نقش مردم در بازسازي اقتصاد

آنچه رخ داد، يكي از نادرترين نمودهاي بلوغ اقتصادي جامعه در سطح ملي بود. عقلانيت مصرف يكي از بارزترين نمودها بود؛ برخلاف پيش‌بيني‌ها، اما تقاضاهاي هيجاني كاهش يافت و مردم با خودكنترلي مصرفي به اقتصاد كمك كردند. همچنين مصرف جمعي و مسوولانه بارز بود و خانوارها و محله‌ها به جاي انباشت فردي به اشتراك منابع روي آوردند كه در حقيقت نوعي بازگشت به سنت‌هاي اقتصادي اجتماعي و افتخارآميز ايراني بود. ضمن اينكه نگرش به مصرف بازتعريف شد و فرصت شناسايي از مصرف بيشتر به مصرف موثر و از خريد برندها به خريد با معنا، خودنمايي كرد. اين تغيير نشانگر ارتقاي شعور اقتصادي جامعه ايراني است. اين الگو بايد با برنامه‌ريزي رسانه‌اي، آموزش رسمي و سياست‌گذاري تشويقي، تثبيت و تكثير شود و به عنوان پشتوانه حضور مردم در تاريخ ايران زمين ثبت و ضبط و ترويج شود.

 در ادبيات بازسازي پسابحران 

(Post-Conflict Reconstruction) مشاركت مردم نه‌تنها ضروري، بلكه تعيين‌كننده است كه از مسيرهاي سرمايه‌گذاري خرد محلي، حماسه مهارت و بازتعريف نگرش به مصرف، قابل بررسي است. طراحي ابزارهاي حقوقي و مالي براي ورود مردم به مالكيت كسب و كارهاي كوچك و پروژه‌هاي محلي مي‌تواند در دستور كار باشد؛ از سوي ديگر حضور حماسي مهارت، اشتغال داوطلبانه، آموزش تخصصي عمومي براي مناطق آسيب‌ديده طي اين مدت، ثابت كرد كه مردم ايران همزمان هم اهل عمل و هم اهل معنا هستند؛ بنابراين نظام حكمراني بايد مردم سرافراز را باور كند و واكنش مثبت و فوري نشان دهد. وي افزود: صنعتي محله محور، بايد ساختار اصلي اقتصاد مردمي در دوران بازسازي باشند.
اقتصاد مردمي نام ديگر آينده‌نگري در حكمراني اقتصادي است؛ نه تعارفي در سياستگذاري و نه فريادي مقطعي در بحران، بلكه الگويي است برآمده از ژرف‌ترين لايه‌هاي عقلانيت تاريخي، ظرفيت اجتماعي و اراده‌ توسعه‌طلبانه‌ مردم ايران زمين. تجربه جنگ اقتصادي ۱۲روزه، بار ديگر اثبات كرد كه مردم، تنها واكنش‌گر شرايط نيستند كه آنان زيرساخت تاب‌آوري شبكه امنيت رواني و پشتيبان پوياي توليد ملي‌اند. در مدل‌هاي نوين حكمراني مشاركتي، مردم از جايگاه مصرف‌كننده به جايگاه هم‌تصميم، هم‌سرمايه‌گذار و هم‌سازنده ارتقا پيدا مي‌كنند؛ آنگاه كه مردم صرفا براي «تحمل فشارها» ديده شوند، تاب مي‌آورند؛ اما آنگاه كه براي «معماري اقتصاد آينده» دعوت شوند، تاريخ مي‌سازند؛ مردم ايران با تمام تنوع و پراكندگي‌شان، هر بار كه باور ديده شدن يافته‌اند، شگفتي بي‌نظير آفريده‌اند. اقتصاد مردمي، الگوي بازگشت به مردم نيست، بلكه نقشه راه پيشروي با مردم است؛ از حكمراني داده‌محور تا تعاوني‌هاي خرد، از سامانه‌هاي حماسي مهارت تا بازارهاي محلي مبتني بر اعتماد اجتماعي و... اين مردم هستند كه بايد نه فقط ديده شوند بلكه بايد در ساختارهاي رسمي اقتصاد جايگاه حقوقي نهادي و پايدار داشته باشند. ما امروز نيازمند آن نيستيم كه مردم را دوباره اثبات كنيم؛ آنها خود را بارها اثبات كرده‌اند. آنچه نيازمند باز طراحي است، جايگاه آنها در اقتصاد ملي ظرفيت‌سازي مشاركت و چارچوب‌هاي نهادسازي مبتني بر حضور آنان است.