همدستي شوراي رقابت با خودروسازان عليه منافع مردم؟

پس از ماه‌ها تنش بر سر افزايش خودسرانه قيمت خودرو با نهادهاي ناظر، شنيده‌ها حاكي از آن است كه شوراي رقابت به جاي آنكه به وظايف نظارتي خود در جايگاه مقام ناظر قيمت‌ها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جيب مردم نظر داده است. به گزارش تسنيم، اختلاف‌نظر‌ها و چندصدايي در مورد قيمت‌گذاري خودرو درميان دستگاه‌هاي ناظر به اوج خود رسيده است؛ به‌طوري كه شنيده شده شوراي رقابت در اقدامي بي‌سابقه در بازي خودروسازان رفته و با افزايش قيمت محصولات خلاف نظر وزارت صمت، موافقت اعلام كرده است. پس از ماه‌ها درگيري بين وزارت صمت، شوراي رقابت و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان بر سر مخالفت با قيمت‌گذاري خودسرانه خودروسازان، افزايش قيمت خودرو آن هم از زبان وزير قرار بود به عنوان پايان مناقشه قيمت‌گذاري خودرو باشد، اما اين پايان ماجرا نبود.  18 خرداد ماه امسال بود كه مديرعامل ايران خودرو درنامه‌اي به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد كه در صورت ادامه تأخير وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قيمت‌ها، ايران خودرو مطابق مصوبه شوراي رقابت، خود نسبت به تعيين قيمت، تصويب در هيات‌مديره و افشاي آن اقدام مي‌كند. در حالي رشد 25 درصدي برخي محصولات و به صورت ميانگين تقريبا 22.5 درصدي محصولات ايران خودرو اتفاق افتاد كه وزارت صمت مخالف اين ميزان و نهايتا افزايش 15 درصدي محصولات اين شركت بود. اما در اتفاقي كم سابقه شوراي رقابت سمت خودروساز را گرفته و بر خلاف نظر وزارتخانه تخصصي مسوول، خواهان افزايش به ميزان درخواست خودروسازي كه اخيرا نام خصوصي را يدك مي‌كشد، شده است! محمدصادق مفتح، قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني در واكنش به اين مساله در نامه‌اي خطاب به مديرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد: رقم مورد نظر خودروساز محل ايراد است و به اين وسيله مخالفت وزارت صمت با افزايش قيمت مورد تقاضاي خودروسازان را اعلام كرد.  طبق روال قانوني سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بر اساس اسنادي كه خودروساز به اين سازمان ارايه مي‌دهد، رقم توافقي خود را به شوراي رقابت ارايه مي‌كند. طبق قانون اين شورا موظف است تصميمات قيمتي خود را براي هر كالايي به تاييد ستاد تنظيم بازار زيرنظر شوراي عالي سران سه قوه برساند. ستاد تنظيم بازار كه مسووليت آن بر عهده معاون اول رييس‌جمهوري است پس از بررسي‌هاي لازم قيمت مورد نظر را بر حسب شرايط اقتصادي جامعه، اعلام مي‌كند. در زمان دولت سيزدهم بارها اين ستاد كه توسط محمد مخبر اداره مي‌شد، با افزايش قيمت خودرو به دليل شرايط نامساعد معيشتي مردم، مخالفت كرد. اين درحالي است كه به گفته منابع آگاه، در اقدامي خارج از روال، شوراي رقابت اين‌بار جانب ايران خودرو را گرفته است. حتما شوراي رقابت بايد توضيح بدهد كه با وجود مخالفت وزارت صمت با افزايش قيمت خودرو به ميزان مورد نظر خودروساز، علت حمايت اين شورا از عدد بالاتر براي افزايش قيمت خودرو كه به ضرر منافع و جيب مردم است، چيست؟!