گامي مهم در رفع چالش كمبود نيروي كار ماهر در ايران

مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران معضل نيروي كار ماهر را به عنوان يك مشكل جهاني كه بنگاه‌ها را در سطوح ملي و بين‌المللي تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، بررسي كرده است. بايد به توسعه شوراهاي تخصصي مهارت‌بخشي توجه شود. در گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران آمده است: در دنياي امروز، تحولات شتابان در حوزه‌هاي ديجيتال و سبز، به همراه تغييرات گسترده در بخش‌هاي توليدي و خدماتي، به كمبود فزاينده نيروي كار ماهر در سطح جهاني منجر شده است. آمارهاي سال ۲۰۲۴ نشان مي‌دهد كه ۷۵ درصد از كارفرمايان در ۴۱ كشور جهان با مشكل يافتن نيروي كار ماهر مواجه بوده‌اند، در حالي كه اين رقم در سال ۲۰۱۴ تنها ۳۶ درصد بود. اين وضعيت، لزوم همگام‌سازي نظام‌هاي مهارتي با سرعت دگرگوني‌ها و ايجاد مكانيزم‌هايي چابك، فراگير و آينده‌نگر را بيش از پيش ضروري ساخته است. در اين ميان، همكاري تنگاتنگ ميان بخش خصوصي (شامل اتاق‌هاي بازرگاني و كارفرمايان) و بخش دولتي (ارايه‌دهندگان آموزش‌هاي مهارتي) به عنوان راهكاري كليدي براي مديريت اين چالش مطرح شده است. در همين راستا، تشكيل «شوراهاي مهارتي بخشي» به عنوان يك اقدام اساسي براي تأمين نيروي كار ماهر از طريق مشاركت اين دو بخش، راهگشا خواهد بود. با توجه به كمبود شديد نيروي كار ماهر در ايران، ايجاد و تقويت اين شوراها حياتي به نظر مي‌رسد. «مدل‌ها و ساختار شوراهاي تخصصي توسعه مهارت (با تأكيد بر تجربه كشور هند) »، به معرفي اين شوراها و بررسي تجارب بين‌المللي، به ويژه مدل موفق هند، مي‌پردازد و راهكارهاي سياستي مهمي را براي كشور ارايه مي‌دهد. در بخشي از اين گزارش آمده: سرعت بالاي تحولات تكنولوژيك، به‌ويژه ظهور فناوري‌هاي نوظهور مانند هوش مصنوعي، اينترنت اشيا و رباتيك، مشاغل سنتي را متحول كرده و نياز به تخصص‌هاي نوين را افزايش داده است. اين امر باعث شده كه بسياري از فارغ‌التحصيلان و نيروي كار موجود، فاقد مهارت‌هاي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي فعلي بازار كار باشند. علاوه بر اين، تغييرات اقليمي و حركت به سمت اقتصاد سبز نيز مشاغل جديدي در حوزه‌هاي انرژي‌هاي تجديدپذير، بازيافت و مديريت پسماند ايجاد كرده كه نيازمند مهارت‌هاي تخصصي زيست‌محيطي هستند. نظام‌هاي آموزشي سنتي در ايران نيز اغلب در تطبيق با سرعت تغييرات بازار كار كند عمل مي‌كنند و برنامه‌هاي درسي ممكن است به‌روز نباشند، كه اين شكاف بين آموزش و نياز صنعت را تشديد مي‌كند.
تشكيل و تقويت شوراهاي مهارت‌بخشي نه تنها به حل مشكل كمبود نيروي كار ماهر در ايران كمك مي‌كند، بلكه مي‌تواند سنگ بناي يك نظام آموزشي و مهارتي پويا و آينده‌نگر را در كشور بگذارد. اين شوراها با اتكا به دانش و تجربه بخش خصوصي و حمايت دولت، قادر خواهند بود مسير توسعه پايدار اقتصادي را هموار كرده و كشور را براي مواجهه با چالش‌هاي مهارتي آينده آماده سازند. ادامه تحقيقات و به‌روزرساني مدل‌هاي اجرايي اين شوراها براساس تجربيات جهاني و شرايط بومي ايران، مي‌تواند به افزايش كارايي آنها و دستيابي به اهداف بلندمدت توسعه كمك شاياني كند. اين گزارش يك نقشه راه عملي براي گذار ايران به سوي اقتصادي مبتني بر مهارت و دانش فراهم مي‌آورد.

اين گزارش با نگاهي جامع به معضل كمبود نيروي كار ماهر، يافته‌هاي كليدي را ارايه مي‌دهد كه هر يك به نوبه خود، چراغ راهي براي سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي در ايران محسوب مي‌شوند: 
كمبود شديد نيروي كار ماهر جهاني: معضل كمبود نيروي كار ماهر يك پديده جهاني است كه نه تنها بهره‌وري شركت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بلكه مانع رشد اقتصادي و نوآوري در سطوح ملي و بين‌المللي نيز مي‌شود. تغييرات سريع فناوري و بازار كار: انقلاب ديجيتال، هوش مصنوعي، و رشد اقتصاد سبز، نيازمند مهارت‌هاي جديد و به‌روزرساني مداوم دانش هستند. سازگاري با اين تغييرات و سرمايه‌گذاري در آموزش و توسعه مهارت‌ها براي افراد و سازمان‌ها حياتي است.
اهميت مهارت‌هاي نرم و سخت: علاوه بر مهارت‌هاي فني و تخصصي (سخت)، مهارت‌هاي نرم مانند مسووليت‌پذيري، حل مساله، تفكر انتقادي، يادگيري فعال و همكاري نيز به شدت مورد توجه كارفرمايان قرار گرفته‌اند. اين مهارت‌ها نقش كليدي در موفقيت فرد در محيط كار و سازگاري با تغييرات دارند.
نقش كليدي اتاق‌هاي بازرگاني: اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان پلي بين بخش خصوصي و دولتي، با شناسايي دقيق شكاف‌هاي مهارتي، به تدوين سياست‌هاي آموزشي و مهارتي كارآمد كمك مي‌كنند.

شوراهاي مهارتي بخشي؛ راهكار جهاني: اين شوراها يكي از موفق‌ترين مدل‌هاي جهاني براي همكاري سه‌جانبه بين صنعت، دولت و بخش آموزش در تأمين نيروي كار ماهر شناخته مي‌شوند. هدف اصلي آنها اطمينان از توليد مؤثر مهارت‌هاي مورد نياز صنايع توسط سيستم آموزشي است.
مشاركت فعال ذي‌نفعان: حضور نمايندگاني از كارفرمايان، اتحاديه‌ها، نهادهاي آموزش عالي و دولت در ساختار شوراها ضروري است تا برنامه‌هاي مهارتي با نيازهاي واقعي صنعت همسو باشند.
هماهنگي بين بخش‌ها: هماهنگي مؤثر بين دولت، صنعت و مراكز آموزشي براي دستيابي به اهداف توسعه مهارت حياتي است و نيازمند ايجاد سازوكارهاي مشخص براي تسهيل ارتباط و همكاري است.