جبران خسارت‌های جنگ 12 روزه به صنعت هوايي
يكي از موضوعات اقتصادي كه پس از آغاز جنگ 12 روزه و بسته شدن آسمان ايران در فضاي عمومي كشور شكل گرفت، نحوه استرداد بليت‌هاي كنسلي بود. بحثي كه به نظر مي‌رسد همچنان نيز ادامه دارد و هنوز بخش قبل توجهي از وجوه پرداختي مسافران عودت داده نشده است.
يكي از موضوعات اقتصادي كه پس از آغاز جنگ 12 روزه و بسته شدن آسمان ايران در فضاي عمومي كشور شكل گرفت، نحوه استرداد بليت‌هاي كنسلي بود. بحثي كه به نظر مي‌رسد همچنان نيز ادامه دارد و هنوز بخش قبل توجهي از وجوه پرداختي مسافران عودت داده نشده است. حتي آن دسته از افرادي كه وجوه آنها پرداخت شده نيز بعضا امكان برداشت پول‌ها را ندارند. حتي برخي مديران دفاتر گردشگري اعلام كرده‌اند: «بخشنامه‌هاي استرداد هزينه سفرهاي لغو شده در جنگ ۱۲ روزه ناكارآمد است؛ كشورهاي مقصد مانند تركيه و امارات حاضر به بازپرداخت نيستند.» اين مديران از دولت خواسته‌اند رايزني كرده و زمينه استرداد اين هزينه‌ها را فراهم كند. ماجرا از جايي آغاز شد كه با آغاز جنگ تحميلي 12 روزه، پروازها و برنامه سفرها در ايران لغو شدند. در مرحله بعد سازمان هواپيمايي كشوري با صدور بخشنامه‌اي اعلام كرد، هزينه‌ها به مسافران مسترد مي‌شوند. بر اساس اعداد و ارقام اعلام شده حدود 6هزار ميليارد تومان تنها هزينه بليت‌هاي كنسل شده در اين بازه زماني است. طبيعي است اين منابع مالي بلافاصله پس از واريز در حساب شركت هواپيمايي صرف امورات جاري و هزينه‌ها مي‌شود و استرداد ناگهاني آن با دشواري‌هاي بسياري همراه است. اما براي حل اين معضل به نظرم ذكر برخي موارد ضروري است كه سعي مي‌كنم، در اين يادداشت به آنها اشاره كنم.
1) قانوني به نام فورس ماژور وجود دارد كه ايرلاين‌ها و شركت‌هاي هواپيمايي با تكيه بر آنها چنين مواردي را رفع و رجوع مي‌كنند. آنها با تكيه بر فورس ماژور تلاش مي‌كنند از زير بار پرداخت هزينه‌ها شانه خالي كنند. اما پس از بخشنامه شركت هواپيمايي كشوري ايرلاين‌ها چاره‌اي جز پذيرش مسووليت در اين زمينه و پرداخت وجوه مسافران ندارند. اما نبايد فراموش كرد كه ايرلاين‌ها هم مشكلات خاص خود را دارند و تلنبار كردن چنين فشاري بر آنها با بخشنامه و دستور چندان به صلاح نيست. اضافه كردن فشار رسانه‌اي و حاكميتي به شركت‌هاي هوايي و ايرلاين‌ها نهايتا آنها را با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌كند. در اين مورد خاص به نظرم راهكار معقول‌تر آن است كه مسافران و مشتريان كمي حوصله كنند تا در يك فرآيند زماني درست اين وجوه مسترد شود.
2) يكي از اخبار عجيب در خصوص اين شركت‌هاي هوايي و ايرلاين‌ها اين است كه از يك طرف سازمان هواپيمايي كشوري از آنها درخواست عودت وجوه مسافران را كرده و از سوي ديگر سازمان مالياتي به آنها تكاليف مالياتي به خاطر همين مبالغ داده است! مسوولان دولتي در اين زمينه بايد ورود كرده و اجازه ندهند شركت‌هاي هواپيمايي و ايرلاين‌ها از چند زاويه مورد فشار قرار گيرند. اگر قرار باشد ايرلاين‌ها هم وجوه بليت‌هاي كنسلي را عودت دهند، هم ماليات همين وجوه را بپردازند و هم بخشي از اعتبار خود را از دست دهند، عملا ديگر توانايي فعاليت در سطح كلان را نخواهند داشت.
3) پرسشي كه ممكن است ايجاد شود، اين است كه دولت چگونه مي‌تواند از صنعت هوايي كشورمان در برابر اين تكانه حمايت كند. نمونه مترادف چنين حمايت‌هايي را در حمايت‌هاي دولتي از صنايع، كسب و كارها و خانه‌ها و خودروهاي آسيب‌ديده مشاهده كرديم. وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن براي بازسازي و حمايت از واحدهاي آسيب‌ديده درخواست منابعي كردند و دولت هم درخواست‌ها آنها را اجابت كرد.در مورد صنايع و كسب و كارهايي كه در جنگ 12 روزه آسيب ديده‌اند، سامانه‌اي در نظر گرفته شده كه افراد با ثبت‌نام در آن مي‌توانند پرونده تشكيل داده و ضرر و زيان و خسارت خود را جبران كنند يا براي واحدهاي مسكوني و مغازه‌هاي آسيب‌ديده درخواست 1000ميليارد تومان وجه نقد شده است.
4) در زمان پرداخت اين وجوه نقد بايد مراقب بود كه تزريق نقدينگي باعث تكانه‌هاي تورمي نشود. براي جلوگيري از تبعات مخرب اين تزريق نقدينگي دولت مي‌تواند با اعطاي مشوق‌هاي مالياتي، اعتباري و پرداخت يارانه‌هاي سوخت به شركت‌هاي هوايي براي پوشش اين ضرر و زيان كمك كند. نبايد فراموش كرد كه رسيدگي به مساله بليت‌هاي كنسل شده، موضوعي چندوجهي است و بايد همه وجوه آن مورد توجه قرار گيرد. ضمن اينكه براي حل معضل دفاتر گردشگري كه مردم از طريق آنها سفرهاي گردشگري خود را ساماندهي كردند، دولت بايد ورود كرده و با رايزيني و ديپلماسي با كشورهاي هدف اين مساله را حل و فصل كند.
معاون اسبق سازمان هواپيمايي كشوري