فرصتي براي تشويق سرمايه‌گذاران
با وجود اعلام شعار سال مبني بر توسعه سرمايه‌گذاري، متاسفانه به دلايل متعددي همانند قيمت‌گذاري دستوري، كسري بودجه فزاينده دولت، تورم و نرخ بهره بسيار بالا و ... شاهد نشانه‌اي از بهبود روند سرمايه‌گذاري در كشور نبوده‌ايم، مساله‌اي كه رشد اقتصادي را در سنوات آتي به شدت تحت تاثير سوء قرار خواهد داد.
با وجود اعلام شعار سال مبني بر توسعه سرمايه‌گذاري، متاسفانه به دلايل متعددي همانند قيمت‌گذاري دستوري، كسري بودجه فزاينده دولت، تورم و نرخ بهره بسيار بالا و ... شاهد نشانه‌اي از بهبود روند سرمايه‌گذاري در كشور نبوده‌ايم، مساله‌اي كه رشد اقتصادي را در سنوات آتي به شدت تحت تاثير سوء قرار خواهد داد. اخيرا طرح اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در دستور كار مجلس و به‌طور خاص كميسيون ويژه حمايت از توليد قرار گرفته و اين فرصتي مناسب براي دولت و مجلس و مجموعه نظام حكمراني اقتصادي كشور است تا با در نظر گرفتن مشوق‌هاي قانوني، اثربخش، صريح و تفسيرناپذير فضاي توسعه سرمايه‌گذاري در كشور را از شعارگرايي به عملگرايي سوق دهند.
با وجود ظرفيت‌هاي اثربخش ديده شده در قانون فعلي، تركيب كاملا دولتي شوراي ملي تامين مالي اشاره شده در ماده 2 قانون كه برخلاف ساير شوراهاي عالي و ملي مشابه بدون عضويت نماينده اتاق‌ها يا تشكل‌هاي بخش خصوصي در نظر گرفته شده، باعث نااميدي و دلسردي فعالان اقتصادي و اعضاي محترم اتاق‌ها و تشكل‌ها شده است. در پيشنهاد ارايه شده از سوي اتاق تهران اضافه شدن رييس اتاق بازرگاني ايران به عنوان «نايب‌رييس شوراي ملي تامين مالي» موضوع بند «الف» ماده 2 قانون، به نحوي كه در غياب رييس شورا (وزير امور اقتصادي و دارايي) وظيفه اداره جلسات را بر عهده داشته باشد، مطالبه شده و همچنين اضافه شدن حداقل دو نفر از نمايندگان بخش خصوصي و از فعالان بازارهاي مالي به عنوان نماينده اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور با معرفي اتاق بازرگاني ايران به اعضاي «شوراي ملي تامين مالي» نيز مورد درخواست است.
ضمنا به دلايل متعدد از جمله سطوح نرخ بهره بالا و همزماني آن با ريسك‌هاي متعدد، بازار سرمايه كشور توان زيادي براي تامين مالي پروژه‌ها از طريق ابزارهاي مشاركتي و مبتني بر سهام ندارد و به همين دليل وجود مشوق‌هاي مالياتي در اين بخش مي‌تواند منجر به افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شفاف و پربازده در بازار سرمايه باشد، در همين راستا پيشنهاداتي مبني بر در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي جذابي براي سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در همه پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمامي كه از محل پذيره‌نويسي شركت سهامي عام پروژه‌محور يا فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري پروژه يا افزايش سرمايه ناشران بورسي (در بورس تهران يا فرابورس ايران) تامين مالي مي‌شوند، مطرح شده است كه اميدواريم مورد موافقت مجلس محترم واقع شود. اين پيشنهاد علاوه بر تقويت بازار اوليه به عنوان بازوي تامين مالي بازار سرمايه كشور، منجر به تسريع در اجراي طرح‌هاي توسعه شركت‌ها و در نتيجه افزايش سودآوري آنها نيز خواهد شد. اتاق تهران با 140 سال سابقه و بيش از 42 هزار عضو به عنوان قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين نهاد و تشكل بخش خصوصي در كشور آمادگي كامل خود را به منظور پيگيري پيشنهادات مطرح شده تا مرحله تصويب اصلاحيه قانون و ابلاغ آن، تصويب آيين‌نامه‌ها و در نهايت اجراي آن در سطح شركت‌ها و پروژه‌هاي كشور اعلام مي‌كند.