارات موجود، اين اتفاق هرگز نيفتاد. طبق آماري كه من ديدم، فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصي‌سازي در ايران واقعي بوده و باقي آن رانتي بوده است. اين واگذاري‌ها بيشتر به دوستان، آشناها و نزديكان صورت گرفته است. حتي من بايد بگويم كه همان ۱۳.۵ درصد هم زير سوال است و بخش بيشتري از آن همچنان لاك گرفته مي‌شود. او افزود: مهم‌ترين مافيا در كشور ما متاسفانه مافياي مديريتي است. اين مافيا به گونه‌اي عمل مي‌كند كه امكان عرض اندام به آدم‌هاي سالم و پاكدست را نمي‌دهد. يك مدتي مي‌گوييم اقتصاد آزاد، ولي بعد مي‌بينيم كه تورم به ۷۴ درصد رسيده و مردم از پا درآمده‌اند. تحمل مردم در برابر تورم‌هاي ۵۰ يا ۷۰ درصدي بريده مي‌شود و به يك‌باره مي‌آييم و ريل را عوض مي‌كنيم و اقتصاد آزاد را كنار مي‌گذاريم و به سمت اقتصاد برنامه‌اي مي‌رويم. در حالي كه راه نجات اقتصاد ايران در اين است كه اقتصادي برنامه‌ريزي شده، منهاي فساد، داشته باشيم. بايد آنجا كه مي‌توان برنامه‌ريزي كرد، مثلا ضد فساد عمل كنيم، روي برنامه متكي شويم، و در جاهايي كه نمي‌شود، اقتصاد را به دست بازار بسپاريم. ساختار اداري ما نيز پيچيده و بعضا آلوده است و اجازه اصلاحات در اقتصاد را نمي‌دهد. اگر اينجا يك اقتدار وجود داشته باشد كه زمان‌بندي مشخصي براي سرمايه‌گذاري‌ها تعيين كند و براي سرمايه‌گذاران و مشتريان شرايط مشخصي وضع كند، فرآيندها مي‌توانند به شكل بهتري پيش بروند. مثلا، اگر مشخص شود كه هر درخواست مجوز بايد در چه زماني مورد بررسي قرار گيرد و براي تأخيرها جريمه تعيين شود، وضعيت بهتر خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر شما بخواهيد يك مجوز براي يك شركت حمل و نقل بين‌المللي در دوبي بگيريد، اين فرآيند فقط چند ساعت طول مي‌كشد. اما در كشور ما ممكن است اين پروسه سال‌ها به طول بينجامد و بعضي مواقع اصلا هيچ مجوزي صادر نشود. در ساير حوزه‌ها نيز، از گرفتن مجوز صرافي گرفته تا راه‌اندازي يك كارخانه، با چنين مشكلاتي مواجه هستيم. مثلا بازار ارز با نرخ‌هاي مختلف و ارتباطات غيرشفاف كار مي‌كند، و اين باعث مي‌شود كه قدرت سازماندهي براي افراد عادي وجود نداشته باشد. به همين دليل، الگويي كه من پيشنهاد مي‌كنم اين است كه تمامي سهميه‌ها و مجوزهايي كه به امضاهاي طلايي وابسته است، بايد از طريق مزايده‌ها و مناقصات رسمي واگذار شود. اين فرآيند بايد به شكلي باشد كه تمامي وجوه حاصل از آن به حساب خزانه كل كشور واريز شود. در كنار اين كارشناسي ها، در اين ترديدي وجود ندارد كه در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد كشور، خواسته‌اي اساسي و همه‌جانبه براي بهبود اوضاع وجود دارد كه البته براي دوراني طولاني باقي مانده و بايد ديد كه مدني‌زاده در دوره جديد تا چه حد توان مديريت آن را دارد.