مرکز پژوهش‌های مجلس: ایجاد صندوق خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی هوش مصنوعی مغایر با قانون اساسی است
ایجاد صندوق خصوصی برای سازمان ملی هوش مصنوعی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر با قانون اساسی است و این مرکز معتقد است صندوق سازمان ملی هوش مصنوعی باید دولتی باشد.
به گزارش تجارت نیوز، کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در اواخر اردیبهشت سال جاری در مجلس به تصویب رسید و هنوز در انتظار ورود به صحن علنی مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی درباره بندها و تبصره‌های این طرح منتشر کرده است و برخی از این پیشنهادها در جایگاه اصلاحیه طرح ناظر بر طرح مصوب کمیسیون دیده میشوند.
این مرکز با سه ماده از ۱۳ ماده طرح ملی هوش مصنوعی مخالف است و ۲۳ پیشنهاد برای اصلاحیه این طرح ارائه کرده است که نشان می‌دهد مرکز پژوهش‌ها به صورت کلی با این طرح مخالف نیست و روی اصلاحیه‌های مورد نیاز از جمله تصحیح کلمات و پرداختن به مغایرت بند‌های این طرح با قانون اساسی تمرکز کرده است.
صندوق ملی سازمان مغایر با قانون اساسی است
طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد صندوق ملی برای سازمان ملی هوش مصنوعی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، با اصل (۷۵) قانون اساسی مخالف است. همچنین ماهیت دولتی یا غیردولتی بودن این صندوق نیز از نظر مرکز پژوهش‌ها مبهم است.
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با یک شخصیت حقوقی مستقل ذیل سازمان هوش مصنوعی و به صورت دولت تاسیس شود.
طرحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های تابعه و وابسته دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق توسعه ملی به صندوق را مجاز اعلام کرده است؛ اما طبق نظر مرکز پژوهش‌ها، اطلاق وظیفه یا اختیار به صندوق توسعه ملی در تامین مالی صندوق هوش مصنوعی را مغایر با اصول ( ۵ و ۵۷) قانون اساسی دانسته و پیشنهاد حذف آن را داده است.
مشارکت عمومی_خصوصی فقط با تعیین ضابطه
محدود کردن اختیارات بخش خصوصی در سازمان هوش مصنوعی بخش دیگری از پیشنهادات و اصلاحیه‌های مرکزپژوهش‌های مجلس است. طبق آنچه مرکز پژوهش‌ها نوشته است، مشارکت عمومی_خصوصی بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است و در متن این حکم، باید قیدِ «با رعایت قوانین و مقررات موجود» اضافه شود.
همچنین بند (پ) ماده ۶ درباره تدوین دستورالعمل نحوه حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زمینه تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور، با اصلاحیه مرکز پژوهش‌ها مواجه شده است و مغایر اصل (۲۲) قانون اساسی است.
در این طرح، رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی، و معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان اعضای شورای راهبردی معرفی شد‌ه‌اند. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است: «باتوجه به زمینه‌ها و ابعاد مختلف مخاطرات احتمالی سامانه‌های هوش‌مصنوعی پیشنهاد می‌شود به ترتیب دبیرشورای عالی امنیت ملی، و یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به ترکیب افزوده شود.».
برخلاف اینکه مرکز پژوهش‌ها در پیشنهاد خود افرادی به اعضای شورای راهبردی اضافه می‌کند، در بند دیگری از دعوت از کارشناسان غیر عضو استقبال نمی‌کند.
به عبارتی دیگر طرح ملی هوش مصنوعی، ذی‌نفعان غیر عضو را به اخذ نظر کارشناسی دعوت کرده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل دشوار شدن تصمیم‌گیری و افزایش حاضران جلسه، پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرده است.
نکته قابل توجه در ماده ۴ که مربوط به وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی است، در نظر گرفتن یک نماینده رسمی در مجامع بین‌المللی است؛ مرکز پژوهش‌ها اضافه کرده است که برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد توسط سازمان هوش مصنوعی با هماهنگی وزارت امور خارجه باشد.
اختلاف نظر مرکز پژوهش‌ها و طرح هوش مصنوعی بر سر میزان مخاطره
در ابتدای طرح ملی هوش مصنوعی آمده است: «میزان مخاطرات احتمالی سامانه‌های هوش‌مصنوعی علیه حقوق و آزادی‌های مشروع، حریم خصوصی و سلامت عمومی و اخلاقی جامعه و ارزش‌های اجتماعی به صوت کم‌مخاطره، مخاطره محدود، پرمخاطره، قابل دسته‌بندی می‌شود»
مرکزپژوهش‌های مجلس با اعمال ایراد به این ماده، بر سر میزان مخاطره آمیز بودن این دسته‌بندی‌ها دچار چالش شده است.
مرکز پژوهش‌ها در اصلاحیه خود آورده است: « لازم است چارچوب‌های کلی وجه تمایز سطوح مشخص شود. با این‌حال، با توجه به تغییرات سریع هوش مصنوعی و الزامات وملاحظات خاص کشورها در تعیین سطوح مخاطره متناسب با شرایط کشور، پیشنهاد می‌شود چارچوب‌های کلی مورد توجه قرار گیرد و جزئیات و مصادیق آن در احکام بعدی در قالب تدوین دستورالعمل‌ها دنبال شود»
حمایت از متخصیصن هوش مصنوعی توسط بنیاد ملی خلاف قانون است
تبصره ۸ بند (ب) وظایفی برای بنیاد ملی نخبگان، وزارت امور خارجه و وزارت علوم، مبنی بر تدوین دستورالعمل جذب و حمایت متخصصین حوزه و جذب نخبگان به منظور ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی بالاتر تعیین کرده است. مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌ها متوجه شده است این بند، خلاف قانون اساسی است.
این مرکز نوشته است: «واگذاری تصویب دستورالعمل جذب و حمایت از متخصصین به بنیاد ملی نخبگان، خلاف اصل (۱۳۸) قانون اساسی است.»
تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی با تعرفه‌های مجاز از جمله دیگر اختلاف نظر‌های طرح ملی هوش مصنوعی و مرکز پژوهش‌ها است.
تعیین تعرفه بر عهده وزارت ارتباطات است
ماده ۹ بند (ت) طرح ملی هوش مصنوعی مقرر کرده است انعقاد قرارداد تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی، در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مجاز است. اما مرکز پژوهش‌ها طبق بند (ح) ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم عنوان کرده است تعیین تعرفه در چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
آخرین ماده این طرح هم به تصمیم‌گیری درباره تجهیزات هوش مصنوعی مربوط می‌شود. در این بند نوشته است: «تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت افزارهای اختصاصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد با تأیید رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی؛ مشمول بند الف مادۀ (۱۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ می‌شود.» اما مرکز پژوهش‌ها ضمن بیان ناکافی بودن توافق رئیس سازمان و احتیاج به موافقت سطح بالاتر درباره تجهیزات هوش مصنوعی درباره این بند نوشته است: «تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد تجهیزات و پردازنده‌های هوش مصنوعی که مشمول این بند میشوند، در سطح بالاتر از رئیس سازمان و با موافقت کلیه اعضای شورای راهبری هوش مصنوعی صورت گیرد.»