بازسازي يا بازفروشي؟
با پايان جنگ ۱۲ روزه‌كه مناطق شهري متعددي را تحت تأثير قرار داد و خسارات گسترده‌اي به زيرساخت‌ها و منازل مسكوني وارد كرد، موضوع بازسازي و تعيين تكليف املاك آسيب‌ديده به يكي از پيچيده‌ترين و بحث‌برانگيزترين مسائل كشور تبديل شده است.
با پايان جنگ ۱۲ روزه‌كه مناطق شهري متعددي را تحت تأثير قرار داد و خسارات گسترده‌اي به زيرساخت‌ها و منازل مسكوني وارد كرد، موضوع بازسازي و تعيين تكليف املاك آسيب‌ديده به يكي از پيچيده‌ترين و بحث‌برانگيزترين مسائل كشور تبديل شده است. اين بحران، علاوه بر آثار اقتصادي و اجتماعي، چالش‌هاي فراواني را در زمينه هماهنگي بين نهادهاي مختلف، تأمين منابع مالي و مديريت اجرايي پروژه‌هاي بازسازي به همراه داشته است.
در اين راستا، نشستي تخصصي با عنوان «تأملي بر رويكردهاي بازسازي پساجنگ» در پژوهشكده سوانح طبيعي برگزار شد كه جمعي از كارشناسان حوزه مديريت بحران، نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و مسوولان بلندپايه در آن حضور داشتند. در اين جلسه، نقدهاي جدي نسبت به روندهاي فعلي بازسازي مطرح شد؛ كارشناسان به نبود شفافيت كافي در فرآيند تصميم‌گيري، حذف نقش نهادهاي كارشناسي و تخصصي، و همچنين تصميم‌گيري‌هاي شتابزده كه مي‌تواند منجر به مشكلات ساختاري در بازسازي شود، هشدار دادند. حضور پررنگ دغدغه‌ها درباره نبود سازوكارهاي مدون و هماهنگ بين نهادهاي مرتبط، مشكلات تامين مالي پايدار و ضرورت توجه به حقوق شهروندان، از نكات كليدي مطرح شده در اين نشست بود. تاكيد بر لزوم بازنگري در رويكردهاي بازسازي به منظور حفظ كيفيت، امنيت و پايداري ساخت‌وسازها و جلوگيري از بروز آسيب‌هاي آتي، محور اصلي گفت‌وگوهاي كارشناسان بود. مرتضي‌هادي جابري مقدم، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، از نقص‌هاي جدي در نظام ارزيابي واحدهاي آسيب‌ديده انتقاد كرد و گفت: ما هنوز ملاك مشخصي نداريم كه بگوييم فلان واحد تخريبي است يا قابل بازسازي؛ حتي در سامانه‌هايي كه براي اين كار طراحي شده، اتصال به بانك‌هاي اطلاعاتي ثبت رسمي وجود ندارد. او تأكيد كرد كه فرآيند ارزيابي بايد بر مبناي داده‌هاي دقيق، روش‌هاي شفاف و مشاركت متخصصان انجام شود، در غير اين صورت بازسازي از مسير درست منحرف خواهد شد. جابري مقدم با بيان اينكه تصميم‌گيري‌هاي فعلي نه از نظر قانوني معتبرند و نه كارشناسي شده‌اند، تصريح كرد: ما با نهادي مواجهيم كه نه به قانون توجه دارد، نه به كارشناسي و نه حتي به دستورالعمل‌هاي رسمي خود. چطور ممكن است هنوز نامه‌اي كه شهرداري به مناطق ارسال كرده، اجرايي نشده باشد اما همزمان تصميمات كلان بر اساس آن اتخاذ شود؟ به گزارش ايسنا، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، نسبت به تصميم‌هاي صادرشده از سوي شوراي شهر تهران كه بدون توجه به ضوابط طرح جامع و تفصيلي اتخاذ شده‌اند هشدار داد: در اين نامه با استناد به «شرايط خاص» و «لزوم ارتقای كيفيت خدمات‌رساني » دستوراتي صادر شده كه عملا كل طرح جامع و تفصيلي تهران را بي‌اثر مي‌كند.
حذف نهادهاي قانوني و متخصصان
جابري مقدم در بخشي ديگر از سخنان خود، اين استاد دانشگاه با اشاره به كنار گذاشتن شوراي شهر و متخصصان در فرآيند تصميم‌سازي گفت: شوراي شهر، نهاد قانوني نمايندگي مردم و بالاترين مرجع قانونگذاري شهري است. اگر شورا صراحتا اعلام مي‌كند كه تصميمي برخلاف قانون و اختيارات قانوني بوده، چرا همچنان اجرايي مي‌شود؟ او همچنين افزود: نمي‌شود صرفا با نشستن روي يك صندلي و صدور فرمان، يك شهر را از نو ساخت. عضو هيات علمي دانشگاه تهران بازسازي را امري تخصصي دانست و اظهار كرد: اگر شهرسازان نمي‌توانستند كاري بكنند، امروز وضعيت تهران اين نبود. بايد اعتراف كنيم كه وقتي تخصص را كنار مي‌گذاريم، نتايج فاجعه‌بار مي‌شود.
مديريت شهري در مسير ناپايداري
جابري مقدم با اشاره به فرسايش مفهوم سرمايه‌گذاري در كشور، هشدار داد: سرمايه‌گذار، تراكم‌فروش، تهيه‌كننده طرح‌ها، همه در اين فرآيند تخريب شده‌اند. در حالي كه در بسياري از كشورهاي دنيا، بازسازي بدون حضور بخش خصوصي غيرممكن است. او با نقد نگاه اجرايي فعلي شهرداري تهران گفت: نسخه‌اي كه شهرداري تهران براي بازسازي ارائه كرده، ما را به تنظيمات كارخانه برمي‌گرداند.
