روند ترخيص كالاهاي وارداتي تسهيل شود
در پي ايجاد محدوديتهاي جديد در سامانه جامع تجارت و توقف ترخيص بسياري از كالاها در گمركات كشور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ضمن ارسال نامهاي به رييس سازمان توسعه تجارت، خواستار مساعدت در تمديد مهلت اجراي سياستهاي جديد و تسهيل روند ترخيص كالاهاي وارداتي شد.
در پي ايجاد محدوديتهاي جديد در سامانه جامع تجارت و توقف ترخيص بسياري از كالاها در گمركات كشور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ضمن ارسال نامهاي به رييس سازمان توسعه تجارت، خواستار مساعدت در تمديد مهلت اجراي سياستهاي جديد و تسهيل روند ترخيص كالاهاي وارداتي شد. به گزارش ايسنا، صمد حسنزاده رييس اتاق بازرگاني ايران و دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در نامهاي خطاب به محمدعلي دهقان دهنوي (رييس سازمان توسعه تجارت ايران) ضمن اشاره به مشكلات به وجود آمده براي واردكنندگان كالا، خواستار تمديد يكماهه مهلت اعلامشده براي ويرايش ثبتسفارشها شد. گفتني است؛ سامانه جامع تجارت از ماه گذشته، به موجب اطلاعيهاي، امكان ويرايش ثبتسفارش پس از تخصيص ارز بالاتر از چهار رقم ابتدايي كد تعرفه (زيرگروه تعرفه) را غيرمجاز اعلام كرده است؛ بدينترتيب و در حقيقت، واردكنندگان صرفاً در صورتي ميتوانند كد تعرفه ثبتسفارش خود را ويرايش كنند كه چهار رقم ابتدايي تعرفه جديد با كد قبلي يكسان باشد. آنطور كه در نامه رييس اتاق بازرگاني ايران تاكيد شده، اين تصميم كه بهصورت ناگهاني و بدون اطلاعرساني قبلي اعمال شده است، موجب توقف تعداد زيادي از كالاها در اماكن گمركي و نارضايتي گسترده فعالان اقتصادي شده است. برهمين اساس و به دنبال اعتراضها، مسوولان مربوطه موافقت كردند كه اجراي اين سياست با مستثنيسازي پروندههاي ثبتسفارش مربوط به نياز توليد، مواد اوليه، ماشينآلات خطوط توليد داراي جواز تأسيس، براي ساير پروندههاي تجاري تا تاريخ ۱۵ تير ۱۴۰۴ بهطور موقت متوقف شود. با اين حال، حسنزاده در نامه خود تاكيد كرده است كه بخش قابلتوجهي از متقاضيان به دلايل مختلفي از جمله اختلالات سامانهاي، عدم صدور مجوزها و همچنين شرايط خاص و خارج از كنترل ِ حاكم بر كشور، موفق به ويرايش ثبتسفارشها در مهلت تعيينشده نشدهاند. به همين دليل، درخواست ويرايش اين دسته از پروندهها در سامانه رد شده است. در اين نامه مذكور، رييس اتاق بازرگاني ايران ضمن اشاره به مقادير موجه واردكنندگان و شرايط خاص حاكم، از رييس سازمان توسعه تجارت درخواست كرده است كه مهلت مذكور براي مدت يك ماه ديگر تمديد شود؛ همچنين خواسته شده نتايج اين درخواست به دبيرخانه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اعلام شود.