دلايل تاخير اجراي بسته حمايتي براي واحدهاي توليدي زيان‌ديده از قطعي برق

قائم‌مقام وزير صمت با بيان اينكه تنظيم بازار در كشور به هيچ عنوان و حتي در شرايط جنگ نيز مختل نمي‌شود، گفت: دليل تاخير در اجراي بسته حمايتي دولت براي واحدهاي توليدي زيان‌ديده از قطع برق، حمله تجاوزكارانه اسراييل به ايران بود؛ ولي وزارتخانه آن موضوع را نيز رها نكرده است. محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني در گفت‌وگو با ايلنا و در مورد سرنوشت بسته ويژه حمايت از صنايع جهت گذار از تبعات ناشي از جنگ ۱۲روزه، گفت: اين بسته تدوين شده و با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف اعم از نظام بانكي و تخصيص ارز و بانك مركزي هماهنگي‌ها انجام شده و در دست اجراست.  قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه «بسته حمايتي دولت براي واحدهاي توليدي زيان‌ديده از قطع برق در چه مرحله‌اي است؟» گفت: پيگيري بسته حمايتي دولت براي واحدهاي توليدي زيان‌ديده از قطعي برق با بحران بعدي همزمان شد.  مفتح افزود: همزمان با صحبت با مسوولان وزارت نيرو و اتخاذ سياست‌هاي جبراني، جنگ تحميلي با اسراييل رخ داد. طبيعتا مديريت بحران جديد بر مشكلات قبل اولويت داشت.  وي افزود: وزارتخانه صمت آن موضوع را رها نكرده است و آن‌هم ادامه پيدا خواهد كرد؛ ولي در پيگيري و اجراي آن تاخير افتاده است. به واقع، بحران بعدي كه پيش آمد اولويت‌ها را تغيير داد.  قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني با اشاره به اينكه تنظيم بازار در جنگ ۱۲ روزه به هيچ عنوان مختل نشد، گفت: مديراني كه در كشور در راس كارند تجربه جنگ تحميلي را دارند و تمام اين مشكلات با شدت بيشتر در آن زمان وجود داشت؛ كمبود سوخت، كمبود برق، كمبود مواد اوليه در توليد و... مشكلاتي بود كه در زمان جنگ ۸ ساله با عراق وجود داشت و در واردات و صادرات نيز در مضيقه بوديم.  مفتح با بيان اينكه مديريت عالي كشور برنامه‌هايي براي زمان بحران تدوين كرده است و تجربه اين كار را هم دارد، گفت: دامنه تاثيرگذاري حوادث در توليد و تجارت كشور به دليل برنامه‌ريزي‌هاي دقيق تقريبا نزديك به صفر شده است.