حضور بخش خصوصي در شوراي ملي تامين مالي

فريال مستوفي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران، طي يادداشتي طرح اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها را كه در دستوركار مجلس قرار گرفته است، فرصت مناسبي براي تشويق عملي سرمايه‌گذاري با در نظر گرفتن پيشنهادات بخش خصوصي ازجمله حضور نمايندگان اتاق بازرگاني در تركيب شوراي ملي تامين مالي شد، دانست. با وجود اعلام شعار سال مبني بر توسعه سرمايه‌گذاري، متاسفانه به دلايل متعددي همانند قيمت‌گذاري دستوري، كسري بودجه فزاينده دولت، تورم و نرخ بهره بسيار بالا و... شاهد نشانه‌اي از بهبود روند سرمايه‌گذاري در كشور نبوده‌ايم، مساله‌اي كه رشد اقتصادي را در سنوات آتي به‌شدت تحت تاثير سوء قرار خواهد داد.  اخيرا طرح اصلاح قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در دستور كار مجلس و به‌طور خاص كميسيون ويژه حمايت از توليد قرار گرفته است و اين فرصتي مناسب براي دولت و مجلس و مجموعه نظام حكمراني اقتصادي كشور است تا با در نظر گرفتن مشوق‌هاي قانوني، اثربخش، صريح و تفسيرناپذير فضاي توسعه سرمايه‌گذاري در كشور را از شعارگرايي به عملگرايي سوق دهند.

با وجود ظرفيت‌هاي اثربخش ديده شده در قانون فعلي، تركيب كاملاً دولتي شوراي ملي تامين مالي اشاره شده در ماده 2 قانون كه برخلاف ساير شوراهاي عالي و ملي مشابه بدون عضويت نماينده اتاق‌ها يا تشكل‌هاي بخش خصوصي درنظر گرفته شده، باعث نااميدي و دلسردي فعالان اقتصادي و اعضاي محترم اتاق‌ها و تشكل‌ها شده است. در پيشنهاد ارايه شده از سوي اتاق تهران اضافه شدن رييس اتاق بازرگاني ايران به عنوان «نايب‌رييس شوراي ملي تأمين مالي» موضوع بند الف ماده 2 قانون، به نحوي‌كه در غياب رييس شورا (وزير امور اقتصادي و دارايي) وظيفه اداره جلسات را بر عهده داشته باشد، مطالبه شده و همچنين اضافه شدن حداقل دو نفر از نمايندگان بخش خصوصي و از فعالان بازارهاي مالي به عنوان نماينده اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور با معرفي اتاق بازرگاني ايران به اعضاي «شوراي ملي تأمين مالي» نيز مورد درخواست است. ضمناً به دلايل متعدد از جمله سطوح نرخ بهره بالا و همزماني آن با ريسك‌هاي متعدد، بازار سرمايه كشور توان زيادي براي تامين مالي پروژه‌ها از طريق ابزارهاي مشاركتي و مبتني بر سهام ندارد و به همين دليل وجود مشوق‌هاي مالياتي در اين بخش مي‌تواند منجر به افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي شفاف و پربازده در بازار سرمايه باشد، در همين راستا پيشنهاداتي مبني بر در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي جذابي براي سرمايه‌­گذاري مستقيم شركت‌هاي بورسي و غيربورسي در كليه پروژه‌هاي انتفاعي و نيمه‌تمامي كه از محل پذيره‌نويسي شركت سهامي عام پروژه‌محور يا فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق سرمايه‌گذاري پروژه يا افزايش سرمايه ناشران بورسي (در بورس تهران يا فرابورس ايران) تأمين مالي مي‌شوند مطرح شده است كه اميدواريم مورد موافقت مجلس محترم واقع شود.