نابساماني ارزي و گمركي ريشه ركود توليد در صنايع لوازم خانگي
طبق گزارش رسمي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، برخي مواد اوليه تا ۸ ماه در صف دريافت ارز مانده و فشار نقدينگي باعث شده بسياري از كارخانه‌ها از پرداخت حقوق و بيمه ناتوان شوند.
طبق گزارش رسمي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، برخي مواد اوليه تا ۸ ماه در صف دريافت ارز مانده و فشار نقدينگي باعث شده بسياري از كارخانه‌ها از پرداخت حقوق و بيمه ناتوان شوند. در شرايط اقتصادي خاص و پرنوسان كشور، صنعت لوازم خانگي به عنوان دومين صنعت اشتغال‌زاي ايران، با چالش‌هاي جدي در تأمين مواد اوليه، دريافت ارز، ترخيص كالا و استمرار توليد مواجه شده است. اين گزارش با هدف شفاف‌سازي ابعاد مختلف مشكلات اين صنعت و ارايه راهكارهاي فوري و قابل اجرا، تدوين شده است.
1. تأخيرهاي چندماهه در تخصيص ارز
يكي از مهم‌ترين مشكلات فعلي صنعت لوازم خانگي، تأخير طولاني‌مدت در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد است. طبق گزارش‌هاي انجمن لوازم خانگي، در برخي موارد، تأمين ارز تا 8 ماه به طول انجاميده كه موجب توقف خطوط توليد و نابساماني در برنامه‌ريزي واحدهاي صنعتي شده است. همچنين، بي‌ثباتي نرخ ارز و پيچيدگي روندهاي اداري بانك مركزي بر شدت اين بحران افزوده است.
2. مشكلات جدي در ترخيص مواد اوليه از گمرك
مطابق نامه‌هاي رسمي انجمن، بروكراسي پيچيده و زمان‌بر گمركي موجب رسوب حجم قابل توجهي از كالاها، قطعات و مواد اوليه در انبارهاي گمركات كشور شده است. اين اقلام كه بخش عمده‌اي از آنها داراي تخصيص ارز و ثبت سفارش معتبر هستند، با درخواست‌هاي غيرمترقبه براي تضامين گمركي و ماليات‌هاي سنگين مواجه‌اند. اين روند، افزايش هزينه توليد و كاهش نقدينگي شركت‌ها را به‌دنبال داشته است.
3. فشار شديد نقدينگي و خطر تعطيلي واحدها
با توجه به وقفه در تخصيص ارز و توقف ترخيص مواد اوليه، بسياري از واحدهاي توليدي در آستانه ورشكستگي يا تعديل گسترده نيروي انساني قرار گرفته‌اند. فشار نقدينگي باعث شده كه برخي توليدكنندگان از انجام تعهدات بانكي و پرداخت حقوق كاركنان بازبمانند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در صورت عدم مداخله فوري، 15 هزار ميليارد تومان بدهي بيمه‌اي و بانكي به صندوق تأمين اجتماعي و نظام بانكي تحميل خواهد شد.
4. مشكل قيمت‌گذاري دستوري؛ معضلي مزمن
يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي صنعت لوازم خانگي، شمول قيمت‌گذاري دستوري بر محصولات نهايي است. در شرايطي كه قيمت مواد اوليه، انرژي، قطعات وارداتي و هزينه‌هاي سربار پيوسته در حال افزايش است، الزام به فروش محصول نهايي با نرخ‌هاي دستوري، باعث كاهش سودآوري و بي‌انگيزگي در سرمايه‌گذاري شده است. انجمن، اين سياست را «فاقد توجيه فني و اقتصادي» خوانده و خواستار بازنگري جدي در آن شده است.
5. عدم تناسب ميان واردات قطعات و الزامات ارزي جديد
مطابق ابلاغيه اخير بانك مركزي، واردات برخي اقلام تنها با كد HS خاص و با مجوزهاي محدود امكان‌پذير است. اين در حالي است كه توليد در صنعت لوازم خانگي به‌طور مستقيم بر واردات برخي قطعات و مواد وابسته است و فقدان هماهنگي بين بخشنامه‌هاي ارزي و نياز واقعي توليد، بحران را تشديد كرده است. در بخشنامه‌هاي جديد، عدم توجه به كاركرد صادرات‌محور يا واردات مبتني بر مونتاژ خاص، اجراي دستورالعمل را با چالش مواجه كرده است.
6. بسته حمايتي وزارت صمت؛ كلي‌گويي بدون راهكار اجرايي
در پاسخ به هشدارهاي صنعتي، وزارت صمت اخيراً از تدوين بسته حمايتي براي صنايع كشور خبر داده است. با اين حال، اين بسته تاكنون فاقد جزييات اجرايي شفاف بوده و صرفاً شامل بيانيه‌هايي كلي در خصوص «حمايت از توليد »، «مديريت واردات » و «تقويت صادرات» است. تاكنون هيچ مكانيزم مشخصي براي اجراي اين سياست‌ها، تخصيص بودجه يا نظارت ميان‌دستگاهي ارايه نشده و توليدكنندگان همچنان بلاتكليف‌اند. با توجه به شرايط بحراني پيش‌رو به نظرمي رسد پيشنهادهاي زير مي‌تواند تا حد زيادي بخشي از مشكلات را برطرف نمايد.
تصميم‌گيري فوري و خارج از روال‌هاي بروكراتيك در خصوص تخصيص ارز و ترخيص كالاها از گمرك
لغو يا تعديل تضامين گمركي و مالياتي براي كالاهاي داراي ثبت سفارش معتبر و در صف توليد
رفع ابهام و بازنگري در نظام قيمت‌گذاري دستوري
ايجاد پنجره واحد اجرايي ميان بانك مركزي، گمرك، سازمان مالياتي و وزارت صمت براي تسريع در روند تأمين نيازهاي صنعت
اجراي واقعي بسته حمايتي با جدول زماني، منابع مشخص و نظارت‌پذير