موج ادامه‌دار گراني ها
روند صعودي قيمت كالاهاي خوراكي در خرداد ۱۴۰۴، بار ديگر چالش‌هاي جدي بازار مواد غذايي را نمايان كرد. افزايش قابل توجه قيمت اقلامي همچون تخم‌مرغ، لبنيات، برنج و حبوبات نشان از فشار روزافزون بر معيشت خانوارها دارد.
تعادل|
روند صعودي قيمت كالاهاي خوراكي در خرداد ۱۴۰۴، بار ديگر چالش‌هاي جدي بازار مواد غذايي را نمايان كرد. افزايش قابل توجه قيمت اقلامي همچون تخم‌مرغ، لبنيات، برنج و حبوبات نشان از فشار روزافزون بر معيشت خانوارها دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد تورم اقلام خوراكي از ميانگين تورم ساير كالاها و خدمات بالاتر است. اين به اين معناست كه قيمت مواد غذايي با سرعت بيشتري نسبت به ساير اقلام در حال افزايش است. دلايل متعددي را براي اين امر مي‌توان عنوان كرد ازجمله آنكه اقلام خوراكي به شوك‌هاي اقتصادي حساسيت بالاتري دارند. هرچند قيمت مواد غذايي به سرعت تحت تاثير عوامل مختلفي مانند نوسانات نرخ ارز، تغييرات فصلي، و رويدادهاي سياسي قرار مي‌گيرد، اين افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه طبق قانون بودجه و سياست‌هاي بانك مركزي، براي واردات بسياري از اين كالاها، ارز ترجيحي با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص يافته است؛ سياستي كه قرار بود جلوي افزايش بي‌رويه قيمت‌ها را بگيرد و ثبات بازار را تضمين كند، اما عملاً مشاهده مي‌شود كه اين منابع ارزي نتوانسته به هدف اصلي خود يعني كنترل تورم در اين بخش دست يابد و به خطا رفته است.
كالاها چقدر گران شدند؟
آغاز تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به خاك ايران، زمينه‌ساز رشد تقاضاي احتياطي ازسوي مردم براي خريد كالاهاي اساسي و مصرفي بود. اين رشد تقاضا به افزايش بهاي مواد خوراكي منجر شد. با اين‌وجود پس از توقف جنگ، همچنان آرامش به بازار محصولات خوراكي بازنگشته است. مركز آمار هم به تازگي اعلام كرد نرخ تورم سالانه منتهي به خرداد با افزايش ۰.۶ واحد درصدي به بيش از ۳۴.۵ درصد رسيده است؛ رقمي كه نمايانگر تداوم فشار تورمي بر قدرت خريد مردم است. علاوه بر اين، نرخ تورم ماهانه ۳.۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴درصد در خرداد نيز افزايش يافته‌اند كه همه اين اعداد حكايت از تعميق مشكلات اقتصادي و فشار بر معيشت مردم دارند. اين رشد مستمر قيمت‌ها بيشترين شدت را در كالاهاي خوراكي و اساسي مورد نياز خانوارها نشان مي‌دهد، به‌طوري كه برخي اقلام حياتي مثل ليموترش با افزايش سرسام‌آور ۲۲۱.۳ درصدي نسبت به خرداد سال گذشته، به نماد تورمي پايان بهار تبديل شده‌اند. پس از آن، لوبيا چيتي با ۲۱۳ درصد، لپه ۱۲۸.۵ درصد، لوبيا قرمز ۱۱۱.۴درصد و نخود با بيش از ۱۰۰ درصد رشد قيمت، بار ديگر ضرورت توجه ويژه به بخش خوراكي را يادآوري مي‌كنند. ساير كالاهاي مهمي مانند كره پاستوريزه و برنج ايراني نيز به ترتيب با افزايش ۸۹.۴ و ۸۵ درصدي قيمت مواجه بوده‌اند.مركز آمار ايران با ارايه جزييات دقيق‌تر، از رسيدن ميانگين قيمت يك كيلوگرم لوبيا چيتي به ۳۵۰ هزار تومان و برنج ايراني درجه يك به ۲۱۹ هزار تومان در خرداد خبر داده است؛ افزايشي كه فشار اقتصادي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه را بيش از پيش تشديد مي‌كند. همچنين قيمت برنج خارجي درجه يك ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده كه نشان‌دهنده رشد ۳۹ درصدي نسبت به خرداد سال قبل است. به همين ترتيب، قيمت شير خشك (قوطي ۴۵۰ گرمي) نيز حدود ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته و از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور كرده است.اين اعداد نشان مي‌دهد، «تورم بالاتر براي دهك‌هاي پايين‌تر» همچنان ادامه دارد و سفره خانوارهاي كم‌درآمد بيش از ديگران آب مي‌رود. بر پايه تازه‌ترين داده‌هاي مركز آمار، سه گروه «كالاها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و نيز «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» بالاترين رشد قيمت ماهانه را تجربه مي‌كنند؛ در مقابل، «ارتباطات» و «حمل و نقل» كمترين افزايش بهاي ماهانه را ثبت مي‌كنند. به گفته كارشناسان، اين الگوي قيمتي نشان مي‌دهد فشار سنگيني بر دهك‌هاي فرودست كه بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هايشان به اقلام خوراكي گره خورده است، وارد مي‌شود. آمار تكميلي تورم دهك‌ها نيز همين روايت را تاييد مي‌كند؛ درحالي كه تورم نقطه‌اي دهك دهم در سطح ۳۸، ۴درصد قرار دارد، دهك نخست با تورم
۴۰، ۶درصدي دست و پنجه نرم مي‌كند. به تعبير ناطقي، سياست‌هاي حمايتي دولت و كنترل‌هاي قيمتي، دست‌كم تا اين لحظه، اثربخشي محسوسي ندارد و بخش عمده تورم در حوزه‌هايي رخ مي‌دهد كه دولت يارانه‌هاي كلان به آنها اختصاص مي‌دهد.