او از رسانه‌ها خواست به مساله شفاف‌سازي كمك كنند: اگر كسي بتواند آدرس دقيق اين املاك را استخراج كند، روشن مي‌شود كه چه چيزي در پس اين تصميمات پنهان شده است.
هشدار درباره تراكم‌فروشي
عبور از خط قرمز قانون
سيداميرحسين گركاني، رييس پژوهشكده سوانح طبيعي نيز در اين نشست ضمن هشدار نسبت به تلاش برخي نهادها براي تأمين مالي بازسازي از طريق فروش تراكم گفت: فروختن تراكم بدعتي خطرناك است. اين مسير غلط را نبايد قانوني كنيم. او تأكيد كرد كه بازسازي نبايد با صرف ساخت‌وساز اشتباه گرفته شود: بازسازي يك فرآيند اجتماعي است كه بدون حضور و محوريت مردم، به شكست مي‌انجامد. گركاني با اشاره به تجربه موفق بازسازي شهر بم پس از زلزله سال ۸۲ گفت: تصميم گرفتيم بم با مشاركت مردم ساخته شود. اين مدل كمك كرد تا مردم مالكان واقعي خانه‌هاي خود باشند و با حس تعلق خاطر، براي ساخت شهرشان تلاش كنند. رييس پژوهشكده سوانح طبيعي، افزود: مردم بايد صاحب تصميم و اختيار باشند. اگر كسي خواست خانه‌اش را بزرگ‌تر بسازد، شهرداري بايد همراهي كند، نه مانع‌تراشي.
بازسازي با صداي كارشناسي نه فرمان دولتي
گركاني گفت: در كشور ما، هيچگاه مردم پيمانكار دولت نبوده‌اند. در بازسازي، پول به مردم داده شده، نه به پيمانكاران. اين كمك‌هاي ويژه بوده، نه غرامت.
او تأكيد كرد: نبايد به نام قانون، مسير اشتباه را رسميت ببخشيم. ما به صداي كارشناسي نياز داريم كه شفاف و صريح به گوش دولت برسد. يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي مطرح‌شده در نشست، تأخير در تعيين نهاد مسوول براي مديريت بازسازي بود. گركاني اظهار كرد: در زلزله بم، دولت در روز سوم تصميم‌گيري كرد، اما امروز با گذشت بيش از دو هفته از حادثه، هنوز مديريت بازسازي مشخص نشده است.
آمار خسارات و واحدهاي آسيب‌ديده
مجيد جودي، معاون بنياد مسكن، در حاشيه اين نشست اعلام كرد: در كل كشور حدود ۴۰۰ واحد احداثي ارزيابي شده است. طيف خسارت‌ها از شكستن شيشه و آسيب به در و پنجره‌ها تا تخريب كامل واحدها را شامل مي‌شود.
او درباره هزينه بازسازي گفت: در برنامه‌اي كه ما تدوين كرده بوديم، برآورد اوليه هزينه‌ها بين سه تا چهار همت (هزار ميليارد تومان) بود. جودي همچنين گفت كه از همان روز نخست حادثه، تيم‌هاي ارزياب بنياد مسكن در مناطق مستقر شدند و ارزيابي‌ها را انجام دادند: مردم نيز در جريان اين فرآيند قرار دارند. با تصميم دولت، اجراي برنامه بازسازي از بنياد مسكن به شهرداري تهران واگذار شده است. جودي درباره اين انتقال گفت: ممكن است شهرداري‌ها نظرات متفاوتي داشته باشند و تغييراتي در برنامه اعمال كنند كه در جريان جزييات آن نيستم.
چهار ستاد بازسازي در تهران
محمدحسين رحماني‌خليلي، معاون برنامه‌ريزي بنياد مسكن، نيز از تشكيل چهار ستاد بازسازي در تهران و ۱۰ استان آسيب‌ديده خبر داد: در شهر تهران نيز چهار ستاد بر اساس تقسيمات مناطق ۲۲گانه ايجاد شد. او افزود: با گذشت نزديك به يك ماه از آغاز جنگ، ضرورت دارد هرچه سريع‌تر تكليف نهاد متولي بازسازي مشخص شود تا مردم از بلاتكليفي خارج شوند. رحماني‌خليلي آماري از ارزيابي واحدها ارايه داد: تا چهارشنبه گذشته، ۲۱۹۱ واحد ارزيابي شده است كه از اين تعداد، ۱۶۶ واحد مسكوني نيازمند احداث، ۳۲۹۹ واحد تعميري، ۲۱ واحد تجاري نيازمند احداث، ۶۷۲ واحد تجاري تعميري و ۲۲ واحد نيازمند مقاوم‌سازي هستند. آنچه در اين نشست روشن شد، اين است كه بازسازي پس از جنگ نه يك اقدام فني صرف، بلكه فرآيندي عميقاً اجتماعي، حقوقي و مديريتي است. شفاف‌سازي اطلاعات، مشاركت واقعي مردم، استفاده از تجارب تاريخي و بين‌المللي، و تكيه بر تخصص بدنه كارشناسي كشور، كليد موفقيت اين پروژه ملي است. در غير اين صورت، همانطور كه جابري مقدم هشدار داد: بازسازي بدون عبرت از گذشته، فاجعه‌آفرين است.