واگذاری سیمان به آسیب دیدگان جنگ 12 روزه برای بازسازی منازل

به گزارش تجارت نیوز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اصلاح ساختار مدیریت شرکت زیرمجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.
احمد میدری گفت: مدیریت دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، ماهیتی سیاسی دارد؛ و همین ویژگی، مانعی جدی در مسیر توسعه، بهره‌وری و تصمیم‌گیری بلندمدت است. مدیریت سیاسی یعنی مدیری که می‌داند با تغییرات دولت یا احتمال تغییر او نیز بالاست. در چنین شرایطی، هیچ‌کس برای افق‌های بلندمدت برنامه‌ریزی نمی‌کند. نگاه همه کوتاه ‌مدت و بقا محوراست.
وزیر رفاه با تأکید بر ظرفیت‌های کلان صنعت سیمان در توسعه اقتصادی کشور، نقش این صنعت را در اجرای سیاست‌های ملی حیاتی دانست.
وی تصریح کرد: انتظار از صنعت سیمان، تنها تأمین مصالح ساختمانی نیست، بلکه ایفای نقش پیشتازانه در سیاست‌های کلان، به‌ویژه در حوزه بهره ‌وری انرژی، سلامت نیروی کار، توسعه منطقه‌ای و مسئولیت اجتماعی از اولویت‌هاست.
میدری با اشاره به چالش‌های مربوط به مصرف انرژی در صنعت سیمان گفت: در حال حاضر به شیوه‌ای غیرشفاف و ناکارآمد یارانه به صنایعی اختصاص می‌یابد که بهره‌وری پایینی دارند. این روند باید اصلاح شود. مثلاً باید بدانیم هر شرکت به ازای مصرف انرژی چه میزان محصول تولید می‌کند و چه تفاوتی میان آن‌ها وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت ارتقاء استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت نیروی کار در صنعت سیمان تأکید کرد.
میدری افزود: می توان اطلاعات دقیقی از بیماری‌های شغلی کارگران این صنعت به دست آورد و روی پیشگیری و درمان آنها تمرکز کرد.
وزیر کار یادآورشد: رعایت استانداردهای محیط زیست نه‌ تنها به نفع جامعه است، بلکه مستقیماً بر سلامت کارگران اثر می گذارد. باید چارچوبی برای بهبود وضعیت سلامت و ایمنی محیط کار تدوین شود.
میدری از طرحی در وزارتخانه خبر داد که طی آن، دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در دوره‌های آموزشی مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر آموزش می‌بینند.
وی اشاره کرد: در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دوره‌هایی ۱۰۰ ساعته طراحی شده که این افراد می‌توانند پس از گذراندن آموزش‌ها، وارد بازار کار در حوزه‌هایی نظیر صنعت سیمان، کشاورزی یا پروژه‌های انرژی در مناطق محروم شوند.
میدری در بخش دیگری از سخنانش واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی را حساس و پیچیده توصیف کرد و گفت: باید به سمت واگذاری حرکت کنیم اما این واگذاری ها باید همراه با طراحی دقیق، ساختار شفاف، ابزارهای نظارت و ارزیابی مستمر باشد.
وزیررفاه در ادامه به دستورالعمل شش ماده ای که در سال گذشته به شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد اشاره کرد و درباره وضعیت حساب‌های بانکی شرکت‌های تابعه گفت: با استعلام از بانک مرکزی مشخص شد که ۷۰۰شرکت تابعه دارای ۴۲ هزار حساب بانکی هستند. بررسی‌ها نشان داد که تمرکز این حساب‌ها در تهران بسیار بالاست. این مغایر با مسئولیت اجتماعی بنگاه‌هاست.
وی به ممنوعیت استخدام بی ضابطه در شرکت ها پرداخت و تأکید کرد: استخدام‌ها باید غیرمتمرکز و بر پایه توانمندی نیروهای محلی انجام شود. فروش، استخدام و مدیریت باید در همان منطقه میزبان شرکت متمرکز باشد. نمی‌توان مدیری را از تهران برای کارخانه‌ای در شهرستان ها منصوب کرد. تعلق محلی، شرط موفقیت و ثبات مدیریتی است.
میدری با اشاره به اصطلاح «خانه کلنگی» در اقتصاد سیاسی ایران، گفت: با مدیریت سیاسی نمی‌توان پروژه‌های بلندمدت اجرا کرد. ما نیازمند حکمرانی هوشمند، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و تمرکز بر ارتقای بهره‌وری هستیم. مسیر دشوار است، اما با دانش، شفافیت و مشارکت می‌توان آینده‌ای پایدار برای صنعت و رفاه اجتماعی رقم زد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ظرفیت‌های کلان صنعت سیمان در توسعه اقتصادی کشور، نقش این صنعت را در اجرای سیاست‌های ملی حیاتی دانست.
وی با اشاره به مکاتبات پیشین خود در سازمان برنامه‌وبودجه، خواستار تسریع در انتقال کارخانه سیمان فارس از بافت شهری شد و گفت: «مذاکراتی با شهرداری انجام شده و سرمایه‌گذار نیز آمادگی خود را اعلام کرده است. ضروری است این پروژه با الزامات زیست‌محیطی و توسعه شهری همخوانی یابد.
میدری با اشاره به چالش‌های مربوط به مصرف انرژی در صنعت سیمان، از مدیران شرکت‌های تابعه خواست گزارشی دقیق از وضعیت انرژی ‌بری واحدها ارائه دهند.
وی با اشاره به الگویی که پیش‌تر در بخش کشاورزی برای مصرف آب ارائه شده بود، تأکید کرد: «همان نگاه باید به صنعت سیمان تعمیم یابد؛ چراکه یارانه انرژی به شرکت‌های ناکارآمد به معنای اتلاف منابع ملی است.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این نشست با ارائه سیمان از سوی هلدینگ سیمان تامین به آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه برای ساخت خانه هایشان موافقت کرد و قرار شد این موضوع با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.