متوسط قيمت كالاهاي خوراكي
در خرداد ماه ۱۴۰۴ تغييرات متوسط قيمت اقلام خوراكي منتخب براي گروه‌هاي مختلف كالاهاي خوراكي در مناطق شهري كشور به‌شرح زير است:
در گروه نان و غلات، اقلام برنج ايراني با ۱۱.۱درصد، ماكاروني با ۵.۴ درصد و رشته‌اش با ۴.۴ درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
در گروه گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آنها، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به مرغ ماشيني با ۱۰.۹ درصد است. همچنين بيشترين كاهش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به ماهي قزل آلا با منفي ۰.۵درصد است.
همچنين در گروه لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم مرغ با ۲۷.۲درصد، ماست پاستوريزه با ۸.۷ درصد، شير پاستوريزه با ۶.۳ درصد و پنير پاستوريزه با ۵.۶ درصد است.
در گروه ميوه و خشكبار، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به ليمو ترش با ۴۶.۴ درصد، سيب با ۱۴.۲درصد و خربزه با ۸.۹ درصد است.
در گروه سبزيجات و حبوبات، هم بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به هويج فرنگي با ۲۱.۳ درصد، لوبياچيتي با ۸.۴ درصد و لوبيا قرمز با ۶.۶ درصد است. همچنين بيشترين كاهش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به سيب زميني با منفي ۱۲.۸درصد، كدو سبز با منفي ۱۱.۳درصد، خيار با منفي ۱۰.۳درصد، بادمجان با منفي ۸.۱درصد و فلفل دلمه‌اي با منفي ۴.۵ درصد است. درنهايت در گروه قند و شكر، آشاميدني‌ها و ساير خوراكي‌ها، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به نوشابه گازدار با ۷.۷ درصد، چاي خارجي بسته‌اي با ۷.۶ درصد و قند با ۷.۳درصد است.
ارز ارزان در جيب محتكران؟
جهش قيمت‌ها نشانگر اين است كه واردات كالاها با ارز دولتي در بسياري موارد نه تنها موجب كاهش قيمت نشده، بلكه با ضعف در نظام توزيع و فساد احتمالي، باعث افزايش قيمت‌ها و تحميل هزينه‌هاي سنگين بر مصرف‌كنندگان شده است. اين امر نشان‌دهنده ناكارآمدي سياست‌هاي فعلي و ضرورت بازنگري اساسي در نحوه تخصيص ارز و نظارت بر بازار است.از اين رو، جاي سوال است، كالايي كه با ارز ترجيحي وارد شده، چرا بايد طي يك سال چندين مرتبه افزايش يابد؟ نقش نهادهاي نظارت در اين ميان چيست و اينكه سازمان حمايت از مصرف‌كننده كه متولي مقابله با گراني‌ها و حمايت از مصرف‌كننده است، آيا به شكل موثري با اين روند افزايشي كالاهاي اساسي و ضروري مردم مقابله كرده يا فقط نظاره‌گر بوده است؟ در اين ميان توجه به اين نكته ضروري است كه دولت‌ها وظايفي را درخصوص تامين امنيت غذايي مردم برعهده دارند. يعني بايد سياست‌هايي را با هدف تامين حداقل نيازهاي مردم به‌خصوص در شرايط بحراني، اجرايي كنند. بااين‌وجود با نگاه كلي به سياست‌هاي دولت در اين بخش، مي‌توان اين‌طور ادعا كرد كه نظام يارانه‌اي نياز به بازبيني جدي براي حمايت از اقشار ضعيف دارد. به‌خصوص آنكه روند روزافزون بهاي قيمت مواد غذايي نشان‌دهنده فشار تورمي به خانوارهاي طبقه پايين و بيشتر آسيب‌پذير كشور است.