پاسخ وزارت صنعت، معدن وتجارت به گزارش « تعادل»
احتراما با عنايت به درج مطلبي با عنوان «مناقشه بر سر قيمت!» در مورخ 19/3/1404 در آن روزنامه، مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن وتجارت جوابيه در نسخه آتي آن روزنامه در همان جايگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد.
«حسب ماده (3) مصوبه شماره 543 دستورالعمل تنظيم بازار خودروهاي سواري شوراي رقابت و اصلاحات بعدي وزارت صمت از طريق سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به عنوان دستگاه محاسب، نسبت به بررسي قيمت محصولات شركت‌هاي خودرويي مطابق با ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها اقدام و موارد پس از جمع‌بندي در معاونت صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات اعلام عمومي مي‌شود. در ارتباط با محصولات شركت ايران خودرو نيز روند قانوني تعيين قيمت مطابق فرآيند مذكور انجام و درصد مجاز افزايش قيمت فروش محصولات اين خودرو سازاز سوي قاِئم مقام وزير در امور بازرگاني ابلاغ شده است.»
لازم به ذكر است وزارت صمت ازيك سو حقوق مردم را در نظر گرقته واز ديگر سو، شرايط و تنگنا‌هاي توليد را ارزيابي مي‌كند كه مبادا اين بخش از اقتصاد كشور دچار چالش شود. از اين رو وزارت صمت بر اساس تورم توليد‌كننده و شرايط اجتماعي و توان مصرف‌كننده براي خريد محصول خودروساز، درصد افزايش قيمت را دروزهاي مياني تيرماه اعلام كرده است و هر گونه تخطي از عدم عرضه محصول به بهانه پايين بودن درصد افزايش قيمت غيرقانوني و تضييع حقوق عامه تلقي مي‌شود .